8 آذرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز بررسی مجدد قانونی را در دستور کار قرار داد که 5 سال پیش رهبر معظم انقلاب برای آغاز بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی چنین می‌نویسند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس با توجه به تصویب قانون نصف بعلاوه یک در بررسی سیاست‌های کلی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است که این قانون برای یک‌مرحله‌‌ای کردن انتخابات تدوین شده است. پیش از این عباسعلی کدخدایی از افراد حاضر در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان این ضعف گفته بود: انتخابات ما در برخی حوزه‌ها دو مرحله‌ای می‌شود که این دو مرحله‌ای شدن آفاتی دارد.
مصباحی مقدم با بیان این که انتخابات در مرحله دوم هزینه‌اش با مرحله اول تفاوتی ندارد و رقم سنگینی است، افزود: با تصویب قانون نصف+یک، مرحله اول انتخابات برای کل کشور مبنای اکثریت مطلق دارد، یعنی 50 درصد آرا به‌علاوه یک. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون نصف به‌علاوه یک مصوب کردند که مبنا برای مرحله دوم انتخابات اکثریت نسبی قرار داده شود.
مصباحی مقدم تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون مربوطه این است که انتخابات در تهران نیز منطقه‌بندی شود یعنی تهران را اجمالاً مثلاً به 10 منطقه تقسیم کنیم و هر منطقه برای خود نماینده‌ای داشته باشد.  
به گفته وی مثلاً در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک مردم معمولاً‌ از نماینده و سابقه او  شناخت پیدا می‌کنند اما در کلان شهری مثل تهران که 30 نماینده است، مردم نمی‌توانند شناخت کافی بدست آورند که باید حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر شود.
تاکنون 2 بند از 16 بند سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص یعنی «تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات» به تصویب اعضای مجمع رسیده است.
بررسی سیاست‌های کلی انتخابات سال 87 به پیشنهاد مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی که در آن زمان وزارت کشور دولت نهم را در اختیار داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده بود.