راهکارهای توزیع عادلانه ثروت(پرسش و پاسخ)
پرسش:
از آنجا که توزیع عادلانه ثروت یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی افزایش رزق و روزی انسان است، آموزه‌های وحیانی چه راهکارهایی را در این رابطه توصیه نموده است؟
پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال ضمن تاکید بر این که پدیده فقر در یک جامعه، نشانه بارزی از عدم توزیع عادلانه ثروت است به دو راهکار مورد تاکید آموزه‌های وحیانی شامل: 1- تحکیم عقود اسلامی 2- تحریم ربا اشاره کردیم اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
3- صدقات واجب و مستحب
اسلام با تشریح صدقات و انفاقهای واجب همچون خمس، زکات مال و زکات فطریه و نیز صدقات و انفاقهای مستحب و مصرف بخشی از آنها در زندگی فقرا و مستمندان، گامی اساسی در جهت توزیع و چرخش ثروت در بین همه مردم و نیز کاهش اختلافات طبقاتی برداشته است.
قرآن کریم در آیات متعددی مومنان را به پرداخت خمس، زکات و انفاقهای مستحب تشویق کرده و پرداخت انفاقهای واجب و مستحب را موجب برکت و بهره‌وری بیشتر از مال خود، تزکیه و پالایش ثروت از سهم اقشار محروم جامعه و نیز اجر و مزد اخروی دانسته است. «بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و ذی‌القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه خداست اگر به خدا ایمان آورده‌اید.» (انفال- 41)
همچنین درسوره روم آیه 39 خدای متعال می‌فرماید: آنچه به عنوان ربا می‌پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خداوند فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می‌پردازید و تنها رضای خدا را می‌طلبید (مایه برکت است) و کسانی که چنین می‌کنند دارای پاداش مضاعفند.
در این رابطه سوره توبه آیه 103 می‌فرماید: «از اموال آنها صدقه‌ای (به عنوان زکات) بگیر تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و به آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است.»
ازسوی دیگر قرآن کریم انباشت ناروای ثروت را از طریق ربا یا عدم پرداخت انفاقهای واجب، موجب بی‌برکتی اقتصادی در دنیا و عذاب الهی در آخرت معرفی کرده است: «آنان که زر و سیم می‌اندوزند و درراه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناکی بشارتشان ده، روزی که در آتش دوزخ گداخته شوند و پیشانی و پشت و پهلویشان را با آتش داغ کنند، این دستاورد اندوختن زر و سیم است، پس از آنچه اندوخته‌اید ببخشید.» (توبه- 34)
4- کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار
علاوه بر تاثیری که احکام اولیه اسلام همانند وجوب خمس و زکات و... بر توزیع ثروت در جامعه اسلامی دارد، اسلام اختیاراتی را برای ولی فقیه یا حاکم جامعه اسلامی قایل شده است تا در هر شرایطی زمامدار جامعه اسلامی بتواند برای جلوگیری از اخلال درنظم اقتصادی جامعه و زیاده‌خواهی ثروت‌پرستان، از انباشت ثروت ملی در دست عده‌ای منفعت‌پرست جلوگیری کرده و چرخه اقتصاد جامعه را به حرکت درآورد. امام علی(ع) در منشور حکومتی خود به مالک اشتر، خطر احتکار را به او گوشزد کرده و از او می‌خواهد که با شدت با این اخلال اقتصادی مبارزه کند.
«... با همه آنچه گفتم، درمیان آنان (تاجران و صنعت‌گران) گروهی تنگ‌نظر و بخیل آن هم به صورت قبیح و زشت آن می‌باشند که همواره در پی احتکار مواد مورد نیاز مردم و تسلط یافتن بر تمام معاملات هستند و این موجب زیان توده مردم و عیب و ننگ زمامداران است. از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود.»
باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد، با موازین عدل و نرخ‌هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار، و هرگاه کسی بعد از نهی تو از احتکار به چنین کاری دست بزنداو راکیفر کن و درمجازات او بکوش. ولی این مجازات نباید بیش از حد باشد. (نهج‌البلاغه نامه 53) امام خمینی(ره) نیز ضمن آنکه حکومت را فلسفه عملی فقه اسلامی می‌دانند، اختیارات حکومتی فقیه جامع‌الشرایط را بسی فراتر از حق قیمت‌گذاری اجناس و سامان دادن به امور اقتصادی جامعه معرفی می‌کنند.