به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست صبحانه‌کاری با فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی در کشور یک عکس‌العملی دارد که آثار آن به طور مستقیم در پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود.
وی با بیان آنکه برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک قابل توجهی می‌کند، اظهار داشت: تهدید رونق اقتصادی، فساد اقتصادی است که همگان باید با این فساد به عنوان یک ضد ارزش برخورد کنند.
رئیسی با بیان اینکه رونق اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: تحقق رونق اقتصادی کشور در همکاری و تعامل همه بخش‌های کشور صورت می‌گیرد و در این خصوص دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی باید یک همکاری همگانی و منسجم داشته باشند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تصدی‌گری دولت باید کاهش پیدا کند و در مقابل نظارت آن افزایش داشته باشد، گفت: تجربه به خوبی نشان داده که دولت متصدی خوبی برای مدیریت بنگاه‌های بخش‌های خصوصی نیست.
رئیسی سپس به اصل 44 قانون اساسی کشور اشاره کرد و ادامه داد: از نکات مهم این اصل که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم می‌باشد مسئله توانمندسازی بخش خصوصی است البته این توانمندسازی، ساز و کارهای خود را دارد که باید بدان توجه ویژه‌ای داشت.
وی با بیان اینکه با نگاه به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که گرایش به دلالی همیشه وجود داشته، اظهار داشت: باید این گرایش تحت مراقبت و نظارت ویژه قرار گیرد زیرا توجه به ارزش‌های حاکمیتی در نوع تولید نقش بسیار مهمی دارد.
دادستان کل کشور سپس با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در خصوص مسايل اقتصادی کشور، اظهار داشت: دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های قضایی شکل گرفته است چرا که باید از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت قانونمند حمایت کرد.
رئیسی با بیان اینکه پیگیری تخلفات اقتصادی نباید به توقف فعالیت آن بنگاه اقتصادی منجر شود،  افزود: توسعه داوری یکی دیگر از اقدامات قوه قضایی است که در خصوص پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار داده‌ایم زیرا توسعه داوری به طور قطع ورودی پرونده‌ها به دادگستری را کاهش خواهد داد.
دادستان کل کشور از رونق صلح و سازش در پرونده‌های اقتصادی خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند نقش موثری در حل مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی و میان اصناف داشته باشد که در این خصوص ضوابط داوری باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیسی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا بنا دارد پرونده‌های اقتصادی را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار دهد، تصریح کرد: دستگاه قضا بنا دارد پرونده‌های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسایل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند.
وی سپس افزود: مسئله اقتصادی و رونق آن یک امر واقعی است که اراده جدی تمام دولتمردان و مسئولان کشور را می‌طلبد ضمن آنکه راه برون رفت ما از مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی است.