روزنامه شرق با درج این خبر نوشت: باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این خود نشان افزایش تورم در جامعه است. حال بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را تا پایان آذرماه سال جاری 683هزار و 663 میلیارد تومان اعلام کرده است. آمار اعلام شده نشان می‌دهد نقدینگی کشور در آذر 93 نسبت به اسفند 92 رشد 14/9 درصد و نسبت به آذر92 رشد 24/1 درصدی داشته است. این درحالی است که در شهریورماه سال گذشته که دولت یازدهم به تازگی روی کار آمده بود، حجم نقدینگی کشور 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد حجم نقدینگی در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر سال جاری 177 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.
شرق می‌افزاید: این افزایش حجم نقدینگی انضباط مالی‌ای را که دولت روی آن تأکید دارد با تردید مواجه می‌کند. در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون و اعتراف وی به پرداخت معادل 1/2 میلیارد دلار از درآمدهای وصول نشده نفتی به دولت خبر داد.
بایزید مردوخی اقتصاددان در گفت‌وگو با شرق گفت: دولت در سیاستگذاری اقتصادی مماشات می‌کند. محمدقلی یوسفی اقتصاددان نیز گفته است: در جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتم، اشاره کردم که نمی‌تواند هم نقدینگی در جامعه 29 درصد افزایش داشته و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده باشد و در عین حال با کنترل نقدینگی مواجه باشیم.
به عقیده وی، باتوجه به مشاهدات می‌توان گفت در شرایطی که با رشد نرخ ارز روبه‌رو هستیم و واردات به کشور نیز کم شده، به‌طور منطقی و براساس علم اقتصاد باید با افزایش تورم روبه رو باشیم. درحالی که مطابق آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مرتبط تورم در کشور رو به کاهش نهاده است و  این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.
 این اقتصاددان با تأکید بر اینکه براساس علم اقتصاد زمانی که با رکود تورمی مواجه هستیم باید در ابتدا رفع رکود را در دستور کار قرار دهیم. اظهار کرد: این درحالی است که تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم تأکید داشته که خود عاملی برای عمق بیشتر رکود در اقتصاد کشور شده است.
یوسفی می گوید: دولت در بیان کاهش تورم در جامعه، سیاسی سخن می‌گوید، درحالی که در چنین شرایطی باید براساس مکانیسم‌های اجرایی سخن گفت. به نظر می‌رسد دولت یازدهم در تحلیل شرایط اقتصادی کشور دچار خطا شده، زیرا کاهش تورم در زمان حاضر بر مبنای سیاست‌های اقتصادی دولت نیست، بلکه براساس کاهش انتظارات تورمی مردم بوده است.
یوسفی با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در برخی از موارد بدتر از دولت نهم و دهم عمل کرده است. زیرا با نگاهی به وضعیت اقتصاد در این مدت می‌توان مشاهده کرد که شرایط رکود تورمی به سبب تمرکز دولت بر تورم‌زدایی تشدید شده و به این دلیل با کاهش سهم تولید و کشاورزی و تورم در بخش‌های بازرگانی و خدمات روبه‌رو بوده‌ایم. در چنین شرایطی، چه به توافق هسته‌ای دست یابیم و چه دست نیابیم. در هر دو حالت با تشدید رکود تورمی در کشور روبه‌رو خواهیم بود.