جمال رازقی‌جهرمی در گفت‌وگو با  ایسنا اظهار کرد: از سال 1362 تاکنون، کارفرمایان 2.6 برابر نرخ تورم به دستمزد اضافه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند معیشت نیروی کار خود را تامین کنند به گونه‌ای که نه تنها شرایط زندگی کارگران بهتر نشده که روز به روز بدتر شده‌ است.
وی ادامه داد: معیشت سخت نیروی کار، تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کلان کشور قرار دارد و کارفرمایان در ایجاد آن مقصر نیستند اما در نهایت به دلیل کاهش بهره‌وری کارگران باید تاوان آن را پس دهند.
رازقی‌جهرمی، موفقیت تولید را در گرو تلاش همه جانبه تمام عوامل دانست و افزود: در شرایطی که فکر و ذکر کارگران تامین معیشت و گذران زندگی است نمی‌توان از آنها انتظار داشت تمام توان خود را صرف بهبود تولید کنند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: در این شرایط کارفرمایان از یک سو با مشکل کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه هستند و از سوی دیگر زیر بار انواع و اقسام‌ فشارهای اقتصادی قرار دارند اما دولت به تکلیف قانونی خود برای پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها عمل نمی‌کند.
وی گفت: بر این اساس نمایندگان کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند، تنها به شرطی صورت‌جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد سال آینده را امضا کنند که تکلیف مطالبات تولید از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده باشد.
رازقی‌جهرمی افزود: کارفرمایان انتظار ندارند دولت سهم تولید را به صورت مستقیم به خود آنها پرداخت کند. دولت می‌تواند این مبلغ را به عنوان بخشی از بدهی‌های صنعت در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: در حال حاضر سیستم بانکی و نرخ سود بالایی که در این سیستم اعمال می‌شود به یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید تبدیل شده ‌است، به گونه‌ای که بسیاری از صنایع و واحدهای بانکی بدهی‌های کمرشکنی به سیستم بانکی دارند.
رازقی‌جهرمی اظهار کرد: کارفرمایان برای کاهش مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، بر دریافت حق قانونی خود از هدفمندی یارانه‌ها در قالب پرداخت بدهی با بانک‌ها تاکید کردند.  به گفته عضو شورای عالی کار، در صورتی که دولت به این تکلیف خود عمل کند، کارفرمایان بهتر می‌توانند برای تامین حداقل معیشت کارگران تلاش کنند.
وی بیان کرد: حتی اگر دولت پول نقد برای پرداخت به بانک‌ها ندارد می‌تواند به آنها تعهد پرداخت بدهد و به این صورت به جای بدهی به تولید، به سیستم بانکی بدهکار می‌شود.