اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید از صدور مجوز به تشکل‌هایی که متهم به تحریک مردم در فتنه ۸۸ بودند خودداری کند، گفت: اینکه کسی بخواهد فکر کند می‌تواند با دور زدن قانون و صرفا با تغییر نام در عرصه سیاسی کشور حزبی را بدون توجه به سابقه ضدامنیتی‌اش تاسیس کند سخت در اشتباه است و نهادهای مربوطه از جمله کمیسیون ماده ۱۰ باید با شناسایی و بررسی دقیق اعضای آن از صدور مجوز و پروانه خودداری کند.
وی افزود: به هر حال برخی از احزاب از جمله مشارکتی‌ها و سازمان مجاهدین با تایید نهادهای قانونی لغو مجوز و منحل شدند و اعضای آن نمی‌توانند با شکل و شمایلی جدید دوباره به عرصه سیاسی کشور بازگردند.
عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با بیان اینکه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید به افرادی که از عوامل فتنه‌ ۸۸ و یا متهم به دخالت در آن بودند، مجوز ندهند، تصریح کرد: قانون برای همه لازم‌الاجراست. وقتی قانون حزبی را منحل می‌کند، یعنی اینکه آن حزب برای همیشه از عرصه سیاسی کشور حذف شده و نمی‌تواند با دور زدن قانون مجدداً به امیال خود برسند.
کوثری خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید توجه کند که به هیچ یک از اعضای احزاب منحله و فعالان فتنه مجوز ندهد و صدور مجوز به فرم جدید این احزاب منحله به نوعی دور زدن قانون است.