سایت مشرق گزارش داد: لغو مصوبه اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن، رانت میلیاردی صادرکنندگان این محصول معدنی خام را دوباره احیا کرد.
چرخه تولید فولاد از سنگ آهن
برای تبدیل ماده خام سنگ آهن به محصول نهایی (فولاد)، چند روش وجود دارد که هر روش در چند مرحله صورت می‌گیرد. با توجه به ذخائر عظیم معدنی ایران، راه اندازی هر کارخانه در هر یک از مراحل، اشتغالزایی بالایی ایجاد می‌کند.
در یکی از روش‌های مرسوم، سنگ آهن در واحدهای انباشت و برداشت کارخانه‌ها، به پودر سنگ آهن انباشت شده تبدیل می‌شود. این پودرها سپس به واحدهای گُندله‌سازی تبدیل به گُندله شده و در واحد احیاء مستقیم، به آهن اسفنجی تبدیل می‌گردد و سپس در کوره‌های قوس الکتریکی واحد فولادسازی ذوب می‌شود. مجددا در کارخانه‌های فولادسازی مراحل دیگری برای تولید انواع فولاد، وجود دارد.
اجرای هر یک از این مراحل، به کارخانه‌های بزرگی نیاز دارد که با توجه به وجود ماده اولیه در کشورمان (سنگ آهن)، قابلیت درآمدزایی و اشتغالزایی این کارخانجات، از پیش تضمین شده است. متاسفانه به علت نفوذ و قدرت لابی بالای جریان‌هایی که سال‌ها است از صادرات سنگ آهن خام، درآمد انحصاری میلیاردی به جیب می‌زنند، دولت‌های متوالی در کشورمان از پیگیری زنجیره تبدیل سنگ آهن تا فولاد، باز مانده‌اند.
چرخش تصمیمات در دولت یازدهم
در نظر گرفته شدن از 35 تا 70 درصد عوارض برای صادرات سنگ آهن در دولت سابق سبب شد تا حدودی از صادرات سنگ آهن خام، جلوگیری شده و سرمایه‌گذاران برای احداث یا توسعه کارخانجات زنجیره استحصال سنگ آهن و تولید فولاد، ترغیب شوند. اما در حالی که مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم نیز تا چند ماه پیش حامی تصمیم دولت سابق بودند، به ناگاه در اواسط امسال اعلام شد که هیئت دولت، مصوبه عوارض صادرات سنگ آهن را لغو کرده است.
این تصمیم همچون آب سردی بود که بر سر سرمایه‌گذاران در واحدهای زنجیره تولید فولاد و آهن داخلی ریخته شد. از سوی دیگر، از چند ماه پیش، مسئولان وزارت صنعت، اقدام به سنگ‌اندازی در مراحل توسعه کارخانجات گندله‌سازی سنگ آهن کردند. به عنوان مثال، با تصمیم مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم، ظرفیت خوراک سنگ آهن مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق از 5 میلیون تن به 1/7 میلیون تن کاهش پیدا کرد. متعاقبا صندوق توسعه ملی نیز با این استدلال که به ظرفیت کمتر از 5 میلیون تن وام نمی‌دهد، از پرداخت وام ارزی به این کارخانه خودداری کرد تا این کارخانه که از چند سال پیش توسط بخش خصوصی در حال احداث است، عملا از ادامه کار باز بماند. براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات سنگ‌آهن از کشور در سال 87 کمی بیش از 5 میلیون و 700 هزار تن بود، اما در سال 1392 صادرات سنگ آهن به 18 میلیون تن افزایش پیدا کرد.
بازخوانی اظهارات مسئولان وزارت صنعت
تصمیم‌گیری درباره لغو عوارض صادرات در دولت یازدهم، در حالی صورت گرفت که تا همین چند ماه پیش مسئولان ارشد وزارت صنعت، مخالف چنین تصمیمی بودند. بنابراین اکنون بهتر است این مسئولان توضیح دهند که چه تحولاتی رخ داده که دولت تمام استدلال‌های وزارت صنعت را کنار نهاده و راه را برای خام‌فروشی سنگ آهن باز کرد. جالب آن که نعمت‌زاده در اوایل سال جاری در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، خواستار تصویب اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن شده بود.
محمدرضا نعمت‌زاده گفته بود: اجرای پروژه‌های پایین دستی در صنعت سنگ آهن مانند کنسانتره، گندله و فولاد با تاخیر مواجه شده و در چنین شرایطی ما اعلام کردیم که سنگ آهنی یا استخراج نکنند و یا اینکه سنگ آهن به صورت خام صادر نشود.
محمدرضا نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت تولید محصول نهایی فولاد اعلام کرده بود: خام‌فروشی مواد معدنی خصوصا سنگ‌آهن باعث شده کشور نیازمند گندله باشد؛ به طوری که واحدهای تولیدکننده فولاد کشور هم‌اکنون با کمبود 6 میلیون تن گندله مواجه هستند.
نعمت‌زاده با تاكيد بر ضرورت توليد محصول نهايي فولاد، گفته بود: خام‌فروشی مواد معدنی خصوصا سنگ‌آهن باعث شده کشور نیازمند گندله باشد؛ بنابراین در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این وزارتخانه به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی است.
جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به نقاط ضعف زنجیره تولید مواد معدنی در کشور گفته بود: صادرات هر تن سنگ‌آهن بین 10 تا 20 دلار سود به همراه دارد، اما برای واردات هر تن فولاد نزدیک به 500 تا 600 دلار هزینه نیاز است؛ به همین دلیل سعی بر آن است که با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن و مشوق‌های مختلف برای فرآوری این محصول و افزایش ارزش افزوده، این مشکل را حل کنیم.