علی محمد احمدی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با توضیح دولت برای گزارش‌های رسیده مبنی بر برداشت جدید از صندوق توسعه ملی طی سال جاری، اظهار داشت: ملاک مجلس برای تأیید یا عدم تأیید برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اظهار نظر افراد نیست.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است، تصریح کرد: در مورد برداشت جدید دولت از صندوق توسعه ملی هم باید گزارشی از دیوان محاسبات به مجلس بیاید و بعد مجلس درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مورد برداشت 1/4 میلیارد دلاری از همان ابتدا دولت واکنش نشان داد و اعلام کرد: جابه‌جایی در پول‌ها انجام شده است. هرچند هر گونه جابه جایی در وجوه و تسویه آن قبل و بعد از سال باید با تصویب ستاد تدابیر ویژه انجام شود.
احمدی با اشاره به اخبار منتشر شده برای برداشت 8/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در سال جاری، افزود: در این خصوص هنوز گزارشی از دیوان محاسبات به مجلس نیامده و خود دولتی‌ها هم واکنشی به آن نشان نداده‌اند که جابه جایی انجام شده یا خیر و ظاهراً یک بار رئیس کل بانک مرکزی گفته برداشتی انجام نشده است.