به گزارش جهان‌نیوز گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال 93 با هدف جبران کسری بودجه یارانه‌ها در حالی اجرا شد که مجلس در قانون بودجه راهبرد حذف یارانه افراد پردرآمد را پیش‌پای دولت قرار داده بود. برمبنای این قانون دولت مکلف شده بود یارانه نقدی را تنها به خانوارهایی اختصاص دهد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده دولت باشد. اما در عمل، دولت این کار را نکرد. احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته بود «حذف یارانه ثروتمندان نیازمند یکسری بانک‌های اطلاعاتی است.» در عین حال یکی از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور برای تشخیص میزان درآمد افراد، حساب‌های بانکی مردم است که بررسی آن از دید دولت و بخصوص رئیس جمهور، ورود به حریم خصوصی مردم تلقی می‌شود. احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: «از همه بدتر این است که دولت بررسی حساب بانکی افراد را ورود به حوزه خصوصی آن‌ها می‌داند، در حالی که در همه دنیا این کار انجام می‌شود و کشورها برای اخذ مالیات به حساب اتباع خود سرکشی می‌کنند. در این میان برخی کارشناسان و مسئولین بر این اعتقاد هستند که اگر حذف دهک‌های پردرآمد امکان‌پذیر نیست، می‌توان به جای حذف یارانه پردرآمدها، خانوارهای کم درآمد را با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نهادهایی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) شناسایی کرد. با این وجود برخی دیگر از کارشناسان به ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور در زمینه شناخت صحیح خانوارهای کم‌درآمد اشاره می‌کنند و این پیشنهاد را اجرایی نمی‌دانند. این کارشناسان به مشکلات به وجود آمده در زمستان سال 92 در پی توزیع سبد کالا بین خانوارهای نیازمند، به عنوان شاخصی برای ارزیابی این زیرساخت‌ها معرفی می‌کنند.
بررسی لایحه قانون بودجه سال 94 نشان می‌دهد دولت تبصره مربوط به حذف یارانه پردرآمدها را ذکر نکرده است که می‌تواند نشانه شفافی برای این موضوع باشد که اجرای این راه حل برای جبران کسری بودجه یارانه‌ها از دستور کار دولت خارج شده است.
در میان پیشنهادهای موجود در دو راهی شناسایی خانوارهای پردرآمد یا کم‌درآمد با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها در کشور، پیشنهاد جدیدی به نام مدل پلکانی- افزایشی از سوی یکی از مراکز پژوهشی کشور مطرح شده است که حذف یارانه افراد پرمصرف را نشانه رفته است.
این طرح با این هدف طراحی شده است که مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری نداشته باشد و اگر نمی‌توان درآمد و دارایی افراد را به سادگی شناسایی کرد یا در مدت کوتاهی وارد فرآیند شناسایی آن شد، «مصرف» شاخص مناسبی است که می‌توان رفتار خانوارها را در آن به سادگی تشخیص داد. کنتورهای آب، برق و گاز هر خانواده نشان می‌دهد که تا چه میزان از هر یک استفاده کرده است. بر این مبنا اگر مصرف انرژی خارج از الگو به نرخ آزاد محاسبه شود، یارانه‌ای به مصرف بی‌رویه اختصاص نمی‌یابد و این افراد پرمصرف هستند که یا رفتار خود را اصلاح می‌کنند و یا هزینه آزاد مصرف خود را پرداخت می‌کنند.
همچنین با این اقدام در عمل یارانه پردرآمدها حذف می‌شود زیرا براساس اطلاعات مرکز آمار پردرآمدها همان پرمصرف‌ها هستند و خانواده‌های پردرآمد در مقایسه با خانواده‌های کم درآمد سهم بیشتری از مصرف حامل‌های انرژی دارند. در نتیجه، در حال حاضر با وجود پلکانی بودن این حامل‌های انرژی، پلکان‌های بالای مصرف همچنان یارانه‌ای است و خانوارهای پردرآمد در بسیاری موارد بیش از یارانه‌های نقدی از محل آب، برق و گاز یارانه‌ای از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند. در نتیجه، اگر مصرف «خارج از الگو» یارانه‌ای نباشد، دیگر خانواده‌های مرفه به دلیل مصرف بیشتر، سهم بیشتری از یارانه نخواهند داشت.