فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم را مورد تأکید قرار می‌دهند، اظهار داشت: تاکنون طبق ماده 41 قانون کار که افزایش حداقل حقوق باید براساس آن انجام می‌شد، عمل نشده است.
وی افزود: کارفرمایان معتقدند، از سال 57 تاکنون حقوق متناسب با تورم تعیین شده، اما مسئله اینجاست که شاخص‌های تورم 3 بار برای جبران اختلاف زیاد قیمت‌ها پیش از اجرای هدفمندی و پس از اجرای آن تغییر کرده است.توفیقی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی و بررسی‌های صورت پذیرفته در سال 93، 350 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است به سناریوی اول بسته پیشنهادی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: در این زمینه مبلغ 350 هزار تومان در سال 92 که از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، در مزد سال آینده جبران شود.وی افزود: در سناریوی دوم مبلغ 890 هزار تومان باید با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال 93 نسبت به 92 باید تعیین می‌شد، اما با این حال نمایندگان کارگری با افزایش حداقل دستمزد 94 به 890 هزار تومان موافقند.این نماینده کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: این موضوع ارتباطی به کارفرما و کارگر نداشته، بلکه دولت با سیاستگذاری غلط اقتصادی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.وی در خصوص سناریوی سوم جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصریح کرد: در این پیشنهاد طبق پیمان جمعی 3 جانبه به صورت مدون برای مدت 5 سال به صورت ارائه سبدهای حمایتی و دیگر روش‌ها، قدرت خرید کارگران حفظ شود.