به گزارش تسنیم، پس از مذاکرات متعدد با کشور ترکیه سرانجام قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه با امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم از اول ژانویه 2015 اجرایی شد. در این توافقنامه تعرفه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران نیز برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پایین می‌آورد.
البته انعقاد این قرارداد از همان روزهای نخست با اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان داخلی روبه‌رو بود چرا که بر اساس این توافقنامه ترکیه قرار است بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر نماید. این در حالی است که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه ارسال می‌کند. برخی از این قرارداد به عنوان ترکمانچای دیگر یاد می‌کنند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود آنکه بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان هم کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند، در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است.
نعمت‌زاده با اعتقاد بر اینکه وضع قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از سال‌های پیش در حال مذاکره بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به امضای وزرای اقتصادی دو کشور قرار گرفته است، می‌گوید: بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای آن دو تا سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام اما در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر خواهند شد اما هدف ما ارتقای بخش‌ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم!
اما مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت و تجارت گفت: امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه کار اشتباهی بوده است و دولت نباید در امضای این موافقت‌نامه تعجیل می‌کرد.
غضنفری افزود: حقیقت این است که ما در مورد امضای موافقت‌نامه ترجیحات تجاری با همه کشورها از جمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی به خاطر فشار تحریم‌ها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم. اما طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود. آنها به دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به خوبی می‌دانستم. برای همین، مذاکرات را هم در سطح کارشناسی، هم در سطح معاونین وزرا و هم در سطح بالاتر، شخصا زیر نظر گرفته بودم تا مبادا ذره‌ای از منافع ملی کشورمان از دست برود.
وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل شما با پیشنهاد طرف ترک مخالفت می‌کردید؟ گفت: وقتی کشوری موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی یا تجارت ترجیحی با کشور دیگری امضا می‌کنید بدان معنی است که دو کشور با هم توافق می‌کنند تعرفه کالاهای خاصی را به هنگام واردات آن کالاها به کشورشان پایین بیاورند. به این دلیل هر دو کشور لیستی را با هم تبادل می‌کنند که در آن مشخص شده چه کالاهایی و تعرفه هر کدام به چه میزانی باید کاهش یابد.
برای تهیه این لیست روش‌های مختلفی وجود دارد که در همه آن روش‌ها هر کشوری سعی می‌کند که قدرت صادرات خودش را بالاتر برده و در حالیکه مجبور است اجازه واردات بیشتری به طرف مقابل بدهد تلاش می‌نماید از بازار خویش مراقبت نماید؛ یعنی کاری کند که تولید داخلی تقویت شود نه اینکه در فشار مضاعف قرار گیرد.
وی افزود: ما در مورد لیست‌ها با طرف ترک به توافق نمی‌رسیدیم، آنها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهی کالاهای صنعتی را برای ما پایین بیاورند بلکه بیشتر می‌خواستند تعرفه چند محصول کشاورزی (آن هم در ایامی که ما خودمان به برخی آنها نیاز داشتیم) پایین بیاورند و در مقابل از ما می‌خواستند تعرفه فهرست مهمی از کالاهای صنعتی را برای آنها پایین بیاوریم و بازار مصرف خویش را بدان‌ها بسپاریم. پیشنهادات آنها گاهی خفت‌بار بود و موجب عصبانیت ما و برهم خوردن جلسات و قطع گفت‌وگوها می‌شد. من در تمام مدتی که به عنوان معاون وزیر و یا وزیر بازرگانی یا وزیر صنعت بودم تلاش می‌کردم از طریق مذاکرات در سطوح مختلف، این لیست و منافع آن را برای کشورم بهبود دهم. این لیست در مقایسه با نسخه نخستین خودش بسیار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. برای همین فکر می‌کنم دولت یازدهم باید از امضای آن اجتناب می‌کرد و علت کار ما را از کارشناسان بیشتر جویا می‌شد. این اولین باری نیست که با کارهای گذشته برخورد غیرتخصصی می‌شود و قبل از جویا شدن علل انجام آنها، مسیر را تغییر داده و برخلاف آن عمل می‌کنند.
نظر مجمع کارآفرینان ایران
در همین حال دبیر کل مجمع کارآفرینان با بیان اینکه تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه منجر به آسیب‌های فراوان به تولید ملی شده و بازار را در اختیار صنایع ترکیه قرار خواهد داد، گفت: هزینه‌های مالی تولیدکنندگان طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.
حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حداقل دستمزد کارگران و ارتباط آن با وضعیت تولید در کشور اظهار داشت: عوامل مختلف اقتصادی به صورت یک زنجیره به هم پیوسته ارتباط دارند و افزایش واردات در کنار هزینه‌های تامین مالی پرداخت دستمزد را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که اکنون صنعت کشور را با مخاطره مواجه کرده است، تفاهم‌نامه تعرفه‌های ترجیحی تجاری ایران و ترکیه است که واردات محصولات صنعتی ترکیه‌ای به بازار ایران با تخفیف 30 تا 40 درصدی انجام خواهد شد.
غزنوی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی عدم توجه به تولید ملی منجر به کاهش اشتغال و تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد، تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه ترجیحی ایران و ترکیه صنایع مختلف در ترکیه فعال شده و به رونق می‌رسند و از طرف دیگر صنایع ایرانی با رکود شدیدی مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات صدا و سیما در اختیار برندهای خارجی قرار گرفته است گفت: به جرات می‌توان گفت، در صنایع مختلف داخلی با سایر کشورها رقابت می‌کنیم، اما در فرهنگ‌سازی و تبلیغات توان رقابت نداریم.