در بندهایی از این نامه آمده است: تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به همراه تحولات بازار جهانی نفت دولت را با مشکلات بودجه‌ای مواجه کرده است. این امر باعث شده‌است تا دولت محترم، در لایحه بودجه سال 1394 اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را درخواست نماید.
بدین ترتیب که در بند(ب) تبصره(2) لایحه بودجه 1394 دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را به جای 32 درصد، 20 درصد تعیین نموده است. این امر در حالی صورت گرفته ‌است که این رقم در بودجه سال 93 معادل 29 درصد بوده است. این تبصره پیشنهادی، در حالی به تصویب مجلس رسیده است که بر مبنای قانون برنامه پنجم و افزایش سالانه 3 درصد سهم صندوق از فروش نفت، سهم صندوق در سال 1394 باید به 32 درصد می‌رسید. در رابطه با این سیاست دولت نکات زیر قابل توجه است:
-۱ این اقدام دولت در کاهش سهم صندوق از فروش نفت، هم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته در تضاد است و هم با قانون برنامه پنجم توسعه  تعارض دارد.
-۲ آسیب دیگر این اقدام شکستن قبح دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه برای رفع نیازهای بودجه‌ای جاری دولت است. گفتنی است یکی از دلایل راه‌اندازی صندوق توسعه ملی پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از دست‌اندازی دولت به این منابع برای رفع احتیاجات بودجه‌ای است. به عبارت بهتر فلسفه وجودی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی، جدا کردن بخشی از منابع نفتی از بودجه دولت جهت اختصاص به توانمندسازی بخش خصوصی است. متأسفانه محافل کارشناسی با مشاهده تصمیمات این‌چنینی، سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی را برای صندوق توسعه ملی پیش بینی نمی‌کنند.
-۳ این سیاست ساز و کاری برای بازگرداندن منابع برداشته شده از صندوق نداشته و عملا منابع از دست خواهند رفت. به عبارت بهتر منابع نفتی که قرار بود به عنوان سرمایه بین نسلی استفاده شوند، صرف تأمین نیازهای جاری یک سال دولت می‌گردند.