دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش نظارتی در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه کرد.
در این گزارش آمده است: بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول اجرای قانون مذکور نشان می‌دهد که جز چند مورد استثنا، دولت و اکثر دستگاه‌های اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده‌اند به طوری که در حدود 66 درصد از احکام قانونی مصوب در این قانون تاکنون اجرا نشده و بقیه احکام نیز اغلب به شکل ناقص یا اثربخشی کم، اجرا شده‌اند.
در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارند که از میان این تعداد حکم، 4 مورد آنها اجرایی شده، 8 حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای 4 حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و 31 حکم قانونی نیز تا مرداد ماه 1393 اجرا نشده‌اند.
این گزارش حاکی است: دولت یازدهم، بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و رئيس جمهوری محترم، بارها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرده‌اند.
براساس نظر اندیشمندان حوزه سیاستگذاری عمومی، فرآیند قانونگذاری نباید به تصویب قانون محدود شود، بلکه باید عملکرد قانون مورد ارزیابی مکرر قرار گرفته و براساس آن در جهت اصلاح یا حذف آن اقدام شود. بر این اساس، از آنجا که حدود دو سال و نیم از تصویب (16/11/1390) و ابلاغ (13/12/1390) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» می‌گذرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به درخواست کمیسیون «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی» عملکرد نهادهای مربوط را در اجرای هر یک از مواد قانون مذکور بررسی کرد. بدین منظور نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های مسئول اجرای هر یک از مواد قانون مذکور ارسال شد تا عملکرد این ماده را ارائه کنند. در این گزارش میزان و اثربخشی عملکرد قانون مذکور به تفکیک مواد براساس پاسخنامه‌های مورد اشاره و نیز استعلام‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از خبرگان و ذی‌نفعان و اطلاعات واصله به مرکز از ذی‌نفعان هر موضوع ارائه می‌شود.
دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت مخالف بود، به طوری که رئيس‌جمهوری سابق صریحاً به طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اعتراض و از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز خودداری کرد. تا اینکه در پایان مهلت قانونی، رئيس مجلس شورای اسلامی، متن قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کردند. از آنجا که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه بعد آن مورد تاکید جناب آقای دکتر حسن روحانی بوده است، ارائه گزارش نظارت بر اجرای این قانون و توجه خاص به نتایج ارزیابی انجام شده، اهمیت مضاعف می‌یابد.
در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند:
الف) اتاق‌ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می‌یابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند «د» ماده (91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیر دولتی)» توانمندی خود در این بخش‌ها را ارتقا بخشند.
ب) تشکل اقتصادی: تشکل‌هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.گفتنی است انجام نشدن 31 مورد از 47 حکم قانون کسب و کار به معنای عملی نشدن 66 درصد احکام این قانون است.