دانشجويان و هواداران اخوان‌المسلمين در اعتراض به پيش‌نويس قانون اساسي جديد با نيروهاي امنيتي مصر در قاهره به شدت درگير شدند.

کمتر از يک هفته پس از کشته شدن يک دانشجوي طرفدار محمد مرسي در محوطه دانشگاه قاهره به دست نيروهاي امنيتي مصر، هزاران نفر از دانشجويان و هواداران اخوان‌المسلمين با ريختن به خيابان‌هاي پايتخت خواستار «قصاص» قاتلين وي شدند.

تصاوير و گزارش‌هاي منتشر شده نشان مي‌دهد، نيروهاي امنيتي با معترضاني که در ميدان‌هاي «طلعت» و «التحرير» شعار مي‌دادند به شدت درگير شده و با استفاده از گاز اشک‌آور اقدام به پراکندن آنها کرده‌اند.

دانشجويان نيز با استفاده از سنگ و بمب‌هاي آتش‌زا به درگيري با نيروهاي امنيتي پرداخته و توانستند يک خودروي نظامي را به آتش بکشند.

«احمد مطر»، يکي از رهبران حزب آزادي و عدالت نيز از تمام طرفداران اخوان‌المسلمين مصر خواست با حرکت به سوي ميدان «التحرير» به بازگشت مشروعيت کمک کنند. نيروهاي امنيتي مصر يکشنبه براي پراکنده ساختن معترضان ميدان التحرير از زره‌پوش نيز استفاده کردند.

تصويب پيش‌نويس 

قانون اساسي

چند روز پس از تصويب قانون جنجال‌برانگيز «منع تظاهرات»‌ از سوي «عدلي منصور» رئيس‌جمهور موقت مصر خبر مي‌رسد، روز يکشنبه نيز کميته 50 نفره تدوين قانون اساسي جديد مصر، پيش‌نويس اين قانون را به تصويب رسانده‌اند.

به گزارش ايسنا به نقل از شبکه خبري اسکاي نيوز عربي، عمرو موسي، رئيس کميته 50 نفره مسئول اصلاح قانون اساسي مصر اعلام کرد که عمليات تصويب تمامي بندهاي پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر به پايان رسيد.

وي همچنين تاکيد کرد که پيش‌نويس قانون اساسي که کميته مسئول اصلاح قانون اساسي مصر درباره آن توافق کرده بر لزوم برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاکيد دارد که اين زمان از شش ماه تجاوز نمي‌کند.

قرار است پيش‌نويس قانون اساسي مصر امروز (سه‌شنبه) به عدلي منصور، رئيس‌جمهوري موقت اين کشور ارائه شود.

عمرو موسي همچنين اعلام کرد اعضاي کميته مسئول اصلاح قانون اساسي در مذاکرات پاياني خود توافق کردند که انتخابات رياست جمهوري يا پارلماني بر اساس آنچه قانون اساسي تعيين کند، صورت بگيرد و انتخابات در هر حال در مدت زمان کمتر از شش ماه از آغاز اجراي قانون اساسي انجام خواهد شد. يکي از موارد قابل تامل در پيش‌نويس قانون اساسي جديد، محاکمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي نظامي است که اعتراض‌هايي را از هم‌اکنون به راه انداخته است. موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح براي تعيين وزير دفاع ظرف دو دوره رياست جمهوري آتي نيز يکي از موارد درخور توجه در اين پيش‌نويس است. 6 نفر از 50 عضو اين کميته با محاکمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي نظامي مخالفت کرده‌اند.

اين پيش‌نويس قرار است در يک همه پرسي به راي گذاشته شود که نخستين گام در چارچوب نقشه راهي است که ارتش براي «انتقال دموکراتيک» بعد از برکناري محمد مرسي، رئيس‌جمهوري مخلوع مصر تعيين کرده است.