لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی قانون مذکور و با بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران مختلف ازجمله سندیکای بیمه‌گران ایران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شد، تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
همزمان با تهیه لایحه اولیه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391، طرح اصلاح قانون موصوف نیز با مضمون لایحه اصلاحی با پیگیری فعالان صنعت بیمه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تهیه و تقدیم مجلس گردیده که با توجه به تاخیر در ارسال لایحه اصلاح به مجلس، طرح اصلاح از ابتدای سال جاری در دستورکار کمیسیون اقتصاد قرار گرفت.
به منظور بررسی کارشناسی طرح، کمیسیون مذکور یک کمیته فرعی متشکل از نمایندگان دستگاه‏های ذی‏ربط و برخی از نمایندگان مجلس را مامور بررسی اولیه مواد طرح و اعلام نتیجه به کمیسیون نمود.
به‌رغم آنکه تکلیف کمیته، بررسی همان طرح بود و چندین جلسه کارشناسی نیز برای آن برگزار گردید، معذالک به جای ارائه نتیجه طرح و اصلاحات آن به کمیسیون، پیش‌نویس دیگری تحت عنوان «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی» مشتمل بر 73 ماده و 27 تبصره که از سوی ریاست کمیته و با همکاری یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‏‌های مجلس تهیه گردیده بود به عنوان جایگزین طرح در دستورکار قرار گرفت.
پیش‌نویس مذکور که اطلاق عنوان طرح اصلاح قانون به آن غیرممکن است، دارای مشکلات و ایرادات فاحش بسیاری است و مبنا قراردادن آن پیامدهای سوئی را به دنبال خواهد داشت. برخی از ایرادات شکلی و ماهوی پیش‌نویس مذکور ذیلا ذکر می‏ گردد:
1- براساس اصل هفتادوچهارم قانون اساسی و مقررات آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات قانونگذاری، در قالب لوایح قانونی دولت پس از تصویب هیئت وزیران و یا طرح‏های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است. اما پیش‎نویس یادشده از عناوین فوق خارج است.2-  قوانین قبلی (قانون مصوب سال 1347 و اصلاحیه مصوب سال 1387)، حاصل تلاش، صرف وقت و هزینه بسیار و بررسی‏های کارشناسی زمان خود بوده است و نبایستی بر همه این تلاش‏ها خط بطلان کشیده و یا آنها را دستخوش تغییرات بی‏دلیل نمود. بی‎گمان این اقدام، مقررات بیمه اجباری شخص ثالث را که سال‏های متمادی از اجرا و تجربه را پشت سرگذاشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردیده در معرض آزمون و خطای مجدد قرار می‏ دهد. 3- بنای لایحه و طرح اصلاح، اصلاحات حداقلی و ضروری بوده است تا قوانین دچار تزلزل نگردیده و مجلس شورای اسلامی وقت مجددی را برای آنچه که آزمون خود را گذرانده و فاقد اشکال است، صرف ننماید؛ اما پیش‌نویس اخیر که به صورت قانون جایگزین است و نه اصلاح، همه مواد و تبصره‌‏هایی را نیز که محل ایراد اشکال و ایراد نیست در معرض بحث و جدل و تغییرات نامطلوب قرار می‏دهد. 4- علی‏رغم تاکید قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‏های اصل 44 بر کاهش نقش دولت در تصدی‌گری و ممنوعیت هرگونه انحصار و تسهیل رقابت، در پیش‎نویس تهیه‎شده صدور بیمه شخص ثالث صرفا برعهده بیمه ایران قرار داده شده است و سایر شرکت‏ها برای صدور این بیمه ‎نامه بایستی مجدداً نسبت به اخذ مجوز از بیمه مرکزی در این خصوص اقدام نمایند. 5- کمیسیون رسیدگی به اختلافات بیمه‌گذار و بیمه‏گر در مورد خسارت‏های مالی حذف و موضوع به ارزیاب خسارت واحد و نهایتا دادگستری احاله شده است که بی‏گمان موجب اطاله رسیدگی و افزایش پرونده‎های قضایی خواهد شد. 6- مسائل جزئی در پیش‎نویس قانون مذکور وارد گردیده که جنبه آیین‌نامه‎ای دارد؛ مثل نحوه محاسبه و پرداخت خسارت مالی وارد بر خودروهای گران‎قیمت و یا تعیین جریمه نداشتن بیمه‏نامه برای انواع وسایل نقلیه.7- در پیش‎نویس عبارات و اصطلاحات غیرمعمول و مبهمی وارد شده است؛ مثل یوم‏الاستحقاق راننده حادثه‏ساز و ... که در صورت تصویب اشکالات اجرایی متعدد در پی خواهد داشت. 8- ترکیب مجمع عمومی و هیئت نظارت صندوق تامین خسارت‏های بدنی که یک موسسه بیمه‎‌ای بوده و در بدنه صنعت بیمه فعالیت می‎نماید؛ به نحوی تغییر کرده که آن را از مسیر اهداف اصلی خود خارج نموده است؛ وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان‎ها به عنوان اعضای مجمع صندوق قرار گرفته‏اند و مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نیز به عنوان عضو فاقد رای هیئت نظارت تعیین گردیده است.9- بیمه مرکزی به جای صندوق تامین خسارت‏های بدنی مکلف به پرداخت خسارت شرکت‎های ورشکسته گردیده است.10- بیمه مرکزی مکلف به ایجاد سامانه جامع حوادث که کلیه اطلاعات و داده‎های اولیه آن در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت است گردیده است .11- طبق موازین قانونی و فنی بیمه‏ای بایستی سقف تعهدات بیمه‏گر در بیمه‏نامه مشخص باشد تا براساس آن جبران خسارت گردد؛ اما در پیش‏نویس تهیه‏شده، با تعیین حداقل تعهد به جای سقف تعهد بیمه‏گر، میزان تعهدات بیمه‏گر نامعلوم شده که این امر در صورت عملیاتی‎ شدن، زیان سنگینی را به شرکت‎های بیمه وارد خواهد آورد.12- ممنوعیت صدور الحاقیه نیز یکی از احکام مقرر در پیش‎نویس است که در آینده بیمه‌گذاران را جهت خرید بیمه مازاد بیمه اجباری و ایجاد هرگونه تغییر در آن با مشکل مواجه می‎کند.