اخبار ویژه
وزیر مسکن غیر از بیمهری به مسکن مهر کار دیگری هم کرده است؟!
دولت و وزیر مسکن آن اگر مسکن مهر را تخطئه میکنند، مشخصاً چه طرحی برای صاحب خانه شدن اقشار کم درآمد دارند.
سایت فردا با طرح این پرسش نوشت: رسانهها از اخبار بیمهری به مسکن مهر پر شده است. آذرماه امسال بود که مانند روزهای ابتدایی آغاز کار دولت یازدهم بار دیگر انتقاد از طرح مسکن مهر شدت گرفت و میتوان گفت موج دوم حمله به این طرح شروع شده بود. رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در برنامههای مختلف، مسکن مهر را مورد تفقد قرار داده و از آن به عنوان «بلا» و «عامل از ریل خارج شدن اقتصاد» یاد کردند! سؤال پیش آمده اینجاست، دولت یازدهم که منتقد طرح مسکن مهر است در مدت یکسال و نیم که روی کار آمده است چه عملکرد مثبتی در جهت خانهدار شدن قشر ضعیف جامعه انجام داده است؟
فردا میافزاید: دو ماه پیش بود که معاون سابق برنامهریزی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که افزایش قیمت مسکن مهر پردیس ارتباطی به دولت دهم ندارد، گفته بود هرگونه تغییر قیمت در دولت دهم همان زمان اجرا شد و مسکن مهر را با آورده 90 درصدی متقاضیان تحویل دولت جدید دادیم.» سیدعلی لطفیزاده با انتقاد از اینکه بعد از یک سال و اندی از فعالیت دولت یازدهم، برخی مسئولان دولتی، دولت دهم را مسبب افزایش قیمت مسکن مهر معرفی میکنند، تصریح کرد: «بنده نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر پردیس بودم و با قاطعیت اعلام میکنم افزایش قیمت مسکن مهر هیچ ارتباطی با دولت گذشته ندارد. دی ماه سال 92 مصوبه جدیدی از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تأیید وزیر راه و شهرسازی (آقای آخوندی) رسید که براساس آن تا مبلغ 110 هزار تومان به قیمت هر متر مربع مسکن مهر افزوده شد.
در ادامه این گزارش آمده است: از همان ابتدا دولت یازدهم و در رأس آن عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرده و به صاحبان این خانهها قول داده بودند که دولت یازدهم تعهدات خود را در قبال تکمیل این پروژه ادامه میدهد! و در کنار این وعده که متقاضیان مسکن مهر به خانههایشان میرسند وعده جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» برای اقشار کم درآمد دادند. ماهها از وعدههای دولت یازدهم مبنی بر تحویل «مسکن مهر» و ثبتنام برای متقاضیان «مسکن اجتماعی» میگذرد اما هیچ کدام از آنها تا به امروز محقق نشده است.
پس از گذشت تمام فراز و نشیبهایی که متقاضیان مسکن مهر تحمل کردند و امید به گرفتن مسکنهای خود داشته و دارند، اظهار نظر جدید و تأسفباری از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم عنوان شد! عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سؤال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، در اظهار نظری تأسفآور عنوان کرد مسکن مهر طرح مزخرفی است»!
پاسخ مزبور در جواب سؤال دبیر کمیته که از وی پرسیده بود: «وضعیت مسکن مهر مناسب نیست و چندین هزار نفر در کشور و مخصوصاً تهران درگیر این موضوع هستند، متأسفانه شما در این قضیه کار مفیدی انجام ندادهاید و چندین بار هم بر علیه این طرح صحبت کردهاید، میخواستم بدانم منظورتان در این مورد چیست؟» عنوان شد!
فردا نوشت: چطور ماهها میگذرد و متقاضیان مسکن مهر علاوه بر این که مسکن خود را تحویل نگرفتهاند روز به روز با بالا رفتن مبلغ دریافتی از سوی این مراکز مواجه میشوند؟ علاوه بر تمام وعدههای تحقق نیافته با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر نمک بر زخم متقاضیان میپاشند!
بنگاه املاک روزنامه دولت در میانه مذاکرات هستهای!
ارگان رسمی دولت میگوید: سوابق ادامهدار جنایت و خیانت آمریکا قابل انکار نیست اما مذاکره با آمریکا مانند رفاقتها و تعارفهای دوطرف معامله در بنگاه املاک است!
روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: تردیدی نیست که آمریکا کارنامه بسیار سیاهی در قبال ایران داشته است. کودتا علیه دولت قانونی ایران در 28 مرداد 32، حمایت از شاه در برابر اراده مردم ایران، بلوکه کردن اموال ملت ایران، حمله نظامی به طبس، طراحی کودتای نوژه، چراغ سبز به صدام برای جنگ با ایران، حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از صدام در طول جنگ هشتساله با ایران، حمله به سکوهای نفتی ایران، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران با 280 مسافر، حمایت از سازمان منافقین، اعمال تحریمهای ظالمانه و گسترده و بعضا بینظیر مانند تحریم بانک مرکزی ایران فقط بخشی از کارنامه اعمال آمریکا در قبال ایرانیان است. وارن کریستوفر، وزیر خارجه دموکرات کلینتون ایران را یاغی خواند و جرج بوش جمهوریخواه، ایران را عضوی از محور شرارت. هیچ منصفی به هیچ دلیلی این موارد را که بعضا تداوم هم دارد، فراموش نمیکند.
این روزنامه با اشاره به انتقادها درباره صمیمیت زیاده از حد ظریف با وزیرخارجه آمریکا مینویسد: آمریکا در مجموع عوض نشده است. همان رفتارهای سوء همچنان جریان دارد و داستان ما و آمریکا داستان ظالم و مظلوم است، این پاسخ هرچند درست است اما ناقص است. منطق روابط بین اشخاص با منطق روابط بین دولتها کاملا متفاوت است. دولتهای مختلف تعارضهای جدی در حوزه منافع و ارزشهای خود دارند. روابط بینالملل عمدتا عرصه تعارضها و اختلافات است تا اشتراکات.
ایران میافزاید: داستان دیپلماسی، داستان خریدار و فروشنده آپارتمان در یک مشاور املاک است که در میان انبوه ادعاهایی چون «اصل برای ما دوستی با شماست»، «اگر معامله هم نشد مهم نیست، اینکه دوست خوبی مثل شما پیدا کردیم برای ما کافی است»، «مهم این است که این جوان خانهدار شود» و... دو طرف معامله و مدیردفتر املاک در فکر حداکثرسازی منفعتشان هستند. فروشنده به اینکه به حداکثر قیمت ممکن بفروشد و خریدار به اینکه به پایینترین قیمت ممکن بخرد. بنگاه املاک نیز در پی آن است تا معامله جوش بخورد تا به حق کمیسیون خود برسد. در دنیای دیپلماسی، مذاکره (چه تلفنی، چه حضوری؛ چه نشسته چه ایستاده) تلاشی برای کاهش تاثیر منفی اختلافهاست و نه نتیجه حل اختلافها. مذاکره میکنیم تا شاید قدری از اختلافاتمان کاسته شود؛ نه اینکه چون اختلاف نداریم پس فرصتی است تا با هم حرف بزنیم. مذاکره دیپلماتهای ایرانی هم با همتایان آمریکاییشان، پاداشی برای تغییر رفتار آمریکا نیست، بلکه تلاشی است معقول و با احتمال تأثیر در تغییر محدود و نسبی رفتار آمریکا تا کمتر آسیب ببینیم و قدری بیشتر نفع ببریم. هنر دیپلماسی را باید با منطق خودش نقد کرد و نه با منطق رفاقت در روابط انسانی. رفتاری اصولی که تعلیق تحریمی را کارسازی کند هزار مرتبه از غیظ بر او که تحریمی برانگیزد، ارزشمندتر است. تماس تلفنی و قدمزدنی که بتواند درآمدهای بلوکه مردم ایران را آزاد کند، هزاران بار برتر از سخنان بیتأثیر و خصمانهای است که هیچ تأثیری جز تسریع و تشدید فرآیند ظالمانه برای تکرار تجربه نفت در برابر غذای عراق برای ایرانیان و صفرکردن صادرات نفت ایران دربر نداشته است.
آنچه در این نوشته مغفول مانده چند پرسش است؛1- اگر بارها به بنگاهدار کذایی اعتماد کردیم یا با طرف معاملهای وارد خرید و فروش شدیم که مکررا خیانت و کلاهبرداری کردهاند و حتی یک بار به قول و قرار وفادار نبودهاند، نقد گرفته و نسیه تحویل دادهاند، آیا باز هم صورت مسئله همانی میشود که روزنامه ایران تصویر میکند؟ 2- اگر آمریکا عوض نشده و همان رفتارهای سوء ادامه دارد، و اگر نباید لفاظیهای آمریکا را باور کرد، چگونه در توافق ژنو امتیازهای نقد غیرقابل بازگشت دادید و وعدههای نسیه تحویل گرفتید؟ 3- چرا پس از توافق ژنو، نه اختلافها کاسته شد و نه آمریکا به توافق وفادار ماند؟ تحریم بالغ بر 100 شخص حقوقی و حقیقی از سوی آمریکا به معنای کاهش اختلاف و افزایش سود است؟ عمل نکردن آمریکا به وعدههای اندک خود در همان تعهد چطور؟ مثلا لغو تحریم خودرو حذف شد؟ فروش قطعات هواپیما چطور؟ 4- کدام تحریم واقعی و مؤثر تعلیق شده است؟ عبارت پرتکرار «ما ساختار رژیم تحریمها را حفظ کردیم» و وعده لغو تحریمها برای 15 سال بعد در ازای مینیاتوری و کاریکاتوری کردن تمامیت برنامه هستهای ایران، یعنی، تعلیق تحریمها یا آزادسازی اموال بلوکه شده؟! 5- در حالی که مقامات آمریکایی میگویند تصویب تحریم جدید به معنای فروپاشی ائتلاف به زحمت فراهم شده آمریکا خواهد بود، چرا روزنامه دولتی ایران اصرار دارد مردم را از تجربه «نفت در برابر غذا» بترساند یا از صفرکردن صادرات نفت سخن بگوید؟ به راستی وقتی دیپلمات ما آنقدر پیادگی به خرج میدهد که به پیادهروی با وزیرخارجه آمریکا میپردازد و برخی دولتمردان ما را خواب خوشخیالی با خود میبرد که ناگهان با خنجر نفتی آمریکا و عربستان به خود آیند، اسم این روند را میتوان روش تعارفات بنگاهی و در عین حال هوشیاری و حواسجمعی گذاشت؟
جزو 220 نفر که بود جزو 170 نفر چی؟!
پس از آنکه هفته گذشته، احمد توکلی در نطق پیش از دستور خود، حقایق تکاندهنده و مستندی از پرونده مهدی هاشمی را بیان کرد، قدرتالله علیخانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با آرمان از این سخنان ابراز تاسف کرد!
وی با ابراز تاسف و تعجب از سخنان احمد توکلی درباره رشوه 5 میلیون دلاری شرکت استات اویل به مهدی هاشمی مدعی شد که وی تحت تاثیر جریان سیاسی قرار گرفته است! علیخانی که سابقه چند دوره همکاری با توکلی در مجلس شورای اسلامی را داشته در عین حال نتوانسته حقیقت موجود درباره توکلی را انکار کند و اقرار کرده که وی فردی منصف و معتقد و دلسوز است.
معلوم نیست این تناقضگویی علیخانی درباره سخنان مستند و دقیقی که توکلی با تکیه به مدارک دستگاه قضایی نروژ، آمریکا و اقاریر برخی همکاران مهدی هاشمی در مراکزی مثل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا دانشگاه آزاد و... بیان کرده چه دلیلی دارد و چرا وی به انکار اسناد ارائه شده پرداخته است؟ گفتنی است علیخانی که امروزه به پرونده رحیمی به عنوان سند فساد دولت قبل یاد میکند، جزو امضاکنندگان نامه 220 نماینده مجلس در تجلیل از خدمات رحیمی به عنوان معاون اول احمدینژاد بوده و معلوم نیست وی جزو 170 نفر هم بوده یا نه!؟
فرار مالیاتی شرکتهای دولتی هم به تحریم مربوط میشود؟!
وقتی 65 درصد احکام قانونی بودجه از سوی دولت اجرا یا محقق نمیشود پس وقت گذاشتن برای تصویب و تهیه قانون بودجه برای چیست؟
روزنامه رسالت با طرح این سوال و با استناد به ارائه گزارش تفریغ بودجه از سوی رئیس دیوان محاسبات نوشت: مسئله تفریغ بودجه مهمتر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه یعنی پیشبینی درآمد و برآورد هزینه. وقتی رئیسجمهور بودجه را تسلیم مجلس مینماید در حقیقت سخن از یک پیشبینی و یک برآورد است.
میزان دانش کارشناسی دولت و اندازه مهارت مجریان اقتصادی کشور در صحت این «پیشبینی» و «برآورد» است. هر قدر درصد خطای این پیشبینی و برآورد به سمت صفر میل کند کارآمدی دولت در تدوین مدل ریاضی اداره اقتصاد کشور را واتاب میدهد.
نکته مهم در گزارش تفریغ بودجه 92 این است که با بررسی ماده واحده که مشتمل بر 277 بند و جزء میباشد نتایج زیر به دست آمده است.
1- 98 بند و جزء معادل 35 درصد احکام بودجه به طور کامل رعایت شده است.
2- 116 بند و جزء معادل 42 درصد احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است.
3- در 47 بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است.
4- 48 بند و جزء اصلا فاقد عملکرد بوده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت میافزاید: وقتی 65 درصد بند و جزء احکام قانونی بودجه یا اجرا نمیشود یا اهداف قانونگذار محقق نمیشود و یا فاقد عملکرد است این سوال مطرح میشود چه فایدهای دارد که وقت دولت و مجلس بیش از 6 ماه صرف تدوین 277 بند و جزء در ماده واحده شود. آیا وقتی 65 درصد احکام بودجه مورد بیمهری مجریان دولت قرار میگیرد میتوان آن را نشانه پایبندی به قانون دانست. وقتی 65 درصد احکام بودجه اجرا نمیشود یا غلط اجرا میشود چگونه میخواهیم به اهداف برنامه پنجساله و چشمانداز بیستساله برسیم. تفریغ 92 نشان میدهد مالیات بر ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفتهاند اما به خزانه واریز نمیکنند. به عنوان مثال 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از مردم گرفته اما حاضر نیست آن را به خزانه واریز کند.
وی میافزاید: بزودی مجلس بررسی بودجه سال 94 را در صحن علنی آغاز میکند. اگر قرار باشد دولت 65 درصد احکام بودجه را اجرا نکند کما اینکه در سالهای گذشته این طور بوده است چرا وقت گرانقیمت دولت و مجلس به بررسی بندها، جزءها و تبصرههای ماده واحده صرف می شود و تاملی هم روی اعداد و ارقام جداول که اصل بودجه آنجاست نمیشود.
یکی از مواردی که دولت در اجرای بودجه 93 تخلف کرد، موضوع حذف یارانه ثروتمندان بود. وزیر اقتصاد همان اوایل سال گفته بود 10 میلیون ثروتمند شناسایی شدهاند که به راحتی میتوان یارانه آنها را حذف کرد. اگر یارانه 10 میلیون نفر حذف میشد، حداقل 5 هزار و 400 میلیون تومان صرفهجویی در مصارف به وجود میآمد و دولت میتوانست این مبلغ را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف کند و بخشی از رکود اقتصادی را مدیریت کند در حالی که تولید در سال 93 فقط 18 میلیارد تومان یارانه گرفت.
رسالت تصریح میکند: دولت در گرفتن مالیات تنبل است، کوتاهیهایی دارد که به عنوان نمونه از عدم واریز 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت دولتی یاد کردیم. دولت وقتی از شرکتهای تحت پوشش خود نمیتواند مالیات بگیرد چگونه میخواهد از شرکتهای خصوصی و عمومی مالیات بگیرد. اداره کشور فقط با اخذ مالیات ممکن است خزانه خالی را باید با مالیات پر کرد. اگر نسبت مالیات به تولید ناخالصها زیر ده درصد باشد، اگر قیمت نفت بالای صد دلار باشد، تحریمی هم وجود نداشته باشد، بزرگترین اقتصاددانان هم در راس مدیریت اقتصادی کشور باشند ره به جایی نخواهیم برد. بویژه آنکه اجرای 65 درصد احکام بودجه را هم به طاق نسیان بکوبیم. آیا اینکه ما نتوانیم مالیات حقه را از یک شرکت دولتی سود ده بگیریم این هم به تحریمها مربوط میشود؟
دولت و وزیر مسکن آن اگر مسکن مهر را تخطئه میکنند، مشخصاً چه طرحی برای صاحب خانه شدن اقشار کم درآمد دارند.
سایت فردا با طرح این پرسش نوشت: رسانهها از اخبار بیمهری به مسکن مهر پر شده است. آذرماه امسال بود که مانند روزهای ابتدایی آغاز کار دولت یازدهم بار دیگر انتقاد از طرح مسکن مهر شدت گرفت و میتوان گفت موج دوم حمله به این طرح شروع شده بود. رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در برنامههای مختلف، مسکن مهر را مورد تفقد قرار داده و از آن به عنوان «بلا» و «عامل از ریل خارج شدن اقتصاد» یاد کردند! سؤال پیش آمده اینجاست، دولت یازدهم که منتقد طرح مسکن مهر است در مدت یکسال و نیم که روی کار آمده است چه عملکرد مثبتی در جهت خانهدار شدن قشر ضعیف جامعه انجام داده است؟
فردا میافزاید: دو ماه پیش بود که معاون سابق برنامهریزی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که افزایش قیمت مسکن مهر پردیس ارتباطی به دولت دهم ندارد، گفته بود هرگونه تغییر قیمت در دولت دهم همان زمان اجرا شد و مسکن مهر را با آورده 90 درصدی متقاضیان تحویل دولت جدید دادیم.» سیدعلی لطفیزاده با انتقاد از اینکه بعد از یک سال و اندی از فعالیت دولت یازدهم، برخی مسئولان دولتی، دولت دهم را مسبب افزایش قیمت مسکن مهر معرفی میکنند، تصریح کرد: «بنده نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر پردیس بودم و با قاطعیت اعلام میکنم افزایش قیمت مسکن مهر هیچ ارتباطی با دولت گذشته ندارد. دی ماه سال 92 مصوبه جدیدی از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تأیید وزیر راه و شهرسازی (آقای آخوندی) رسید که براساس آن تا مبلغ 110 هزار تومان به قیمت هر متر مربع مسکن مهر افزوده شد.
در ادامه این گزارش آمده است: از همان ابتدا دولت یازدهم و در رأس آن عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرده و به صاحبان این خانهها قول داده بودند که دولت یازدهم تعهدات خود را در قبال تکمیل این پروژه ادامه میدهد! و در کنار این وعده که متقاضیان مسکن مهر به خانههایشان میرسند وعده جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» برای اقشار کم درآمد دادند. ماهها از وعدههای دولت یازدهم مبنی بر تحویل «مسکن مهر» و ثبتنام برای متقاضیان «مسکن اجتماعی» میگذرد اما هیچ کدام از آنها تا به امروز محقق نشده است.
پس از گذشت تمام فراز و نشیبهایی که متقاضیان مسکن مهر تحمل کردند و امید به گرفتن مسکنهای خود داشته و دارند، اظهار نظر جدید و تأسفباری از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم عنوان شد! عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سؤال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، در اظهار نظری تأسفآور عنوان کرد مسکن مهر طرح مزخرفی است»!
پاسخ مزبور در جواب سؤال دبیر کمیته که از وی پرسیده بود: «وضعیت مسکن مهر مناسب نیست و چندین هزار نفر در کشور و مخصوصاً تهران درگیر این موضوع هستند، متأسفانه شما در این قضیه کار مفیدی انجام ندادهاید و چندین بار هم بر علیه این طرح صحبت کردهاید، میخواستم بدانم منظورتان در این مورد چیست؟» عنوان شد!
فردا نوشت: چطور ماهها میگذرد و متقاضیان مسکن مهر علاوه بر این که مسکن خود را تحویل نگرفتهاند روز به روز با بالا رفتن مبلغ دریافتی از سوی این مراکز مواجه میشوند؟ علاوه بر تمام وعدههای تحقق نیافته با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر نمک بر زخم متقاضیان میپاشند!
بنگاه املاک روزنامه دولت در میانه مذاکرات هستهای!
ارگان رسمی دولت میگوید: سوابق ادامهدار جنایت و خیانت آمریکا قابل انکار نیست اما مذاکره با آمریکا مانند رفاقتها و تعارفهای دوطرف معامله در بنگاه املاک است!
روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: تردیدی نیست که آمریکا کارنامه بسیار سیاهی در قبال ایران داشته است. کودتا علیه دولت قانونی ایران در 28 مرداد 32، حمایت از شاه در برابر اراده مردم ایران، بلوکه کردن اموال ملت ایران، حمله نظامی به طبس، طراحی کودتای نوژه، چراغ سبز به صدام برای جنگ با ایران، حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از صدام در طول جنگ هشتساله با ایران، حمله به سکوهای نفتی ایران، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران با 280 مسافر، حمایت از سازمان منافقین، اعمال تحریمهای ظالمانه و گسترده و بعضا بینظیر مانند تحریم بانک مرکزی ایران فقط بخشی از کارنامه اعمال آمریکا در قبال ایرانیان است. وارن کریستوفر، وزیر خارجه دموکرات کلینتون ایران را یاغی خواند و جرج بوش جمهوریخواه، ایران را عضوی از محور شرارت. هیچ منصفی به هیچ دلیلی این موارد را که بعضا تداوم هم دارد، فراموش نمیکند.
این روزنامه با اشاره به انتقادها درباره صمیمیت زیاده از حد ظریف با وزیرخارجه آمریکا مینویسد: آمریکا در مجموع عوض نشده است. همان رفتارهای سوء همچنان جریان دارد و داستان ما و آمریکا داستان ظالم و مظلوم است، این پاسخ هرچند درست است اما ناقص است. منطق روابط بین اشخاص با منطق روابط بین دولتها کاملا متفاوت است. دولتهای مختلف تعارضهای جدی در حوزه منافع و ارزشهای خود دارند. روابط بینالملل عمدتا عرصه تعارضها و اختلافات است تا اشتراکات.
ایران میافزاید: داستان دیپلماسی، داستان خریدار و فروشنده آپارتمان در یک مشاور املاک است که در میان انبوه ادعاهایی چون «اصل برای ما دوستی با شماست»، «اگر معامله هم نشد مهم نیست، اینکه دوست خوبی مثل شما پیدا کردیم برای ما کافی است»، «مهم این است که این جوان خانهدار شود» و... دو طرف معامله و مدیردفتر املاک در فکر حداکثرسازی منفعتشان هستند. فروشنده به اینکه به حداکثر قیمت ممکن بفروشد و خریدار به اینکه به پایینترین قیمت ممکن بخرد. بنگاه املاک نیز در پی آن است تا معامله جوش بخورد تا به حق کمیسیون خود برسد. در دنیای دیپلماسی، مذاکره (چه تلفنی، چه حضوری؛ چه نشسته چه ایستاده) تلاشی برای کاهش تاثیر منفی اختلافهاست و نه نتیجه حل اختلافها. مذاکره میکنیم تا شاید قدری از اختلافاتمان کاسته شود؛ نه اینکه چون اختلاف نداریم پس فرصتی است تا با هم حرف بزنیم. مذاکره دیپلماتهای ایرانی هم با همتایان آمریکاییشان، پاداشی برای تغییر رفتار آمریکا نیست، بلکه تلاشی است معقول و با احتمال تأثیر در تغییر محدود و نسبی رفتار آمریکا تا کمتر آسیب ببینیم و قدری بیشتر نفع ببریم. هنر دیپلماسی را باید با منطق خودش نقد کرد و نه با منطق رفاقت در روابط انسانی. رفتاری اصولی که تعلیق تحریمی را کارسازی کند هزار مرتبه از غیظ بر او که تحریمی برانگیزد، ارزشمندتر است. تماس تلفنی و قدمزدنی که بتواند درآمدهای بلوکه مردم ایران را آزاد کند، هزاران بار برتر از سخنان بیتأثیر و خصمانهای است که هیچ تأثیری جز تسریع و تشدید فرآیند ظالمانه برای تکرار تجربه نفت در برابر غذای عراق برای ایرانیان و صفرکردن صادرات نفت ایران دربر نداشته است.
آنچه در این نوشته مغفول مانده چند پرسش است؛1- اگر بارها به بنگاهدار کذایی اعتماد کردیم یا با طرف معاملهای وارد خرید و فروش شدیم که مکررا خیانت و کلاهبرداری کردهاند و حتی یک بار به قول و قرار وفادار نبودهاند، نقد گرفته و نسیه تحویل دادهاند، آیا باز هم صورت مسئله همانی میشود که روزنامه ایران تصویر میکند؟ 2- اگر آمریکا عوض نشده و همان رفتارهای سوء ادامه دارد، و اگر نباید لفاظیهای آمریکا را باور کرد، چگونه در توافق ژنو امتیازهای نقد غیرقابل بازگشت دادید و وعدههای نسیه تحویل گرفتید؟ 3- چرا پس از توافق ژنو، نه اختلافها کاسته شد و نه آمریکا به توافق وفادار ماند؟ تحریم بالغ بر 100 شخص حقوقی و حقیقی از سوی آمریکا به معنای کاهش اختلاف و افزایش سود است؟ عمل نکردن آمریکا به وعدههای اندک خود در همان تعهد چطور؟ مثلا لغو تحریم خودرو حذف شد؟ فروش قطعات هواپیما چطور؟ 4- کدام تحریم واقعی و مؤثر تعلیق شده است؟ عبارت پرتکرار «ما ساختار رژیم تحریمها را حفظ کردیم» و وعده لغو تحریمها برای 15 سال بعد در ازای مینیاتوری و کاریکاتوری کردن تمامیت برنامه هستهای ایران، یعنی، تعلیق تحریمها یا آزادسازی اموال بلوکه شده؟! 5- در حالی که مقامات آمریکایی میگویند تصویب تحریم جدید به معنای فروپاشی ائتلاف به زحمت فراهم شده آمریکا خواهد بود، چرا روزنامه دولتی ایران اصرار دارد مردم را از تجربه «نفت در برابر غذا» بترساند یا از صفرکردن صادرات نفت سخن بگوید؟ به راستی وقتی دیپلمات ما آنقدر پیادگی به خرج میدهد که به پیادهروی با وزیرخارجه آمریکا میپردازد و برخی دولتمردان ما را خواب خوشخیالی با خود میبرد که ناگهان با خنجر نفتی آمریکا و عربستان به خود آیند، اسم این روند را میتوان روش تعارفات بنگاهی و در عین حال هوشیاری و حواسجمعی گذاشت؟
جزو 220 نفر که بود جزو 170 نفر چی؟!
پس از آنکه هفته گذشته، احمد توکلی در نطق پیش از دستور خود، حقایق تکاندهنده و مستندی از پرونده مهدی هاشمی را بیان کرد، قدرتالله علیخانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با آرمان از این سخنان ابراز تاسف کرد!
وی با ابراز تاسف و تعجب از سخنان احمد توکلی درباره رشوه 5 میلیون دلاری شرکت استات اویل به مهدی هاشمی مدعی شد که وی تحت تاثیر جریان سیاسی قرار گرفته است! علیخانی که سابقه چند دوره همکاری با توکلی در مجلس شورای اسلامی را داشته در عین حال نتوانسته حقیقت موجود درباره توکلی را انکار کند و اقرار کرده که وی فردی منصف و معتقد و دلسوز است.
معلوم نیست این تناقضگویی علیخانی درباره سخنان مستند و دقیقی که توکلی با تکیه به مدارک دستگاه قضایی نروژ، آمریکا و اقاریر برخی همکاران مهدی هاشمی در مراکزی مثل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا دانشگاه آزاد و... بیان کرده چه دلیلی دارد و چرا وی به انکار اسناد ارائه شده پرداخته است؟ گفتنی است علیخانی که امروزه به پرونده رحیمی به عنوان سند فساد دولت قبل یاد میکند، جزو امضاکنندگان نامه 220 نماینده مجلس در تجلیل از خدمات رحیمی به عنوان معاون اول احمدینژاد بوده و معلوم نیست وی جزو 170 نفر هم بوده یا نه!؟
فرار مالیاتی شرکتهای دولتی هم به تحریم مربوط میشود؟!
وقتی 65 درصد احکام قانونی بودجه از سوی دولت اجرا یا محقق نمیشود پس وقت گذاشتن برای تصویب و تهیه قانون بودجه برای چیست؟
روزنامه رسالت با طرح این سوال و با استناد به ارائه گزارش تفریغ بودجه از سوی رئیس دیوان محاسبات نوشت: مسئله تفریغ بودجه مهمتر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه یعنی پیشبینی درآمد و برآورد هزینه. وقتی رئیسجمهور بودجه را تسلیم مجلس مینماید در حقیقت سخن از یک پیشبینی و یک برآورد است.
میزان دانش کارشناسی دولت و اندازه مهارت مجریان اقتصادی کشور در صحت این «پیشبینی» و «برآورد» است. هر قدر درصد خطای این پیشبینی و برآورد به سمت صفر میل کند کارآمدی دولت در تدوین مدل ریاضی اداره اقتصاد کشور را واتاب میدهد.
نکته مهم در گزارش تفریغ بودجه 92 این است که با بررسی ماده واحده که مشتمل بر 277 بند و جزء میباشد نتایج زیر به دست آمده است.
1- 98 بند و جزء معادل 35 درصد احکام بودجه به طور کامل رعایت شده است.
2- 116 بند و جزء معادل 42 درصد احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است.
3- در 47 بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است.
4- 48 بند و جزء اصلا فاقد عملکرد بوده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت میافزاید: وقتی 65 درصد بند و جزء احکام قانونی بودجه یا اجرا نمیشود یا اهداف قانونگذار محقق نمیشود و یا فاقد عملکرد است این سوال مطرح میشود چه فایدهای دارد که وقت دولت و مجلس بیش از 6 ماه صرف تدوین 277 بند و جزء در ماده واحده شود. آیا وقتی 65 درصد احکام بودجه مورد بیمهری مجریان دولت قرار میگیرد میتوان آن را نشانه پایبندی به قانون دانست. وقتی 65 درصد احکام بودجه اجرا نمیشود یا غلط اجرا میشود چگونه میخواهیم به اهداف برنامه پنجساله و چشمانداز بیستساله برسیم. تفریغ 92 نشان میدهد مالیات بر ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفتهاند اما به خزانه واریز نمیکنند. به عنوان مثال 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از مردم گرفته اما حاضر نیست آن را به خزانه واریز کند.
وی میافزاید: بزودی مجلس بررسی بودجه سال 94 را در صحن علنی آغاز میکند. اگر قرار باشد دولت 65 درصد احکام بودجه را اجرا نکند کما اینکه در سالهای گذشته این طور بوده است چرا وقت گرانقیمت دولت و مجلس به بررسی بندها، جزءها و تبصرههای ماده واحده صرف می شود و تاملی هم روی اعداد و ارقام جداول که اصل بودجه آنجاست نمیشود.
یکی از مواردی که دولت در اجرای بودجه 93 تخلف کرد، موضوع حذف یارانه ثروتمندان بود. وزیر اقتصاد همان اوایل سال گفته بود 10 میلیون ثروتمند شناسایی شدهاند که به راحتی میتوان یارانه آنها را حذف کرد. اگر یارانه 10 میلیون نفر حذف میشد، حداقل 5 هزار و 400 میلیون تومان صرفهجویی در مصارف به وجود میآمد و دولت میتوانست این مبلغ را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف کند و بخشی از رکود اقتصادی را مدیریت کند در حالی که تولید در سال 93 فقط 18 میلیارد تومان یارانه گرفت.
رسالت تصریح میکند: دولت در گرفتن مالیات تنبل است، کوتاهیهایی دارد که به عنوان نمونه از عدم واریز 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت دولتی یاد کردیم. دولت وقتی از شرکتهای تحت پوشش خود نمیتواند مالیات بگیرد چگونه میخواهد از شرکتهای خصوصی و عمومی مالیات بگیرد. اداره کشور فقط با اخذ مالیات ممکن است خزانه خالی را باید با مالیات پر کرد. اگر نسبت مالیات به تولید ناخالصها زیر ده درصد باشد، اگر قیمت نفت بالای صد دلار باشد، تحریمی هم وجود نداشته باشد، بزرگترین اقتصاددانان هم در راس مدیریت اقتصادی کشور باشند ره به جایی نخواهیم برد. بویژه آنکه اجرای 65 درصد احکام بودجه را هم به طاق نسیان بکوبیم. آیا اینکه ما نتوانیم مالیات حقه را از یک شرکت دولتی سود ده بگیریم این هم به تحریمها مربوط میشود؟