دربخش‌هایی از این جوابیه آمده است: آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و برخلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانه‌ها اظهار نظر می‌کرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران می‌فرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتا در این باره سخن بگوید. در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانه‌های معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.
 اما نکات قابل توجه در این باره:
1- تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیئت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است، در حالی که آقای اشرفی اصفهانی تاکنون مصاحبه‌های مختلفی نموده و به رسانه‌های متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولین بار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است.
 جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبه‌ها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمی‌تواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقا نشان می‌دهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزه‌های کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفی اصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.
 2- هیئت بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماس‌های مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می‌کرد تا در این هیئت حضور یابم و به سؤالات آنها پاسخ دهم که طبعا بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیئت بدوی تخلفات در تاریخ 19/11/92 طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.
 3- با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشاره‌ای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود. بنده بر اساس ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام می‌دارد هیئت‌های بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصا و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ 14/12/92 از هیئت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقررات را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیئت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجددا همان نامه برای آنها ارسال شد.
 اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی، هیئت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانه‌ای هماهنگ شده اعلام می‌کند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.
 4- در نامه مورخ 14/12/92 اینجانب به هیئت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، همچنین به این هیئت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند – به موجب دادنامه صادره به شماره 921104230026 در مورخ 18/9/92 در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ 25/9/92 این پرونده مختومه شده است.
 5- طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری (آقای م)  جلسه‌ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظرطلب، مقرر می‌گردد که طی چند مصاحبه با اشرفی اصفهانی و کلی‌گویی موضوع از طرف ایشان در باره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه‌ای رسانه‌ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
 بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام می‌شوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونی کردن اقدامات اشرفی اصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند، در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومی کردن آن غیر قانونی می‌باشد. بر همین اساس بنده در مواجهه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.
 حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظرطلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربابان خود از این فضاسازی را لو دادند که یعنی شما باز هم می‌توانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتی‌ها و زشتی‌های فتنه‌گران و منفعت‌طلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.
 این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیئت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود، با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهرخواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیئت عالی نظارت منصوب می‌شوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقت‌سازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.
 طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذی‌ربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بی‌اطلاعی مسئولان ذی‌ربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمپاینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.
 8- پرونده مورد بحث که مربوط به حدود 7 سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.