در نامه کبری خزعلی به رئیس‌جمهور آمده است: نظر به ضرورت تحقق عینی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای بهینه قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها در تعامل با یکدیگر، طبق بندهای (ج)، (د) و (هـ) آئین‌نامه کمیته بین‌الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مورد کمیسیون مقام زن 2015 نیویورک با پیگیری‌های مکرر و دعوت از اعضای محترم کمیته به این مهم اهتمام ورزید و گزارشاتی دریافت شد که پس از بررسی کارشناسی ضمن تشکر از زحمات مسئولین محترم ابهاماتی مشاهده گردید که بی‌توجهی به آن می‌تواند خطرآفرین باشد. لذا بدینوسیله درخواست می‌گردد در صورت صلاحدید تدابیری اتخاذ گردد که موارد ذیل در عملکرد هیئت اعزامی دولتی و غیردولتی لحاظ گردد:
از آنجا که فتاوای حضرت امام‌(ره) و مراجع عظام بالاخص مقام معظم رهبری هر نوع معاهده خلاف اسلام به ویژه در بحث تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد را غیرمجاز  می‌دانند. تدبیری اتخاذ شود که در همه مذاکرات رسمی و غیررسمی، مباحث از تساوی و برابری شکلی و صوری زن و مرد به سوی عدالت و حفظ تفاوت‌هایی که به ارتقاي کیفیت زندگی زنان منجر می‌شود سوق داده شود.
اعلام وجود قوانین برتر مانند قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام اسلامی و اصرار به عدم الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مانند برخی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا که به همین دلیل محلق شده‌اند.
نسبت به دوازده محور ظلم به زن در غرب که برگرفته از مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است به دلیل عدم الحاق ایران به این معاهده ضرورت پاسخگویی غیرمنطقی است و دولت تدبیر و امید می‌تواند با استفاده از روش‌های حقوقی به ویژه حقوق بین‌الملل این عدم ضرورت را اثبات و شاخص‌های پیشنهادی جایگزین را ارائه نماید.
طبق گزارشات واصله تعداد نیروهای غیردولتی بسیار زیادتر از حد معمول است. نفس این نحوه حضور در چنین اجلاسی خلاف عرف بین‌الملل و مورد سؤال است، آن هم در آستانه رقم خوردن سرنوشت نهایی مذاکرات که می‌تواند با برخی از گزارشات غیرواقعی زمینه تهدیدها و تحریم‌ها را تقویت و تحقیر و توهین را نسبت به ارزش‌های نظام افزایش دهد.  لذا از ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس محترم جمهوری تقاضا می‌شود در صورت صلاحدید دستورات مقتضی جهت ساماندهی هیئت دولتی و غیردولتی صادر فرمایند تا امیدی را که در راستای به نتیجه رسیدن مذاکرات جوانه زده است، شکوفا نمایند.