گالیا توانگر

طلاي سرخ ايران به ۵۶كشور جهان صادر مي شود. امسال براساس آمار 270 تا 300 تن زعفران در کشور تولید شده است. طلاي سرخ ايران طرفداران فراواني در سطح جهان دارد به طوري كه ايران به عنوان نخستين توليد كننده دنيا، 92 درصد بازار توليد را در اختيار دارد. ۸درصد باقي مانده توسط كشورهايي مانند افغانستان، چين، كشمير(هندوستان)، كشورهاي آمريكاي لاتين، اسپانيا و ايتاليا توليد مي شود.چند سالي است كه برخي كشورها در اين بخش رقيب ايران شده و با كاشت زعفران در نظر دارند اين انحصار را از دست ايران بيرون آوردند. رقباي ما محدوديت هايي مانند تحريم‌هاي بين المللي ندارند در حالي كه ما با اين مشكل، به علاوه نوسان شديد قيمت، دست و پنجه نرم مي كنيم.
براي نمونه در كشور ما قيمت زعفران حتي درطول يك ماه نيزممكن است تغيير كند به طوري كه ابتداي سال زعفران كيلويي ۳ميليون و ۲۰۰هزار تومان بود،اما اكنون بسته به نوع و كيفيت، هر كيلو زعفران در بازارهاي داخلي بين ۴ميليون و ۳۵۰هزار تومان تا ۵ ميليون و ۵۰۰هزار تومان خريد و فروش مي شود و هر كيلو زعفران صادراتي نيز كيلويي ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار قيمت دارد.اين مسئله سبب شده تا نتوانيم مشتريان خود به ويژه در كشورهاي اروپايي را حفظ كنيم و در نتيجه رقباي جديدی نیز براي ما پيدا شده اند؛ اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد بازار را از دست خواهيم داد.
حمایت‌های کمرنگ دولتی از محصولی که نام ایران را به بازارهای جهانی برده و نیز افتادن طلای سرخ به دست دلالان در چند دست و زنجیره خرید وفروش از جمله عوامل کاملا ملموسی است که قیمت هر کیلو زعفران را به مرز 6 میلیون تومان نیز کشانده است! اما در این افزایش قیمت نباید برای قشر کشاورز خوشحال بود چرا که کماکان این سود جویان،دلالان و فرصت طلبان هستند که بیشترین رقم سود را به جیب می‌زنند. زمانی که صادرکننده با موانع مختلف روبه‌رو شود به مسیر قاچاق رو می‌آورد و این موضوع لطمات زیادی به ما وارد می‌کند.
 در حال حاضر بزرگ‌ترین درد، فروش زعفران ایرانی با برند افغانی است، ما نباید بستری فراهم کنیم تا صادرات با مانع مواجه شود و دلالان در این فضا رشد کنند. زمانی که قاچاقچیان زعفران راهی برای قاچاق پیدا می‌کنند به بازار زعفران هجوم آورده و در نتیجه با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
واضح است که باید با تمهیدات مدیریتی بهینه در عرصه صنعت زعفران راه را بر منافذ نفوذی دلالان ببیندیم.
توقف واسطه گری
 کمکی بزرگ به تولید داخلی
غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی می‌گوید:«در حال حاضر دلالان تعیین‌کننده وضعیت زعفران در بازار هستند. دلالان به هیچ کس پاسخگو نیستند و به خاطر اینکه هزینه‌های مالی و بیمه را نمی‌دهند و هیچ نظارتی بر آنان نیست از این راه به کسب درآمدهای زیاد می‌پردازند.متاسفانه باید صراحتا بگویم که هیچ قانونی برای مقابله با دلالان زعفران وجود ندارد. مسلم است فعالیت زیرپله‌ای تولید زعفران تاثیر منفی بر فروش مجوزهای این محصول خواهد گذاشت.تولید باید ضابطه‌ مند شود و همه تولیدکنندگان موظف به اخذ مجوز در پروانه سازمان‌های مختلفی از جمله استاندارد، غذا و دارو شوند تا شاهد تاثیر پررنگ دلالان بر بازار زعفران نباشیم.»
این دست اندر کار صدور زعفران ایرانی با بیان اینکه در حال حاضر در بازارهای معروف مشهد به ازای هر 100 واحد تجاری مجوز‌دار برای فروش زعفران 150 دلال حضور دارد،می گوید:«متاسفانه در حال حاضر استاندارد برای تولید و فروش زعفران اجباری نشده چرا که در این صورت کار نظارت واحدهای بازرسی بیشتر خواهد شد. این خلأ باعث افزایش واحدهای تولیدی غیرمجوزدار خواهد بود. متاسفانه با توجه به عدم تعادل قیمت در بازار نمی‌توان حتی برای فروش این محصول در روز آینده برنامه‌ریزی کرد.هم اکنون تمامی موانع صادراتی حل شده است اما چنانچه از واسطه‌گری و نوسانات قیمت جلوگیری شود کمک بزرگی به تولید داخلی خواهد شد.»
میری به طرح جامع زعفران به عنوان راهکار جامع حل مشکلات این حوزه اشاره کرده ومی گوید: «تمامی تدابیر لازم برای حل مشکلات مختلف زعفران از جمله برنامه‌ریزی برای حضور واسطه‌ها، ایجاد بانک زعفران و کد‌دار کردن محصولات زعفران در این برنامه پیش‌بینی شده است اما همچنان منتظر تخصیص ردیف اعتبار است.»
وی با اشاره به صحبت‌هایی که در خصوص کمبود محصول زعفران مطرح شده است،می‌گوید:«فکر نمی‌کنم سر و صداهایی که در خصوص کمبود زعفران راه افتاده درست باشد اما چنانچه تولید کاهش هم یافته باشد ادعای کاهش قیمت زعفران تبعات منفی در بخش صادرات و مصرف داخلی خواهد داشت.»
راه صادرات مستقیم را تسهیل کنیم
يكي ديگر از مشكلات ما مربوط به سازمان امور مالياتي است كه البته به دست اندر کاران امور مالیاتی حق مي دهيم تابخواهند با روش هاي مختلف دلالان را شناسايي كنند به همين دليل براي شفاف سازي اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي صادركنندگان مجبورند كد ملي كشاورز را به اين سازمان اعلام كنند. در حالي كه كشاورزان تمايلي به انجام اين كار نداشته و صادركنندگان مجبورند ۱۲درصد جريمه و همچنين ماليات علي رأس بپردازند.
در حالی‌که تولید زعفران از رشد مناسبی برخوردار است، وضع برخی قوانین در سنوات اخیر سبب کاهش صادرات و افزایش قاچاق این محصول شده است.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران توضیح می‌دهد:« وزارت اقتصاد و امور دارایی برای صادرات زعفران از ماه‌های پایانی سال 92 قانون جدیدی وضع کرد که اگر صادر‌کنندگان می‌خواهند مالیات صادرات محصولشان در نظر گرفته نشود،باید کد ملی کشاورزی را که از آن زعفران خریده‌اند را ارائه دهند.این قانون باعث شد کشاورزان از ترس این‌که مبادا این کد ملی باعث شود از گرفتن یارانه دولت محروم شوند، زعفران خود را به صادر‌کنندگان نفروشند و به جای آن محصولشان را به دلالان و واسطه‌هایی که زعفران را به صورت قاچاق به کشور‌های دیگر ارسال می‌کنند بفروشند و همین روند سبب شده تا با کاهش صادرات زعفران مواجه شویم. از مسئولان دولت می‌خواهیم علت وضع این قانون را که خود مانعی سر راه صادرات زعفران به عنوان یک محصول با ارزش اقتصادی است را برای کشاورزان شرح دهند تا آنها نگرانی نداشته باشند و اگر قرار نیست این کد ملی باعث حذف آنها از دریافت یارانه شود این مسئله را به صورت شفاف اعلام کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر کشور‌هایی مانند هند و چین علی‌رغم اینکه مصرف‌کننده عمده‌ زعفران ایرانی به‌شمار می‌روند تعرفه‌های سنگینی برای واردات زعفران ایرانی در نظر گرفته‌اند که همین سبب می‌شود این محصول از طریق کشور‌هایی مانند امارات که زعفران ایرانی را به صورت فله‌ای خریداری می‌کنند به هند و چین صادر شود.از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دولت انتظار می‌رود با رایزنی با این کشور‌ها بتواند راه صادرات زعفران به هند و چین را تسهیل کند و ارز‌آوری بیشتری برای صادرات این محصول با ارزش کشاورزی به ارمغان بیاورند.»
جای خالی برند ایرانی در صنعت زعفران
متاسفانه زعفران ايران در كشورهاي اسپانيا و همچنين افغانستان با بسته بندي و به نام برندهاي اين كشورها به فروش مي رسد.در چند سال گذشته افغانستان با حمايت هاي سازمان ملل، آمريكا، هلند و اسپانيا براي توليد زعفر ان برنامه ريزي هاي فراواني انجام داده و با توجه به نيروي كار ارزان و با تجربه كه سال‌ها در ايران بوده‌اند توانسته اند،موفق شوند.دراسپانيا نيز وضع به همين منوال است و زعفران ايران را در بسته بندي جديد و به نام برندهاي اين كشور عرضه مي كنند.
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران ایران ضمن تاکید بر ضرورت معرفی برند ملی زعفران ایرانی می‌گوید:« بدین منظور چند اقدام اساسی از سوی دولت و شورای ملی زعفران باید صورت گیرد که تحقق آن به 38 میلیارد ریال اعتبار در سال نیاز دارد. با وجودی که 96 درصد تولید و 93 درصد صادرات جهانی را به عهده داریم، اما متاسفانه هیچ‌گونه کنترلی بر این بازار از سوی ما وجود ندارد و بسیاری از کشورها زعفران ما را بعد از خرید با بسته بندی خودشان می‌فروشند. البته مشکل به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه حتی در کشور امارات متحده عربی زعفران تقلبی را نیز با بسته بندی ایرانی، به فروش می‌رسانند که پیشنهاد ما استقرار دفتر نمایندگی در این کشور، به منظور نظارت و معرفی برند ایرانی می‌باشد.»
وی با بیان اینکه دولت نیز باید در پرداخت هزینه‌های تبلیغات، شورای ملی زعفران را یاری رساند،می افزاید:«پیشنهاد ما برای تحقق این موضوع آن است که دو درصد اعتبارات عمرانی دو استان خراسان رضوی و جنوبی، به مدت پنج سال به این موضوع اختصاص یابد.»
پرونده غبار گرفته بورس بین‌المللی زعفران روی میز
بنا به نظر گروهی از کارشناسان اهل فن با حل موانع صادراتي و مشکلات صنعت زعفران ارزآوري اين محصول که سالانه حدود 700 دلار است به هفت برابر افزايش مي‌يابد.آیا می‌دانید پشت این رقم آماری چه تعداد فرصت شغلی به خواب رفته است؟ ارزش افزوده زعفران بايد به داخل کشور بازگردانده شود تا زعفران ايراني به دست مصرف‌کننده‌ نهايي برسد و واسطه‌هايي مانند اسپانيا نتوانند سود اصلي حاصل از صادرات اين محصول را از آن خود کنند.
ابوالقاسم خسروي سهل آبادي نماينده مردم تربت حيدريه و زاوه درمجلس، با بيان اينکه طبق قوانين تجارت بين المللي هرکشوري که ۵۲ درصد از محصولي را توليد و به بازار جهاني عرضه کند مي‌تواند بورس داشته باشد، می‌گوید:«95 درصد ازطلاي سرخ جهان توسط ايران توليد مي شود اما به علت عملکرد ضعيف مسئولان، هنوز نتوانسته بورس بين المللي زعفران را راه اندازي کند. شهرستان تربت حيدريه با توليد 120 تن زعفران مرغوب در کشورآمادگي لازم در جهت عرضه اين محصول در بازارهاي جهاني را دارد. در بورس بين الملل علاوه بر شفاف سازي قيمت‌ها نسبت به عرضه و تجارت و بسته بندي محصول تصميم گيري جهاني مي شود، به طوري که مي توان در بازار توليد و مصرف جهاني قرار گرفت.قطع قيمت خريد تضميني زعفران ازسوي دولت و افت نزولي قيمت آن در بازار داخلي موجب شد که هزينه هاي توليد زعفران براي کشاورزان بسيار بيشترازدرآمدهاي حاصل از فروش آن باشد که اين امر براي کشاورزان نه تنها سودآوري نداشت بلکه با ضررهم مواجه شدند. دلالان و واسطه گران از شرايط بحراني زعفران کاران نيز سوءاستفاده کرده و زعفران را به صورت فله اي از کشاورزان خريداري و به همان شکل و با قيمت بسيار پايين به کشورهاي ديگر صادر مي کنند.»
اين نماينده درمجلس شورای اسلامی،ادامه می‌دهد: «کشوراسپانيا زعفران ايراني را با بسته بندي مرغوب و با برند اسپانيا به کشورهاي اروپايي صادر کرده که اين مهم ارزش افزوده بسياري براي اين کشور دربردارد. نداشتن بسته بندي مناسب واستاندارد يکي ديگر از دلايل نبود موفقيت در صادرات زعفران است.گردش مالي اين محصول دربازارهاي جهاني ۴ ميليارد دلاراست اما متأسفانه سهم ايران به علت نداشتن بسته بندي مناسب و نيز صادرات فله اي زعفران فقط ۵۰۰ ميليون دلارمي باشد. بايد کارگروهي درجهت طراحي بسته بندي استاندارد ومرغوب براي محصولات کشاورزي از جمله زعفران درکشور تشکيل شود که علاوه بر رونق بازار داخلي بتوانيم بازارهاي صادراتي هم مورد توجه و هدف قرار دهيم.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با اشاره به اينکه کشوربا صادرات زعفران مي تواند درآمدي معادل صادرات نفت داشته باشد،می گوید: «دولت علاوه برکمک به بخش خصوصي درجهت طراحي بسته بندي استاندارد و مرغوب بايد قيمت خريد تضميني مناسبي براي زعفرانکاران تخصيص دهد و طبق قانون صندوق حمايت از توليد محصولات کشاورزي از جمله زعفران از کشاورزان حمايت عملياتي کند وکشور را دراين زمينه به استقلال اقتصادي برساند.»