نهاوندیان اعلام کرد
اصلاح رابطه بانکها با بنگاههای تولیدی دستور کار دولت
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: اصلاح رابطه بانکها با بنگاههای تولیدی در دستور کار جدی دولت قرار گرفته و معتقدیم بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود تا بساطهای فسادزا و تلاشهای فرار از نظارت یک بار برای همیشه جمع شود.
محمد نهاوندیان پیش از ظهردیروز در همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان تهران که با حضور سفیران کشورهای خارجی، سرمایهگذاران و بازرگانان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: سرمایهگذاری در ایران نه در تبلیغ سیاسی دولتمردان بلکه در زبان کارآفرینان نوید آغاز فصل جدیدی را به جهانیان میدهد.
نهاوندیان حضور ایران در اقتصاد جهانی را یکی از سه محور اصلی برنامههای دولت عنوان کرد و افزود: این مسئله هم اقتصاد ایران را دگرگون میکند و هم در بحث انرژی میتوانیم هاب (قطب) منطقه باشیم.
وی تصریح کرد: الان به این نتیجه رسیدهایم که بخش خصوصی باید مدیریت فعالیت اقتصادی را برعهده بگیرد، اما دولت هم به دنبال ایجاد شرایط محیط کسب و کار است و عزم این مسئله وجود دارد که خطاهای گذشته تکرار نشود.
نهاوندیان همچنین با اشاره به اینکه رشد اقتصادی باید متکی بر بهرهوری و نوآوری ساماندهی باشد، افزود: درآمدهای متکی بر رانت در اقتصاد ایران را دیگر نباید جستوجو کرد و اگر در گذشته سودهای بادآوردهای ناشی از رفتارهای غلط ایجاد شده دیگر نباید در این اقتصاد جایی داشته باشد.
به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، اصلاح ساختاری در سادهسازی و سالمسازی مقررات اقتصادی باید شکل بگیرد.
وی اذعان داشت: با نگاه بر همین واقعیتها آینده اقتصاد ایران را بسیار درخشان دانسته و امیدبخشترین اقتصاد در دستنخوردهترین نقطه جهان میشناسم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرحهای سرمایهگذاری را دارد و اراده ما برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاهها جدی است و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و رابطه آن با بنگاههای تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و تحت نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا بساطهای فسادزا و تلاشهای فرار از نظارت پایان پذیرد چرا که این پولهای باد آورده را بنگاههای تولیدی ما پرداختهاند.
رئیس دفتر رئیسجمهور در سخنان پایانی خود رفع موانع صادراتی را از دیگر دغدغههای دولت عنوان کرد و گفت: این مسئله بیش از گذشته مدنظر قرار خواهد گرفت و اکنون از بنگاههای اقتصادی میخواهیم تا واقعیتهای اقتصادی ایران را به شرکای خارجی خود معرفی کنند.
شفافسازی در حوزه سرمایهگذاری
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری خارجی از عزم جدی دولت در حمایت از مقوله سرمایهگذاری داخلی و خارجی خبر داد و گفت: ظرف یک سال آینده به طور قطع شفافسازی در حوزه سرمایهگذاری صورت خواهد گرفت و معضلات و مشکلات سرمایهگذاری در کشور رفع خواهد شد.
محمد خزاعی نیز در این همایش اظهار داشت: بحث تامین منابع خارجی برای کشور به صورت استخراج خارجی یا سرمایهگذاری خارجی یک ضرورت ملی است چرا که الزام ما به قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را نمایان میسازد.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی از خارج هیچگاه موضوع مذمومی نیست، گفت: در چند بند اقتصاد مقاومتی به طور صریح بر افزایش بهرهوری اقتصادی مالیات انتقال تکنولوژی تکیه دارد که این موضوعات ارتباط مستقیمی به تامین منابع مالی از طریق سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد.
خزاعی اظهار داشت: هماکنون در یک شرایط حساس در منطقه قرار داریم که یک جزیره امن و مقتدر به نام ایران در مرکز آن قرار دارد که همه مسائل آن بر کل منطقه تاثیرگذار است که این موضوع به توسعه اقتصادی، کاهش فقر و کارآفرینی در منطقه کمک قابل توجهی میکند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگرچه سرمایهگذاری یک جنبه ملی برای کشور به شمار میآید و دولت هم اهتمام ویژهای به آن دارد، اظهار داشت: از منظر دیگر سرمایهگذاری لازمه رشد و توسعه منطقه است و ایران به عنوان کشور پذیرنده سرمایهگذاری و کشورهای سرمایهفرست یک سرنوشت مشترک در امر سرمایهگذاری در ایران دارد و دولت نیز بر این اساس روابط منطقهای خود را تنظیم میکند.
خزاعی ادامه داد: ما به مقوله سرمایهگذاری خارجی فقط به عنوان یک مقوله ملی نگاه نمیکنیم بلکه مقولهای برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی ما محسوب میشود.
وی با اشاره به ارائه برنامه ششم توسعه و بررسی قانون بودجه 94 در مجلس و عزم و اراده بخش خصوصی برای فعالیت در حوزههای اقتصادی، گفت: ایران کشوری نیست که بتوان آن را در منطقه نادیده گرفت و تصمیمات بدون حضور این کشور گرفته شود.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه موضوع سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی باید از اولویتهای تصمیمگیری باشد، گفت: مشکل کنونی نداشتن نسخه نیست بلکه مشکل اصلی نبود فضا برای تصمیمگیری است که امیدواریم این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.
یحیی آل اسحاق گفت: سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد نقش اساسی در همه شاخصها دارد و کشوری که سرمایهگذاری در آن شکل نگیرد آینده آن زیر سوال میرود.
وی با بیان اینکه موضوع سرمایهگذاری یک ضرورت قطعی برای کشور به شمار میآید، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد با تعارفات و شعار نمیتوان عمل کرد و چنانچه با واقعیتهای روز همراه نباشیم عملکرد ما در حد تشریفات باقی خواهد ماند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران در حوزه اقتصادی به عنوان بالانس منطقه مطرح است، اظهار داشت: بحث خصوصیسازی یکی از مواردی است که باید در حوزه سرمایهگذاری بدان توجه ویژهای کرد ضمن آنکه مجموع باورهای قانونی و اجرایی بر این است که خصوصیسازی در کشور صورت پذیرد هرچند آهنگ و رشد آن در حال حاضر کند است.
آل اسحاق سپس با بیان اینکه آیندهنگری در حوزه سرمایهگذاری از اولویت خاصی برخوردار است، گفت: در بحث سرمایهگذاری یک افق 10 تا 20 ساله همیشه مطرح است بنابر این از این منظر ثبات و آرامش در اقتصاد از مسائل اصلی و اساسی به شمار میآید.