روزنامه رسالت در تحلیلی نوشت: همان روزها که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در نخستین دور جدید ماراتن گفت‌وگوها در دولت یازدهم عازم ژنو بود وقتی رئیس جمهور گفت «خزانه کشور خالی است»، اولین کسی بودم که به نقد این گفته پرداختم. نوشتم این سخن به دو دلیل نارواست؛ -۱ خزانه کشور خالی نیست و دلیل آن پرداخت‌های بی‌وقفه اما تدریجی و منظمی است که از سوی خزانه صورت می‌گیرد. -۲ بر فرض محال هم خالی باشد، نباید کسی که در قامت یک دیپلمات در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شده در آستانه گفت‌وگوها به چنین حرفی تفوه فرماید و ضعف پنهان خود را برای حریف ظاهر سازد.
این روزنامه ادامه می‌دهد: سال ۹۲ سال استقرار دولت یازدهم بود. حال که گرد و غبار تبلیغات انتخاباتی فرو نشسته و نزدیک به دو سال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گذشته، ببینیم عدد و رقم صورتحساب عملکرد دولت و تفریغ بودجه سال ۹۲ چه تصویری از سال «خزانه خالی» ارائه می‌دهد؟ جمع بودجه مصوب کل کشور در سال ۹۲ در بخش درآمدها مبلغ ۷۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه ۹۲ که اخیراً در مجلس قرائت شد ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته‌ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است. این عدد نشان می‌دهد که در سال ۹۲ نه تنها خزانه خالی نبوده بلکه آنچنان سرریز بوده که دولت نمی‌دانسته و نمی‌توانسته آن را چگونه خرج کند. همین تصویر را در بخش هزینه‌ها و مصارف داریم. گزارش تفریغ بودجه، مبلغ مصارف کشور را در سال ۹۲ نزدیک به همین مبلغ یعنی ۸۳۳ هزار میلیارد تومان گزارش کرده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت تصریح می‌کند: سؤال‌های کلیدی برای اصحاب نیاوران، اقتصاددانانی که امروز به عنوان مشاور، دولت را یاری می‌رسانند مطرح است که باید به آن پاسخ دهند؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خزانه خالی نبوده است. در اوج تحریم‌ها خداوند بزرگ، این ملت را یاری داده و دخل و خرج کشور نه تنها نگران‌کننده نبوده بلکه افق بسیار روشن و امیدوارکننده‌ای هم داشته‌ایم. پس چرا خبر خلاف واقع به رئیس جمهور داده و کشور را ورشکسته و فقیر جلوه داده‌اند، گویی خزانه خالی است و دخل و خرج مملکت با هم نمی‌خواند؟
وی ادامه می‌دهد: چرا درآمدها برخلاف پیش‌بینی با عدد نجومی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه بالا زده است و هزینه هم به همین میزان بدون اینکه مجوز قانونی در کار بوده خلاف سقف مصوب بالا زده است؟ پس فلسفه بودجه‌نویسی و انضباط مالی که باید در دولت حاکم باشد چه می‌شود؟