رحمانی فضلی‌ ماه‌هاست برای انتصاب یکی از افراطیون مدعی اصلاح‌طلب یا برخی فعالان فتنه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و به ویژه معاونت سیاسی وزارت کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات را هم بر عهده دارد، از سوی برخی گروه‌ها و نشریات زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و برخی مقامات ارشد دولت تحت فشار است اما به ویژه درباره معاون سیاسی تأکید کرده که خط قرمزهای نظام را خط قرمز خود می‌داند. گفته می‌شود وی آخرین بار با پیشنهاد انتصاب صالحی امیری (رئیس فعلی کتابخانه ملی) مخالفت صریح کرده است. صالحی نامزد تصدی وزارت ورزش و جوانان در دولت یازدهم بود که به خاطر برخی سوابق منفی با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
افراطیون در عین حال رحمانی فضلی را برای کناره‌گیری و استعفا(!؟) از وزارت کشور تحت فشار گذاشته‌اند که وی استعفا را رد کرده است.
وزارت کشور در دوره قدرت مدعیان اصلاح‌طلبی به ستاد ساماندهی و حمایت از گروهک‌های تشنج‌آفرین و آشوبگر تبدیل شده بود.