به گزارش ایسنا، علی ربیعی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
وی ادامه داد: بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه‌جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم‌گیری در مورد دستمزد است.ربیعی افزود: مزد تابع چند مسئله است که یکی از مسائل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتاً در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می‌کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
ربیعی ادامه داد: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.
وی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه‌زنی تعیین شود.
به گفته وزیر کار دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب‌ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.
 ربیعی افزود: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار را مد نظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.
ربیعی ادامه داد: سال قبل دستمزد 25 درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواروبار تا 28 درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزدها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و افزود: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تأمین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آنها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک‌ها را هم به خدمت بگیریم.وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش‌بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وی درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: دستکاری قانون کار را به صلاح نمی‌دانم؛ قانون کار دستاوردی بود که انقلاب اسلامی به کارگران داد و به رغم انتقادهایی که از آن می‌شود، قانونی قابل دفاع است منتها باید نوع اجرایش را مناسب کنیم تا هم صنعتگران و صاحبان ابزار تولید و هم کارآفرینان و تولیدگران بتوانند با امنیت خاطر بیشتری کار کنند.