اقدام آموزش و پرورش برخلاف مصوبه مجلس
پرداخت وام به خانواده دانش‌آموزان مدارس غیردولتی!
در شرایطی که براساس مصوبه این هفته مجلس شورای اسلامی خصوصی‌سازی مدارس دولتی ممنوع اعلام شد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش گفت: وام قرض‌الحسنه برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی تا سقف مصوب و متناسب با شهریه مدرسه به اولیا اعطا می‌شود.
سرویس اجتماعی-
مرضیه گُرد، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «شرایط اعطای وام 10 میلیون تومانی به متقاضیان تحصیل در مدارس غیردولتی چگونه است؟»، اظهار داشت: طبق تفاهم‌نامه‌ایی که با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بسته‌ایم، اگر چنانچه مؤسسان مدارس غیردولتی حساب‌های خودشان را در آن بانک متمرکز کنند، اولیا می‌توانند تا سقف مصوب وام گیرند؛ البته تا 10 میلیون آن را مسدود کرده‌ایم یعنی نه اینکه 10 میلیون به آنها ارائه شود.
وی ادامه داد: برای نمونه اگر استان، شهرستان و مدرسه‌ای شهریه‌اش 3 میلیون است، تا حد همان 3 میلیون عقد قرارداد کرده‌اند تا با معرفی از طرف مدرسه، وام قرض‌الحسنه به اولیای دانش‌آموزان پرداخت شود.ارائه امکانات مالی ویژه برای ترغیب خانواده‌های دانش‌آموزان مدارس دولتی جهت ثبت نام در مدارس خصوصی شده در حالی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته که کیفیت آموزش و نحوه به کارگیری معلمین در مدارس مذکور از سوی متخصصین، اولیاء و معلمان زیر سوال است.
به گفته معلمان در این مدارس به علت کمبود بودجه و صرفه جویی در مخارج به جای به کارگیری معلمین با سابقه از لیسانسه‌های بیکار استفاده می‌شود که همین امر موجبات افت کیفیت خدمات تحصیلی را به وجود آورده است.
گفتنی است براساس طرح پیمانکاری اخیر وزارت آموزش و پرورش که بدون کسب مجوز قانونی از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد، بیش از 900 مدرسه دولتی مناطق محروم استان تهران به بخش غیردولتی واگذار شد! این در حالی است که به علت کاهش رشد جمعیت، براساس آمارهای خود وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش‌آموزان ایرانی کاهش یافته است و بر همین اساس فرآیند مدرسه‌سازی به علت امکانات مازاد وزارت خانه متوقف و کمک‌های خیرین مدرسه ساز به سمت تجهیز و نوسازی مدارس شیفت پیدا کرده است.
بر اساس سیاست‌های جهانی‌سازی دیکته شده از جانب سازمان‌های بین‌المللی همچون یونسکو، واگذاری بخش‌های حاکمیتی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه فرهنگ و خدمات بهداشتی - درمانی به بخش غیرخصوصی در کشورهای در حال توسعه و فقیر در دستور کار قرار دارد تا به این ترتیب مسیر برای ترویج سیستم‌های آموزشی و فرهنگی مورد دلخواه غرب در کشورها و جوامع دیگر به آسانی فراهم گردد.
به نظر می‌رسد طرح اعطای وام ده میلیونی به خانواده‌ها برای ثبت نام در مدارس غیردولتی، در شرایطی که دولت وام‌های ضروری همچون ازدواج جوانان را نیز با تاخیرهای مکرر بارها منتفی نموده، گاهی در راستای کمک به خروج امر مهم آموزش و پرورش نسل آینده ساز کشور از زیرمجموعه حاکمیت باشد. اخیرا نیز مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، در راستای تکمیل پازل جهانی‌سازی اجباری در حوزه حاکمیتی آموزش و پرورش در نشست ستاد ملی آموزش برای توسعه پایدار گفته است: دانشگاه فرهنگیان نقش مهمی در آموزش توسعه پایدار دارد البته این دانشگاه تشکیلاتی نوبنیاد است و هنوز در مرحله طفولیت بوده و تا کنون محصولی مختصر داشته است(!)باید یک ساختار حساب شده با محوریت آموزش و پرورش برای آموزش توسعه پایدار «طبق برنامه یونسکو» از سال 2015 تا 2030 میلادی داشته باشیم(!)
پیش از این کیهان شیوه فراگیری روش آموزشی فرویدی مونته سوری در بسیاری از مهدهای کودک و برخی مدارس ابتدایی کشور را با استفاده از سیاست‌های یونسکو شرح داده بود. پیشرفت مسیر مذکور نیازمند خصوصی‌سازی مهدهای کودک، واگذاری مدارس دولتی و تضعیف نظارت و فتح کرسی‌های مدیریتی سازمان‌ها و وزارت خانه‌های حاکمیتی است که به واسطه ضعف تحلیل و دانش مدیران کشور دست کم تا به امروز منجر به همه گیری چند روش تربیتی غربی بدون کسب مجوز از نهادهای قانونی مسئول در کشور شده است.
امید می‌رود با تلاش و همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌های نهادهای حاکمیت ستیزی همچون یونسکو درکشور پیش از اجرا مسدود شده و امکان قانونی لازم برای بازگشت 900 مدرسه دولتی که به صورت غیرقانونی به بخش خصوصی واگذار شده نیز در اسرع وقت فراهم گردد.
مرضیه گُرد، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «شرایط اعطای وام 10 میلیون تومانی به متقاضیان تحصیل در مدارس غیردولتی چگونه است؟»، اظهار داشت: طبق تفاهم‌نامه‌ایی که با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بسته‌ایم، اگر چنانچه مؤسسان مدارس غیردولتی حساب‌های خودشان را در آن بانک متمرکز کنند، اولیا می‌توانند تا سقف مصوب وام گیرند؛ البته تا 10 میلیون آن را مسدود کرده‌ایم یعنی نه اینکه 10 میلیون به آنها ارائه شود.
وی ادامه داد: برای نمونه اگر استان، شهرستان و مدرسه‌ای شهریه‌اش 3 میلیون است، تا حد همان 3 میلیون عقد قرارداد کرده‌اند تا با معرفی از طرف مدرسه، وام قرض‌الحسنه به اولیای دانش‌آموزان پرداخت شود.ارائه امکانات مالی ویژه برای ترغیب خانواده‌های دانش‌آموزان مدارس دولتی جهت ثبت نام در مدارس خصوصی شده در حالی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته که کیفیت آموزش و نحوه به کارگیری معلمین در مدارس مذکور از سوی متخصصین، اولیاء و معلمان زیر سوال است.
به گفته معلمان در این مدارس به علت کمبود بودجه و صرفه جویی در مخارج به جای به کارگیری معلمین با سابقه از لیسانسه‌های بیکار استفاده می‌شود که همین امر موجبات افت کیفیت خدمات تحصیلی را به وجود آورده است.
گفتنی است براساس طرح پیمانکاری اخیر وزارت آموزش و پرورش که بدون کسب مجوز قانونی از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد، بیش از 900 مدرسه دولتی مناطق محروم استان تهران به بخش غیردولتی واگذار شد! این در حالی است که به علت کاهش رشد جمعیت، براساس آمارهای خود وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش‌آموزان ایرانی کاهش یافته است و بر همین اساس فرآیند مدرسه‌سازی به علت امکانات مازاد وزارت خانه متوقف و کمک‌های خیرین مدرسه ساز به سمت تجهیز و نوسازی مدارس شیفت پیدا کرده است.
بر اساس سیاست‌های جهانی‌سازی دیکته شده از جانب سازمان‌های بین‌المللی همچون یونسکو، واگذاری بخش‌های حاکمیتی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه فرهنگ و خدمات بهداشتی - درمانی به بخش غیرخصوصی در کشورهای در حال توسعه و فقیر در دستور کار قرار دارد تا به این ترتیب مسیر برای ترویج سیستم‌های آموزشی و فرهنگی مورد دلخواه غرب در کشورها و جوامع دیگر به آسانی فراهم گردد.
به نظر می‌رسد طرح اعطای وام ده میلیونی به خانواده‌ها برای ثبت نام در مدارس غیردولتی، در شرایطی که دولت وام‌های ضروری همچون ازدواج جوانان را نیز با تاخیرهای مکرر بارها منتفی نموده، گاهی در راستای کمک به خروج امر مهم آموزش و پرورش نسل آینده ساز کشور از زیرمجموعه حاکمیت باشد. اخیرا نیز مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، در راستای تکمیل پازل جهانی‌سازی اجباری در حوزه حاکمیتی آموزش و پرورش در نشست ستاد ملی آموزش برای توسعه پایدار گفته است: دانشگاه فرهنگیان نقش مهمی در آموزش توسعه پایدار دارد البته این دانشگاه تشکیلاتی نوبنیاد است و هنوز در مرحله طفولیت بوده و تا کنون محصولی مختصر داشته است(!)باید یک ساختار حساب شده با محوریت آموزش و پرورش برای آموزش توسعه پایدار «طبق برنامه یونسکو» از سال 2015 تا 2030 میلادی داشته باشیم(!)
پیش از این کیهان شیوه فراگیری روش آموزشی فرویدی مونته سوری در بسیاری از مهدهای کودک و برخی مدارس ابتدایی کشور را با استفاده از سیاست‌های یونسکو شرح داده بود. پیشرفت مسیر مذکور نیازمند خصوصی‌سازی مهدهای کودک، واگذاری مدارس دولتی و تضعیف نظارت و فتح کرسی‌های مدیریتی سازمان‌ها و وزارت خانه‌های حاکمیتی است که به واسطه ضعف تحلیل و دانش مدیران کشور دست کم تا به امروز منجر به همه گیری چند روش تربیتی غربی بدون کسب مجوز از نهادهای قانونی مسئول در کشور شده است.
امید می‌رود با تلاش و همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌های نهادهای حاکمیت ستیزی همچون یونسکو درکشور پیش از اجرا مسدود شده و امکان قانونی لازم برای بازگشت 900 مدرسه دولتی که به صورت غیرقانونی به بخش خصوصی واگذار شده نیز در اسرع وقت فراهم گردد.