یاسر لک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه گزارش اعتراض متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر به دستم رسید گفت: به موارد اعتراض با بررسی دقیق، رسیدگی خواهد شد.
وی درباره گنجاندن بند اخذ مجدد هزینه‌های انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، خدمات زیربنایی، خدمات عمومی و عمرانی از متقاضیان اظهار کرد: باید بگویم تمامی این هزینه‌ها از متقاضیان گرفته شده و متقاضیان آن را در آورده نقدی که هزینه ساخت واحدها بوده پرداخت کرده‌اند و قرار نیست دوباره بابت این خدمات از آنها هیچ‌گونه وجهی دریافت شود!
قائم‌مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر گفت، همان‌طور که قبلا نیز تاکید کردم از متقاضیان هزینه‌های جزیی مربوط به صدور سند، صدور پایان کار و حق‌الثبت، صورت مجلس تفکیکی در هنگام تحویل سند گرفته خواهد شد که این مبالغ بسیار جزیی است و در حدود دویست یا سیصد هزار تومان می‌شود. این موارد همان هزینه‌های نهایی است که در آخر کار گرفته می‌شود و اصلا مبلغی نیست که بخواهد متقاضیان را نگران کند. همان‌طور که گفتم متقاضیان هزینه‌های مربوط به انشعابات آب، برق، گاز و تلفن چه در بحث شبکه وچه کنترل، فاضلاب، پروانه ساخت، نظام مهندسی را پرداخت کرده‌اند و دیگر قرار نیست هزینه‌ای بابت این موارد از آنها گرفته شود. هدف مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این است که با در معرض دید گذاشتن این قرارداد، متقاضیان ایرادات را اعلام کنند تا در خصوص آنها بررسی شود.
لک در پاسخ به سوال با توجه به این که سند واحدهای مسکونی مسکن ویژه تهرانسر تا پایان تسویه حساب اقساط 10 ساله در رهن سازمان ملی زمین و مسکن خواهد بود، پس چرا قرار است از متقاضیان برای تضمین در پرداخت اقساط، گواهی کسر از حقوق، سفته و ضامن معتبر خواسته شده است گفت: وقتی شما به عنوان مثال یک خانه سیصد میلیونی خریداری می‌کنید و فقط سی‌میلیون تومان آن را از بانک مسکن وام می‌گیرید مگر فقط سند خانه شما در رهن بانک می‌ماند؟ مطمئنا این‌طور نیست بلکه تضامینی مانند گواهی کسر از حقوق و ضامن معتبر نیز از شما می‌خواهند تا مطمئن شوند که سرموعد اقساط را پرداخت کنید. در این موضوع نیز تنها دغدغه سازمان ملی زمین و مسکن این است که مطمئن شود 2310 متقاضی سرموعد اقساط خود را پرداخت کنند. مسئولان به دنبال این نیستند که بخواهند کار به جایی برسد که حکم قضایی تخلیه واحد یک متقاضی بد حساب را بگیرند، بلکه فقط با ایجاد راهکارهایی در پی اطمینان از پرداخت اقساط هستند.
وی با اشاره به اینکه به هیچ‌وجه سند به تنهایی برای تضمین پرداخت اقساط کافی نیست افزود: اگر متقاضی کارمند باشد گواهی کسر از حقوق بیاورد کافی است، اما برخی دیگر گفتند علاوه بر آن ضامن معتبر نیز لازم است چرا که شاید آن متقاضی از محل کار خود برود و آن گواهی کسر از حقوق دیگر ارزشی نخواهد داشت. حال اگر ضامن کارمند بود او نیز می‌تواند گواهی کسر از حقوق بیاورد و اگر هم کارمند نبود می‌تواند سفته بدهد.
قائم‌مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر در پاسخ به این سوال که تکلیف متقاضیانی که کارمند نیستند و نمی‌توانند گواهی کسر از حقوق بیاورند چیست گفت: آنهایی که کارمند نیستند باید سفته بدهند و علاوه بر آن یک ضامن هم بیاورند. حال اگر ضامن کارمند بود می‌تواند گواهی کسر از حقوق بدهد و اگر هم نبود او نیز باید سفته بدهد.
لک در جواب این سوال که متقاضیان تا این حد سختگیری را غیرمنصفانه می‌دانند آن هم در حالی که اسناد واحدها در اختیار خودشان نیست. افزود: شاید هم حرف آنها تا حد زیادی درست باشد. البته در این مورد نیز بحث و بررسی مجدد صورت خواهد گرفت تا شرایط برای متقاضیان تا حد امکان راحت‌تر شود. همانطور که در سایت آمده متقاضیان می‌توانند نقطه نظرات خود را به آدرس اینترنتی داده شده ارسال کنند تا ما نیز آنها را دسته‌بندی و در جلسه با مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن مجددا مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی در پاسخ این سوال که علی‌رغم این که زمین و ملک بلوک‌های این پروژه توسط متقاضیان خریداری شده پس چرا در قرارداد آورده شده پارکینگ‌های اضافی در هر بلوک 10 واحدی، متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است گفت: این مورد نیز به غلط در قرارداد آورده شده و اصلاح خواهد شد. وقتی پول زمین توسط متقاضیان پرداخت می‌شود پس خود آنها هم صاحب پارکینگ اضافی هستند و می‌توانند در مورد آن با همفکری و هماهنگی تمامی ساکنان ساختمان تصمیم‌گیری کنند که آن را بفروشند یا اجاره دهند. این اعتراض متقاضیان کاملا درست و قانونی است و مطمئنا حل خواهد شد.
لک در پاسخ این سوال که در پیش قراردادی که بهمن ماه سال گذشته به امضای متقاضیان رسید، آمده چنانچه تحویل واحدها از 15 ماه بیشتر شود، سازمان ملی زمین و مسکن جریمه دیرکرد به متقاضیان پرداخت خواهد کرد، اما در قرارداد نهایی اشاره‌ای به این موضوع نشده است، اظهار کرد: کاملا درست است و مهلت 15 ماهه تا اول خردادماه سال‌ آینده به اتمام خواهد رسید. اگر تا آن تاریخ واحد هر کدام از متقاضیان به آنها تحویل نشود، می‌توانند بابت تاخیر هر مدت که باشد جریمه دیرکرد دریافت کنند. البته این را بگویم که در قرارداد نهایی آمده که مفاد مطرح شده در پیش قرارداد همگی از اعتبار برخوردارند و این قرارداد در راستای آن است.
وی با اشاره به اینکه فکر می‌کنم فرمولی برای آن آورده شده باشد افزود: اگر مقدار جریمه یا فرمولی برای تعیین مقدار آن بر حسب مقدار زمان تاخیر آورده نشده باشد این موضوع قابل پیگیری است و مقدار جریمه باید مشخص شود.
قائم‌مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر درباره گرفتن سود بابت اقساط 10 ساله نیز گفت: مگر متقاضیان مسکن مهر برای گرفتن وام 20 میلیونی سود نمی‌دهند. خب مگر این مبلغ نزدیک به یکصد و پنجاه یا شصت میلیون تسهیلات نیست؟ خب این هم یک جور وام است که در شیوه‌نامه و پیش قرارداد نیز آمده که به میزان چهار درصد سود بابت تسهیلات ارائه شده که در اقساط 10 ساله است از متقاضیان گرفته خواهد شد.