به گزارش  فارس، سیدمحمد پژمان در خصوص نقش سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای طرح «تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» گفت: نقش این سازمان، برنامه‌ریزی برای استفاده از زمین‌های دولتی در اجرای طرح مسکن اجتماعی است؛ البته دولت در همه شهرها زمین ندارد ولی در شهرهایی که زمین خالص در اختیار داریم، در حال آماده‌سازی برای عرضه زمین به مشمولان طرح هستیم و در شهرهایی که زمین نداریم برای اینکه زمین برای عرضه آماده کنیم با کمک مشاوران در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا با کمک مدیران شهری در این زمینه به تفاهم برسیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه لازمه این موارد همکاری مدیران شهرداری‌هاست ادامه داد: اینکه در طرح جامع مسکن گفته می‌شود باید تا سال 1405 بالغ بر 100 هزار واحد مسکونی در یکی از شهرهای کشور ساخته شود باید مدیران آن شهر نشان دهند که کدام قسمت از شهر است که توانایی پذیرش ساخت این تعداد واحد مسکونی را دارد؟
وی افزود: باید مسائل دیگری از قبیل اینکه آیا این ساخت و ساز در زمین خالص صورت می‌گیرد یا در بافت فرسوده، زمین‌های دولتی یا جزئی از تراکم شهر؛ در حریم شهرها قرار دارد یا خیر و امثال آن پاسخ دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال بررسی برنامه‌هایی هستیم که در تمام نقاط شهری قابلیت اجرای قطعی آن باشد، گفت: دولت باید برای تهیه مسکن اقشار کم‌درآمد با استفاده از زمین‌هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است یا تهیه زمین از طرق دیگر اقدام کند.
وی در خصوص روش‌های تأمین مسکن اقشار متوسط نیز تأکید کرد: برای این دسته از اقشار، استفاده از مکانیزم‌های تشویقی و مالی در دست اقدام است، به عنوان مثال چند نفر از اقشار متوسط زمینی با هم خریداری می‌کنند و ما تنها کاری که می‌کنیم این است که با ابزارهای پولی و مالی، خرید زمین مورد نظر آنها را تسهیل می‌کنیم تا در طول زمان قادر به بازپرداخت اقساط آن باشند.
پژمان با اشاره به وظیفه دولت مبنی بر تأمین مسکن آبرومند برای اقشار کم‌درآمد گفت: بیشترین بحثی که میان دستگاه‌های متولی طرح مسکن اجتماعی با دولت در جریان است این است که آیا باید این کالا (مسکن) به عنوان دارایی به آنها منتقل شود یا در اختیار دولت بماند؟
وی ادامه داد: مثلا اگر یک باره به یک خانواده دهک یک، ملکی ارزشمند که منابع مالی سرشاری را به آنها منتقل می‌کند، داده شود، نتیجه‌اش این است که این خانواده ملک دریافتی را فروخته و تبدیل به چند قلم کالای مصرفی دیگر می‌کند و مجددا به همان سکونتگاه غیررسمی قبلی خود برای ادامه زندگی‌ بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: اما اگر اصل ملک در اختیار دولت بماند و با دریافت اجاره‌بهایی قابل پرداخت از سوی خانواده‌های کم‌درآمد، اجازه زندگی در این املاک به آنها داده شود کار شایسته‌تری است که گرایش غالب در جلسات هماهنگی مسکن اجتماعی نیز به سمت همین نظریه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی با نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ... برای در اختیار گرفتن منابع مالی لازم در اجرای طرح مسکن اجتماعی افزود: وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خانواده‌های کم‌درآمد را در اختیار گرفته و قرار است مدیریت و تأمین منابع مالی طرح در یک دستگاه متمرکز باشد ولی دستگاه‌های مجری طرح مسکن اجتماعی متکثر باشند.
وی با اشاره به ورود بنیاد مستضعفان در اجرای طرح مسکن اجتماعی خاطرنشان کرد: قرار است در گام اول، مسکن 8 هزار خانواده شناسایی شده دارای دو معلول یا بیشتر تأمین و در فازهای بعدی، تامین مسکن سایر اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گیرد.
جزییات  طرح
 مسکن حمایتی
به گزارش ایسنا، در همین حال  مشاور ارشد وزیر راه و شهرسازی در رابطه با نحوه اجرای طرح مسکن حمایتی جزئیاتی جدید ارائه کرده که نشان از آن دارد دولت در دومین طرح بزرگ مسکن خود این ‌بار به سراغ عواملی در بازار مسکن می‌رود که می‌تواند شرایط خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کند.
طبق اعلام  حسین عبده تبریزی، در برنامه‌ریزی جدید صورت گرفته از سوی دولت اقشاری از مردم تحت پوشش مسکن حمایتی قرار می‌گیرند که توان بازپرداخت بخشی از اقساط بانکی را دارند اما به دلیل سود بسیار زیاد تسهیلات بانکی نمی‌توانند تمام مبلغ مورد نظر را بازپرداخت کنند.
دولت در این زمینه و به منظور خانه‌دار کردن اقشاری از طبقه متوسط باید در قالب طرح مسکن حمایتی تلاش کند تا سود تسهیلات بانکی نسبت به آنچه هست به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
به گفته وی، در حال حاضر نرخ تورم در ایران به کمتر از 17 درصد رسیده و این در حالی است که سود تسهیلات بانکی همچنان در حوزه 28 درصد باقی ‌مانده است.