مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با شرق گفت: اختلاف آماری بین دو دستگاه متولی آمار، صرف‌نظر از هر پیامد مثبت و منفی‌ای که برای جوامع کارشناسی و برنامه‌ریز داشته باشد؛ یک پیامد برای مردم جامعه به طور مسلم خواهد داشت و آن، کاهش اعتماد مردم به متولیان اعلام آمار کشور است. آن هم وقتی که در اعلام یک شاخص یکی از این دستگاه‌ها اعداد را به سمت نزول و دستگاه دیگر آن را صعودی اعلام کند. این اتفاق علاوه بر آنکه تشکیک در فضای عمومی جامعه ایجاد می‌کند برنامه‌ریزان کشور را نیز دچار مشکلات محاسباتی خواهد کرد. وی با اشاره به آمار متناقض درباره کاهش یا افزایش ضریب جینی می‌افزاید: به هر حال این آمار باید مبنای کار برنامه‌ریزان و تحلیلگران برای تدوین برنامه‌های جدید قرار گیرد. وقتی آماری با این میزان اختلاف بیان می‌شود به طور حتم متولیان برنامه‌ریزی هم با دوگانگی مواجه می‌شوند به ویژه آن که بین دو آمار اعلام شده، اختلاف زیادی نیز وجود دارد و در حالی که بانک مرکزی این عدد را 39 اعلام می‌کند، مرکز آمار دست روی عدد 36 می‌گذارد.
تقوی گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهتر است متولی اعلام شاخص‌های پولی کشور باشد و اعلام باقی آمارها را به مرکز آمار ایران واگذار کند یا اینکه پس از آمارگیری، پیش از اعلام آمار نهایی، این دو نهاد به جمع‌بندی رسیده و عددی واحد را به طور متوسط اعلام کنند.
شرق در گزارش خود نوشت: هنوز از اعلام ضریب جینی سال 92 از سوی بانک مرکزی که رشد این شاخص را بیان کرده بود دو هفته نمی‌گذرد که رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید: «ضریب جینی کاهش یافته است.» ضریب جینی به عنوان شاخص چگونگی توزیع ثروت بین مردم، هر یک صدم درصد تغییرش معنا و مفهوم را به شدت تغییر می‌دهد. با این حال بین عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار با بانک مرکزی تفاوت فاحشی وجود دارد. عدد رئیس مرکز آمار 0/36 و عدد بانک مرکزی 0/39 است. باید این توضیح را اضافه کرد که ضریب جینی نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است. هر چه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هر چه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد. بالا بودن این ضریب به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود.