یک کارشناس اقتصادی:
پیشگیری از نوسانات ارزی در گرو مبارزه با فساد است
یک کارشناس اقتصادی گفت: مبارزه جدی با فساد که به عنوان راهکار تثبیت نرخ ارز از سوی نمایندگان مطرح شده، موضوع بسیار مهمی است.
لطفعلی بخشی در گفتوگو با ایرنا، با بیان اینکه دولت بزرگترین عرضهکننده ارز است، اظهار داشت: با توجه به امکان محدودیتهای ارزی در چند ماه آینده، عدهای اقدام به خرید ارز در حجم وسیع میکنند تا در آینده با قیمت بالاتر بفروشند بنابراین با توجه به عرضه محدود و تقاضای زیاد، قیمتها هم روند صعودی به خود گرفته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نامه چند تن از نمایندگان مجلس به دولت در خصوص خطرات افزایش نرخ ارز، تصریح کرد: مبارزه جدی با فساد که به عنوان راهکار از سوی نمایندگان مطرح شده موضوع بسیار مهمی است و اگر دولت بتواند در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شود در تثبیت نرخ ارز هم میتواند موفق عمل کند.
بخشی با بیان آنکه هماکنون دولت با وجود حجم عظیم مبلغ یارانهها اما در حال تلاش برای ارائه بستههای غذایی است، خاطرنشان کرد: اینکه موضوع سیاست بازرگانی در حمایت از تولید داخل باشد نیز خود یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و تنظیم بازار ارز خواهد بود.
بخشی ادامه داد: این ابزار هم در شفاف کردن عملکرد بانکها و دادن منابع به بخشهای تولیدی و مولد کشور بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر بانکها درست عمل کنند منابع بانکی و نقدینگی در بازار به جای بازارهای موازی به سمت افزایش تولید خواهد رفت و کمترین تاثیر را روی بازار ارز خواهد گذاشت.
وی افزود: بنابراین برای کاهش نوسانات ارزی به عنوان اولین قدم دولت باید بانکها را موظف به اعلام اسامی وامگیرندگان و بخشهایی که این منابع به آن وارد میشود، کند تا مشخص شود که هر وام یا تسهیلات به چه کسی و برای چه منظوری پرداخت شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر این امر محقق شود تقاضا برای وامها کمتر شده و عملکرد سیستم بانکی هم شفاف میشود ضمن آنکه یکی از مهمترین اقدامات برای مبارزه با فساد و رانت و در نهایت افزایش نقدینگی و نوسانات نرخ ارز در بازار هم همین اقدام خواهد بود.