محمود امراللهی با تاکید بر اینکه بیمه ایران متعهد شده است دیون بیمه توسعه به مردم را پرداخت نماید گفت: کارمندان بیمه ایران در شرکت بیمه توسعه مستقر شده‌اند تا در اسرع وقت پرونده‌های خسارتی و زیان‌دیدگان بیمه توسعه را رسیدگی و پرداخت کنند.
او با بیان اینکه چک‌های زیان‌دیدگان در حال پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه سررسید انبوهی از چک‌های بیمه توسعه روز چهارشنبه گذشته بوده است، زیان‌دیدگان به دفتر مرکزی بیمه توسعه مراجعه کردند که بر این اساس رسیدگی‌ها سرعت گرفته و چک‌های متضرران در حال پرداخت است.
امراللهی اضافه کرد: از همه زیان‌دیدگان می‌خواهیم برای دریافت اطلاعات زمان پرداخت خسارت، به سایت بیمه ایران مراجعه کنند و از ازدحام دوباره بپرهیزند تا ما فرصت کافی برای رسیدگی و پرداخت مطالبات آنها را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اولویت رسیدگی با پرونده کسانی است که به خاطر دیه به زندان افتاده‌اند، گفت: 87 نفر به خاطر وجه دیه در زندان به سر می‌برند که بنا داریم تا قبل از آغاز سال جدید خسارت آنها را پرداخت کنیم تا سال جدید را در کنار خانواده‌هایشان باشند.
امراللهی در باره مبلغ زیان‌دیدگانی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند هم افزود: با توجه به تعهدی که بیمه توسعه داشته و سال‌های مختلفی که طی آن اتفاق‌های منتهی به دریافت دیه صورت گرفته و با توجه به اینکه نرخ دیه مبالغ متفاوت است، نمی‌توان رقم دقیقی را بیان کرد.مدیر عامل شرکت بیمه ایران گفت: تعدادی از پرونده‌های خسارت‌دیدگان که آماده اقدام است در دو روز آینده رسیدگی خواهد شد که حدود پنج هزار نفر است.امراللهی گفت: رسیدگی به پرونده زیان‌دیدگان در بیمه توسعه یک حرکت گروهی است که با همکاری بیمه مرکزی، بیمه ایران و توسعه، ستاد مردمی دیه کشور و سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد.لازم به ذکر است در همین خصوص شرکت بیمه ایران طی اطلاعیه‌ای خطاب به کلیه دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه‌نامه‌های صادره شرکت بیمه توسعه خواسته است که خسارت‌دیدگان جهت دریافت وجه خسارت خود به مؤسسه مالی اعتباری توسعه در سراسر کشور مراجعه و نسبت به افتتاح حساب اقدام و چک‌های مربوط را در حساب افتتاح شده کارسازی کنند تا ظرف مدت 3 روز کاری وجه چک موصوف توسط بیمه ایران به حساب‌های مذکور واریز گردد.
گفتنی است بیمه توسعه طی سال‌های اخیر با هدف کسب سود بیشتر اقدام به فروش بیش از حد بیمه شخص ثالث کرد که همین موضوع تعهدات مالی این شرکت را بی‌رویه افزایش داد و در نهایت مسئولان شرکت توان پاسخگویی به مطالبات پذیرفته شده را ازدست دادند.