در دهه اول انقلاب، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در مجلس، براي اثبات ولايت فقيه به آيه اولی الامر(نساء/59) استناد کرد. امام به رئيس مجلس تلفن زدند و فرمودند: اين آيه مربوط به ائمه اثني عشر ـ ‌عليهم السلام‌ـ است. در اين آيه مقصود از «اولي الامر منکم»، ائمه اثني عشر‌(ع)  است که اطاعتشان مثل اطاعت پيامبر است. اما وقتي امام (ع) حکومت داشت، آيا اين امکان وجود داشت که خودشان در هر شهري حکومت کنند؟ آيا ممکن بود که مردم هر مشکلي داشتند، پيش شخص امام بيايند؟ چنين امکاني که وجود نداشت. در چنين وضعيتي، چگونه نياز حکومتي مسلماني که در مصر بود، بايد برطرف مي‌شد؟ آيا لازم بود در کوفه، نزد اميرالمؤمنين ـ ‌عليه‌السلام ‌ـ بيايد؟ در اين صورت عسر و حرج پيش مي‌آمد و نياز مردم برطرف نمي‌شد. علي‌(ع) ولات و عمّالي مثل مالک اشتر و محمد بن ابي‌بکر، تعيين مي‌کرد و مي‌فرمود: اطاعت اينان بر شما واجب است، چون من مي‌گويم. مگر اطاعت من بر شما واجب نبود؟ من مي‌گويم از اينان اطاعت کنيد. اطاعت ايشان اطاعت من است، مخالفت ايشان هم مخالفت با من است. امام صادق (ع)  نيز، همين کار را مي‌کردند و مي‌فرمودند: «... فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَافِرٌ رَادٌّ عَلَى اللَّه...ِ»(1).
هنگامي که دسترسي به امام معصوم (ع)  امکان ندارد، امام، فقيه را به عنوان حاکم، براي ما تعيين کرده‌‌اند: «... فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما...»(2). اگر ايشان، اين کار را نمي‌کردند، ما بلاتکليف بوديم. چراکه کسي حق ندارد از پيش خودش، حکومت و امر و نهي کند.
دمکراسی غربی
آخرين تئوري‌اي که بشر براي اداره‌ جامعه به آن رسيده، نظريه دموکراسي است؛ به اين معنا که کساني حق خودشان را به يک نفر واگذار کنند تا او حکومت کند. در مقابل اين نظريه، سؤال مي‌کنيم: آيا من به عنوان يک مسلمان ـ ‌نه در فضاي فرهنگ غرب‌ـ  حق دارم يک انگشت خودم را ببرم؟ مسلماً حق ندارم. اين انگشت مال من نيست؛ بلکه مال خداست؛ آري، اگر او اجازه بدهد، مي‌توان دست را بريد؛ خواه به عنوان دزد يا به عنوان ديگر. حد دزد اين است که چهار انگشتش را ببرند. آيا دزد مي‌تواند از پيش خود اين کار را بکند؟ خير، چنين  حقي ندارد. چون خدا اين اجازه را نداده است. آيا اگر کسي اوقاتش تلخ شود، حق دارد به صورت خود  سيلي بزند؟ خير، چنين حقي ندارد. وقتي کسي حق ندارد به صورت خود سيلي بزند، چگونه مي‌تواند، به ديگري حق بدهد که به صورتش سيلي بزند؟ در نظريه دموکراسي گفته مي‌شود: مردم، حق خود را به نماينده خويش تفويض مي‌کنند. سؤال اين است: حقي که ندارند را تفويض مي‌کنند يا حقي که دارند؟ وقتي من حق ندارم خودم را مجازات کنم (حتي اگر مجرم باشم) چگونه اين حق را به ديگري، به آقاي فرماندار، آقاي قاضي، يا آقاي رئيس جمهور تفويض کنم؟ چيزي ندارم که به او تفويض کنم. براي مجازات مجرم، بايد قانون اجازه بدهد و قانون از کسي پذيرفته است که حق قانونگذاري دارد و جز خدا کسي استقلالاً چنين حقي ندارد؛ اگر او اجازه مجازات داد، مي‌توان مجرم را مجازات کرد وگرنه، کسي چنين حقي ندارد. اوست که بايد به حاکم حق بدهد.
بر اين اساس، در زماني که ما دسترسي به امام معصوم (ع) نداريم، آن کسي که به نيابت عامه، جانشين امام معصوم است، از طرف خدا مأذون است که احکام الهي را اجراء کند و بر ما هم واجب است که از او اطاعت کنيم، ولي فقيه است چراکه امام معصوم او را تعيين کرده است. اين پايه مسئله ولايت فقيه است و نظام اسلامي ما بر اين اساس به وجود آمد. آن روزي که مردم در مقابل شاه قيام کردند و سينه‌ها‌يشان را در مقابل مزدوران شاه سپر کردند و گفتند: سرنيزه‌‌ات را اينجا بزن، چه هدفي داشتند؟ وقتي از ايشان سؤال مي‌شد: چرا اينگونه رفتار مي‌کنيد؟ مي‌گفتند: آقا اجازه داده و فرموده است: تقيه حرام است، حتي بلغ ما بلغ! اگر مرجع ما اجازه نداده بود، چنين نمي‌کرديم. اين انقلاب و اين نظام براساس ولايت فقيه به وجود آمد نه اينکه انقلاب، ولايت فقيه را بوجود آورد. قانون اساسي براساس ولايت فقيه اعتبار پيدا مي‌کند نه اينکه به او اعتبار مي‌دهد. اگر قانون اساسي را امام امضاء نکرده بود، ارزشي نداشت؛ همان طور که امام فرمود: اگر همه مردم به رئيس جمهوري رأي دهند، امّا ولي فقيه او را نصب نکند، ولو انسان صالح و عادلي باشد، در حکم طاغوت است. چرا؟ براي اينکه خدا بايد حق بدهد و به او اين حق داده نشده است. به عنوان مثال، وقتي اتومبيلي مي‌خواهد مورد معامله قرار بگيرد، تا وقتي مالک، معامله را امضاء نکند، خريدار مالک نمي‌شود؛ گرچه گفتگو کرده باشند و بر سر قيمت توافق حاصل شده باشد. در تمام حکم‌ها‌يي که امام و رهبرمعظم انقلاب به رؤساي جمهور دادند، اين مطلب آمده است که: بعد از تنفيذ رأي مردم شما را به رياست جمهوري منصوب کردم. اين مثل «انکحت» در نکاح است. اگر خواستگاري صورت گرفت و عروس و داماد با هم توافق کردند و مهريه و ساير شرايط مشخص شد، بازار و مهماني و اينگونه آداب هم تمام شد، آيا آنها زن و شوهرند؟ خير، تا انکحت و قبلت نگويند، زن و شوهر نمي‌شوند. بايد به جائي برسد که قطع حاصل شود که از آن لحظه حکمش با قبل فرق کرد. در حکومت هم هر کس شرايط حکومت را داشته باشد و کاملاً هم عادل باشد و به فرض، عين يک فقيه جامع الشرايط هم رفتار کند حق حکومت ندارد، تا ولي فقيه بگويد: من به تو اجازه دادم.
سخنرانی آيت‌الله مصباح يزدي (دامت برکاته) در يازدهمين همايش رابطين دفتر پژوهش‌ها‌ي فرهنگي ـ قم ـ 22/07/88
_____________
1و2 - بحارالأنوار، ج‏2، ص، 221.
زلال بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می‌شود.