اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواستند در تعیین حداقل دستمزد سال آینده ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی لحاظ شود.

در نامه نماینده کارگران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: همانگونه که مستحضر می‌باشید و براساس تکلیف قانونی مصرح در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال 93 کارگران کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد. از اینرو و به تأسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مؤلفه‌ها و تحقق اهداف سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از یکسو و توجه به منویات و دیدگاه‌های ارزشمند ریاست محترم جمهور در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر، ما اعضاء مجامع نمایندگان کارگران استان‌های سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیام‌های تاریخ‌ساز مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقاء شاخص‌ها و نماگرهای مؤلفه «حمایت از کار و تولید ملی» خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده 41 قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توأم با پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده می‌باشیم.

پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده‌ها و برنامه‌های مهم ریاست محترم جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به ویژه آنکه بزعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است.

از اینرو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول،‌نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پراهمیت‌تر است، به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می‌شوند، به ویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.

در این میان، ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مؤلفه‌های «کار شایسته و مزد منصفانه» جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و به دنبال آن ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری،‌ رقابت‌پذیری، کیفی‌سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به مؤثرترین روندها و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد گردید.»