صمصامی اعلام کرد
۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز است.
به گزارش فارس، حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی که قرار بود، دیروز در مناظرهای با حضور محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در دانشگاه شهید بهشتی شرکت کنند، بدون حضور طرف مقابل در سخنانی به دلایل ایجاد فساد سه هزار میلیارد تومانی، مشکلات نظام بانکی، عدم موفقیت خصوصیسازی و لزوم اصلاح ساختارهای سیستم بانکی پرداخت.
وی که در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی سخن میگفت، با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون در حال اجرا است، عملیات بدون ربا نیست، اظهار داشت: در عملیات بانکی بدون ربا باید شراکت در سود و زیان وجود داشته باشد، اما به قول معروف بانکهای ما اهل ریسک و مشارکت دادن مردم در سود و زیان نیستند.
صمصامی با تاکید بر اینکه طبق قوانین بینالمللی عملیات بانکی ما با اشکالات زیادی مواجه است، تصریح کرد: عملکرد بانکهای ما نه تنها همانند بانکهای قبلی نیست، بلکه یک پله بدتر از آن عمل میشود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل اختلاسهای اخیر وجود بسترهای ناسالم و افراد غیرمتخصص است، گفت: علاوه بر بسترهای ناسالمی که وجود دارد افراد تایید نشده و اشکالاتی در راس وجود دارد که توسط مسئولان گماشته شدهاند.
صمصامی با انتقاد از ساختارهای دارای اشکال نظام بانکی انتصاب افراد ناسالم را یکی از مهمترین عوامل ایجاد فساد عنوان کرد و گفت: در اقتصاد باید ابزارهایی به وسیله ایجاد نهادهای نظارتی ایجاد شود تا به واسطه آن بار زیادی که بر دوش بانکها گذاشته شده برداریم و برخی وظایف را بر عهده نهادهای مستقل بگذاریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکارهای مشخصی را برای برونرفت از شرایط فعلی و ایجاد محیطی سالم در نظام اقتصادی پیشنهاد میکند، گفت: ایجاد ساختارهای سالم علاوه بر شهامت نیازمند علم و درایت و بررسیهای تخصصی دارد، من معتقدم باید به تحول نظام بانکی و اصلاح ساختارهای آن بیش از هدفمندی یارانهها باید توجه شود.
وی افزود: هیچ سیاست اقتصادی در کشور بدون حضور و فعالیت بانکها میسر نیست و قطعا اگر مجلس و دولت بر روی مسئله نظام بانکی متمرکز شوند پیشرفتهای بسیاری در بخشهای اقتصادی به وجود میآمد.
صمصامی با اشاره به اینکه متاسفانه یکی دیگر از اشکالات این است که امکانات جامعه برای رفع اشکالات اساسی بسیج نشده است گفت: هماکنون بسیاری از دانشگاهها از جمله دانشگاههای علوم انسانی به حاشیه رفتهاند، در حالی که اگر مباحث و پیشرفتهایی در حوزه مبانی نظری وجود داشت، اکنون در بحث معیشت و رفاه مردم هم تغییراتی ایجاد میشد.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس تصریح کرد: با توجه به رویهای که در پیش گرفته شده است، برای اصلاح نظام بانکداری قطعا هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد، چرا که هیچ کدام از بندهای اصلاح شده آن طور که باید و شاید طبق مبانی و اصول تنظیم نشده است، گرچه همین اقدام برای اصلاح نظام بانکی نشاندهنده توجه مسئولان است.
صمصامی با بیان اینکه خصوصیسازی بانکهای دولتی پیش از اصلاح ساختارهای نظام بانکی کار درستی نبود، گفت: در سال ۸۷ بحثهایی برای خصوصیسازی بانکهای تجارت، ملت و صادرات وجود داشت و از بنده خواستند که اساسنامه این بانکها را امضا کنم و به قول خودشان اولین خصوصیسازی را در حوزه بانکی به نام خود ثبت کنم، اما این اساسنامه را امضا نکردم، چرا که معتقدم باید پیش از آن ساختارهای نظام بانکی اصلاح میشد.
صمصامی معتقد است، اصلاح ساختارهای نظام بانکی از طریق بانکهای دولتی سریعتر و موثرتر خواهد بود.
وی خطاب به یکی از دانشجویان به سوالی مبنی بر استقلال دو هفتهای بانک مرکزی به گفته بهمنی پس از پایان دوره دهم ریاست جمهوری تاکید کرد: فردی که این حرف را عنوان کرده باید بگوید، چرا در زمان تصدی ریاست کل بانک مرکزی تن به بیقانونی داده است و هر آنچه که از وی خواستهاند، انجام داده و دقیقا پس از آنکه دولت جابهجا میشود موضوع عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح میکند.
وی افزود: این افراد مشخص است که برای حفظ صندلی و سمت تن به عمل برخلاف قانون دادهاند بنابراین اینجا کاملا واضح است که موضوع ناسالم بودن سیستم به افراد هم باز میگردد.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی نقدینگی موجود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است گفت: از این ۶۸۰ هزار میلیارد تومان ۱۴ درصد در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز اعتباری است که این ۱۴ درصد حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان میشود.
صمصامی تاکید کرد: چرا بانک مرکزی وقت برای ایجاد چنین موسسات اعتباری فرصت داده و برای مقابله با آن از ابزارهای قانونی استفاده نکرده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر بانکها به دلیل عدم وجود ابزارهای قانونی ضعیف است، گفت: افرادی که به خواستههای نامشروع و خلاف قانون عمل میکنند به جمهوری اسلامی خیانت کرده و باید کنار گذاشته شوند.