به گزارش تسنیم؛ دیوان عدالت اداری اخیرا به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر رای داده است. موضوع طرح دعوی تولید‌کنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده در اواسط دهه ۸۰ برمی‌گردد، یعنی سال ۸۵ که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروانه بهره‌برداری از معادن مزبور را بدون تشریفات قانونی و یا دلیل خاص و رعایت ماده ۲۰ قانون معادن اخذ و ابطال و سپس به نام خود صادر نمود.
در پی این اقدام، ایمیدرو چندی بعد بابت بهره‌برداری از معادن گل‌گهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت‌های بهره‌بردار (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل‌گهر) عدد قابل اعتنایی تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکت‌های مذکور و سهامداران آنها روبرو شد.
به دنبال این اقدامات دولت از سال ۸۹ بجز حقوق دولتی قانونی که حدود ۱۰درصد می‌باشد، مبلغ دیگری را به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنی‌ها مطالبه و البته در حال دریافت می‌باشد و این هزینه در دو سال گذشته به معادل ۳۰درصد از فروش رسیده است.
حال پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود به دنبال استرداد مجدد پروانه بهره‌برداری از معادن هستند، به رای مهمی از سوی شعبات ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری دست یافته‌اند. این رای حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های مذکور متوقف شود.
در رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، خطاب به شرکت گل‌گهر در خصوص شکوائیه مطرح شده پیرامون پروانه بهره‌برداری و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است:‌ «نظر به درخواست و تقاضای شاکی و با ملاحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می‌گردد که جبران آن در آتیه متعسر می‌گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی صادر و اعلام می‌گردد. صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی با صدور قرار اسقاط شکایت ملغی‌الاثر می‌گردد. علیهذا دفتر مقرر می‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع، تبادل لوایح صورت پذیرد.»