این اراضی مربوط به مراتع شهرستان اقلید بود که از سال 72 طی قرارداد مرتع‌داری در اختیار پنج نفر از مرتع‌داران منطقه قرارداشت که پس از احراز تخلف از مفاد قرارداد این اراضی بازپس گیری شد.
رئیس دادگستری شهرستان اقلید با بیان اینکه خواندگان این پرونده برخلاف تعهدات خود در قرارداد مرتع‌داری تنظیمی با اداره منابع طبیعی اقلید اقدام به فروش و کشت گیاهان غیرعلوفه‌ای و تبدیل مقداری از اراضی طرح مرتع‌داری به زراعی و باغی و فروش مقداری از این اراضی کرده بودند؛ گفت: با اقامه دعوی نماینده حقوقی منابع طبیعی و اثبات تخلف صورت گرفته، این اراضی به عرصه منابع طبیعی باز گردانده شد.
قاضی سیدحسن سیدمحسنی افزود: با اقدام به موقع دستگاه قضایی و پیگیری اداره منابع طبیعی شهرستان اقلید، این اراضی که بخشی از آن کوهستانی و دامنه‌ای بود با رای شعبه اول دادگاه حقوقی اقلید به بیت‌المال عودت داده شد.
گفتنی است رای بدوی شعبه اول دادگاه حقوقی اقلید در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تایید و قطعیت یافته است.