غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم از واگذاری بخشی از سهام یک بانک دولتی به بزرگترین بدهکار بانکی کشور خبر داد و اظهار داشت: چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی فهرست ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بدهکار را برای ممنوعیت استفاده از خدمات بانکی برای بانک مرکزی ارسال کرد که براساس دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی، افراد یادشده در فهرست مذکور دارای اهلیت مالی نبوده و از این منظر داشتن هرگونه فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی با آنها تا زمان پرداخت بدهی‌های معوق از سوی این بدهکاران باید ممنوع می‌شد. وی ادامه داد: متأسفانه شاهدیم سازمان خصوصی‌سازی پس از این موضع‌گیری و به‌خلاف سیاست‌های خود اجازه می‌دهد ۵درصد از سهام شرکت دولتی «پست بانک» در اختیار شرکتی قرار گیرد که اسم این شرکت و چند نفر از اعضای خانوادگی آن در همین لیست ۱۱۲نفره وجود دارد. این نماینده مجلس با هشدار به دستگاه‌های دولتی و نظارتی و با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد با عنوان خصوصی‌سازی چوب حراج به اموال بیت المال زده شود، تصریح کرد: متأسفانه در این واگذاری شرکت مذکور که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است ۵درصد سهام پست بانک را به‌صورت اقساط خریداری کرده است. کاتب اظهار داشت: شرکت پست بانک وظیفه خدمات‌رسانی تا سطح روستایی را در کشور دارد و یک مجموعه خدماتی است. حال اگر چند وقت دیگر طلبکاران از این شرکت بدهکار نسبت به اموال آن ورود و سهام را بلوکه کنند، چه‌کسی پاسخگوی مردم خواهد بود و این جز بی‌نظمی و اخلال در کار مردم و آسیب جدی به این نوع شرکت‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت.