احمد توکلی:
5 میلیون و 200 هزار دلار رشوه استات اویل به یک مفسد اقتصادی
نماینده مردم تهران گفت: شرکت استاتاویل در سالهای 2002 و 2003 پنج میلیون و 200 هزار دلار به فرزند رئیسجمهور اسبق پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در نطق ميان دستور خود در صحن علني به زواياي مهمی از تخلفات مهدي هاشمي در قرارداد استات اويل پرداخت كه متن كامل اين نطق به شرح زير است:
انقلاب اسلامي نتيجه جهاد امام و مردم بود كه تحقق آن را بايد تبريك بگوييم و همه بايد براي اعتلاي آن و حفظش از فساد و تبعيض بكوشيم.
امروز ميخواهم مطالبي را در باره پرونده آقاي مهدي هاشمي به اطلاع ملت شريف ايران و نمايندگان آنان برسانم. البته نتيجه محاكمه به تصميم قاضي محترم دادگاه و قضات ارجمند بعدي بستگي دارد و همه بايد تسليم قانون باشيم، ولي حق مردم ميدانم كه يكي از مهمترين اتهامات اين فرد را بدانند و آگاه باشند كه در پرونده استات اويل بيگانگان چه كردند. و ما كه ادعاي اسلاميت ميكنيم، چه كردهايم.
اين اطلاعات از اسناد رسمي دولت نروژ، دولت آمريكا، بانك جهاني گرفته شده و يا از داخل است.
الف) شرح مختصر ماجرا
1- در ژوئن 2002(خرداد 1381) و ژانويه 2003 شركت نفت دولتي نروژ، دو نوبت به يك كارمند رسمي دولت كه فرزند رئيسجمهور اسبق ايران و مديرعامل سازمان بهينهسازي مصرف سوخت بوده است، مبلغ 2/5 ميليون دلار ميپردازد تا وي به استات اويل براي انعقاد قراردادي در پارس جنوبي كمك كند. و مشاركت بعدي در صنعت استخراج نفت را براي آن تسهيل نمايد. استات اويل ميپذيرد كه تا 10 سال بعد نيز سالانه يك ميليون دلار، يعني جمعا 2/15 ميليون به طرف ايراني پرداخت كند. بعد از يك سال مذاكرات فشرده بين دو طرف توافق ميشود. براي پنهانكاري و پولشويي شركت سرمايهگذاري هورتن به مديريت عباس يزدانپناه، واسطه شده و قرارداد به ظاهر بين هورتن و استات اويل منعقد ميگردد. عباس يزدانپناه دوست ديرينه دوران دبيرستان و دانشگاه مهدي هاشمي بود. اين قرارداد در ظاهر براي دادن مشاوره به استات اويل، در 12 ژوئن 2002 در لندن با حضور مهدي هاشمي امضاء ميگردد. بالاخره در پايان 2002 استات اويل موفق به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران ميشود.
2- بر خلاف روش معمول شركت نفت، بدون تشكيل شركت مشترك ايراني – نروژي و بدون برگزاري مناقصه قرارداد ميبندد. در حالي كه تشكيل شركت مشترك براي انتقال فناوري و مناقصه براي دستيابي به حداقل قيمت حياتي بود. البته متهم اصلي نروژي پرونده، در اعترافات خويش تصريح ميكند كه هيچ دليلي ندارد كه مقامات وزارت نفت براي انعقاد اين قرارداد تقاضاي رشوه كرده و يا از رشوه پرداختي سهمي گرفته باشند.
3- يك سال بعد در 6 اكتبر 2003 (15 شهريور 1382) يك روزنامه نروژي قرارداد را افشا و افكار عمومي را از آن آگاه ميكند و موجي از اعتراض برميخيزد.
ب) نروژ با اين موضوع چگونه برخورد كرد؟
1- چهار روز بعد از اطلاعرساني روزنامه نروژي، هيئتمديره استات اويل قرارداد را متوقف ميكند و روز بعد از آن دولت نروژ نهاد مسئول تحقيق و تعقيب جرائم اقتصادي و زيستمحيطي نروژ را مامور رسيدگي به اين قرارداد مينمايند.
2- مدير امور بينالملل استات اويل بازداشت و تعقيب ميشود. مديرعامل و رئيس هياتمديره نيز استعفاء ميدهند.
3- 9 ماه بعد يعني در 29 ژوئن 2004، دادگاه حكم به وقوع جرم ميدهد و طي آن به دليل پرداخت رشوه، استات اويل به پرداخت 20 ميليون كرون و مدير امور بينالملل به پرداخت 200هزار كرون محكوم ميگردند.
4- نماد استات اويل براي مدتها از تابلوي بورس نروژ و اروپا و آمريكا حذف ميگردد.
ج) در آمريكا با اين فساد چه برخوردي شد؟
1- كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا كه به منزله دادگاه رسيدگي به اقدامات شركتهايي كه در بورس سهيم هستند عمل ميكند، به ماجراي استات اويل و پرداخت رشوه رسيدگي ميكند. زيرا استات اويل با داشتن سهام در بورس آمريكا، پذيرفته بود كه قوانين مالي ضدفساد آمريكا را رعايت كند. و در 13 اكتبر 2006 (21مهر 1385) راي خود را صادر كرد.
2- در حكم 12 صفحهاي دادگاه، ماجرا به تفصيل شرح داده شده است. از سير مذاكرات مهدي هاشمي، نقش واسطهگري شركت هورتن، رشوههاي داده شده و منافع مورد انتظار استات اويل، سودآوري قرارداد فاسد منعقد شده و حواشي آن به عنوان واقعيتهاي كشف شده ياد ميكند.
3- دادگاه مذكور جرم استات اويل را پرداخت رشوه و عدم انعكاس درست و دقيق پرداختهاي غير قانوني مذكور در اسناد خويش ميشمارد.
4- دادگاه آمريكا حكم ميكند كه استات اويل بايد براي دورهاي سه ساله نهاد مشاورهاي مستقلي را كه آمريكا با انتخاب آن مخالف نباشد استخدام كند تا روشهاي كنترل داخلي آن را بررسي كند. استات اويل موظف است تمام توصيههاي اصلاحي را براي گردش كار شركت به طوري كه تكرار اين قبيل اقدامات را منتفي سازد، بپذيرد و تمام هزينههاي مشاوره را نيز بپردازد. علاوه بر آن بايد21 ميليون دلار جريمه به خزانهداري آمريكا بپردازد كه انجام ميشود.
5- بانك جهاني، بيانيه مشترك بين آمريكا و استات اويل را كه در آن تمام اطلاعات سابق الذكر هست، در سال 2006 منتشر ميكند.
6- سرانجام در 2009 پس از آنكه استات اويل طي سه سال تمام تعهدات خويش را در قبال دادگاه آمريكا ايفا كرد، پرونده هورتن به وسيله آمريكا بسته شد.
د) در ايران چه گذشت؟
1- در تاريخ 24 آبان 82 وزير نفت ايران به وزير اقتصاد وقت مينويسد: به دنبال انتشار مطالبي در روزنامههاي نروژ، در اواسط شهريور هيئتي از طرف اين وزارت به نروژ رفت و با وزير نفت، دادستان عمومي نروژ و مديران ارشد شركت استات اويل طي جلسات طولاني گفتوگو كرد. وي در ادامه نامه خويش مينويسد «بر اساس اظهارات مديران استات اويل نقش مهدي هاشمي قطعي است.» و در انتها اعلام ميكند كه پرونده كاملا در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
2- وزير اطلاعات وقت در گزارش به رئيسجمهور مي نويسد كه 9 ملاقات بين مهدي هاشمي و استات اويل در اينجا و خارج از كشور انجام شده است و از قول مهدي هاشمي نقل ميكند كه من ميخواستم نروژيها را تشويق كنم كه در عرصه پارس جنوبي فعال شوند و اين ماجرا را نروژ و آمريكا براي لطمه زدن به هاشمي رفسنجاني ساختهاند.
3- وزارت اطلاعات همچنين مدعي ميشود كه ماجرا به اين دليل به مهدي هاشمي ارتباط داده شده كه فساد دروني استات اويل پوشانده شود. در حاليكه نروژ پنجمين كشور جهان از حيث سلامت مالي است.
4- بايد پرسيد شرح وظايف مديرعامل سازمان بهينهسازي سوخت، چه ربطي به قراردادهاي نفتي خارجي دارد كه مهدي هاشمي حداقل 9بار در اينجا و خارج با استات اويل ملاقات ميكند؟
5- پس از 12 سال از افشاي ماجرا و شش سال از پايان رسيدگي به فساد و اعمال مجازاتها در نروژ و آمريكا، رسيدگي قضايي به اتهامات مهدي هاشمي در جريان است، وكلاي وي كيفرخواست دادستان را بيانيه سياسي ميخوانند، و ادعا ميكنند كه اسناد جمعآوري شده از طرق قضايي بينالمللي از آمريكا و انگليس معتبر نيست چون اين دو كشور دول متخاصم با ما هستند.
6- متهم نيز در دفاعيه خود كيفرخواست را بيانيه شوم سياسي ميخواند و آن را وسيله تسويهحساب با پدرش مينامد. وي اعترافات متهمان ديگر را كه چند نفر از آنان اعضاي دفتر خود او بودند، تحت شكنجه اعلام ميكند.
7- عباس يزدانپناه در دوبي به طرز مرموزي به قتل ميرسد. مهدي هاشمي در دادگاه، پس از پخش فيلم اعترافات يزدانپناه كه در بازداشت قبلي ضبط شده بود، با عصبانيت و اضطراب ميگويد قتل يزدانپناه كار مافيايي است و اعترافات او را رد ميكند. ولي اداره مبارزه قاطع با كلاهبرداري انگلستان وقتي به درخواست مقامات قضايي نروژ دفاتر يزدانپناه در لندن را بازرسي ميكند اسناد مبادله شده بسياري بين يزدانپناه و يار ديرينهاش به دست ميآورد.
بنده به عنوان نماينده ملت ايران بخشي از اطلاعات ذيربط را گفتم تا ملت كه جز اجراي عدالت در برخورد با ضعيف و قوي از هر قشر و جناحي انتظاري ندارد، توجه داشته باشد كه اگر قاضي محترم دادگاه، فردا حكم قاطعي داد، دست غوغاسالاران متكي به زر و زور فاسدان را كه به تخطئه قوه قضائيه خواهند پرداخت، بخواند و فريب سياسيسازي پرونده را نخورد. خطي كه از همان اول متهم و وكلايش درصدد القاي آن بودهاند. بنده از همه خواهش ميكنم كه در مبارزه با فساد متحد شوند، زيرا هيچ خطري بيشتر از فساد نظام برآمده از خون شهيدان 22 بهمن را به فنا تهديد نميكند.