عیسی امامی در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به اینکه منابع پیش‌بینی شده فاز اول و دوم قانون هدفمندسازی یارانه برای بخش تولید به هیچ عنوان اجرایی نشد، اظهار داشت: دولت همچنان در لایحه بودجه سال 94 بخش تولید را نادیده گرفته است به همین واسطه وضعیت بخش تولید در سال 94 تغییری نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور در سال 94 شفاف نیست، افزود: نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند اما دولت در بودجه راهکار مناسبی را برای مدیریت آنها در سال آینده پیشنهاد نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه دولت اعتقاد دارد بودجه 94 عملیاتی است، گفت: دولت برای مدیریت هزینه‌ها تدبیری را به کار نبرده است به نحوی که در سال آینده 66 هزار میلیارد تومان از بودجه صرف حقوق و دستمزدها خواهد شد.
امامی اضافه کرد: راهگشای اصلی اقتصاد کشور پیاده‌سازی اصول اقتصاد مقاومتی به همراه اجرای صحیح قانون اصل 44 است. با اجرایی شدن این موارد به طور حتم شاهد رشد اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف 1404 خواهیم بود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در روند لایحه بودجه سال 94 موادی اصلاح یا برای کمک به بخش تولید اضافه شود، اظهار داشت: هم اکنون حجم زیادی از ریسک‌ها متوجه بنگاه‌های اقتصادی است در حالی که دولت باید تا حدودی بخشی از ریسک را خود تحت پوشش قرار دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این روزها هزینه تولید برای واحدها زیاد است و برخی از بنگاه‌ها تا مرز ورشکستگی رفته‌اند، گفت: اقتصاد فعلی کشور به هیچ عنوان شرایط اجرای فاز سوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ندارد و دولت نخست باید به فکر بسترسازی و رفع مشکلات موجود بخش‌های تولید کشور باشد.