به گزارش فارس، نمایندگان ملت در ادامه رسیدگی به لایحه خروج از رکود با اصل ماده 8 این لایحه که پیش از این به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده بود موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود.
بر اساس این مصوبه در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
بر اساس بند دیگری از مصوبه نمایندگان در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیئت کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت 2 ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر 10 واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق‌الذکر در هر نوبت تا پنج بار در فواصل یک‌ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می‌شود. در صورتی که این ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثیقه نشود، بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن و یا تسهیلات‌گیرنده به آخرین قیمت مزایده، مال مورد وثیقه را بر مبنای 50 درصد قیمت پایه اولین مزایده خریداری نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت 3 سال و در 3 قسط مساوی به راهن پرداخت نماید.
بر اساس این مصوبه در صورتی که طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری به یکی از روش‌های مذکور تعیین‌تکلیف شود، جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود.
نمایندگان همچنین در این ماده مصوب کردند «هزینه‌های تکرار مزایده بر عهده تسهیلات‌گیرنده و راهن است که به هنگام تسویه حساب به بستانکار پرداخت می‌شود.»
خرید غیرنقدی یا اقساطی تا سقف 30 درصد
مجلس همچنین به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک ‌دارایی سرمایه‌ای اجازه داد نسبت به خرید غیرنقدی یا اقساطی تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود اقدام کنند.
مجلس از سوی دیگر مصوب کرد از سال ۹۵، صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است، پس از کسر تعهدات قبلی صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی می‌شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه‌های دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از طریق مزایده به بخش خصوصی مخالفت کردند.
نطق‌ها و تذکرات شفاهی نمایندگان
قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس با انتقاد از عملی نشدن وعده‌های وزیر ورزش و جوانان برای اشتغال و مسکن جوانان گفت: بهتر است واژه «جوانان»‌ از عنوان این وزارتخانه حذف شود.
کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت توسط عربستان گفت: پادشاه عربستان بداند که نامش در تاریخ به عنوان خائن مسلمین و عامل فاجعه انسانی مسلمانان ثبت و ضبط خواهد شد.
حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس نیز اعلام کرد تعامل هیئت رئیسه خانه ملت با دولت مانع از اعلام وصول طرح استیضاح وزرای آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و نیرو شده است.
کمال علیپور نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه آنهایی که فتنه ۸۸ را جریانی ساده در درون نظام می‌پندارند سخت در اشتباهند، گفت: فتنه ۸۸ خط تعیین انقلابیون و دلسوزان نظام با فتنه‌گران و براندازان نظام بوده و هست.
بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس نیز در نطق میان‌دستور خود گفت: امروز کشور بیشتر نیازمند آرامش و وحدت است و حاشیه‌سازی‌ها حتما به کشور آسیب جدی می‌رساند.
رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار در مجلس نیز در نطق میان‌دستور خود گفت: اقتصاد و معیشت امروز به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده و از دولت انتظار داریم تا با اقدامات لازم سبب رونق‌بخشی اقتصاد کشور را فراهم کند.
حجت‌الاسلام سیدعلی‌محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی نیز در اخطاری قانونی گفت: متأسفانه سران اصلی فتنه در حاشیه امن جا خوش کردند و این روزها با تحریک ساده‌لوحان درصدد فتنه‌انگیزی جدیدی هستند.
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس نیز با اشاره به اظهارات و ادعاهای علی مطهری گفت: آقای مطهری در همین مجلس فحش رکیکی به من داده‌اند که متأسفانه هم از صورت مذاکرات حذف شده و هم پخش نشده است.
نماینده تهران در ادامه خاطرنشان کرد: امروز حیثیت مجلس را کسانی که آرزوی تکیه زدن بر این صندلی را دارند، بردند، آنها با نوشتن حرف‌های بی‌ربط در سایت‌ها و رسانه‌هایشان این اقدام را انجام دادند.
وی با اشاره به حوادث روز یکشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من خواستار این هستم که فیلم آن روز را پخش کنید تا مشخص شود آقای مطهری چه کرد و دوستان دلسوز برای انقلاب چه کردند؟
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز از تلاش برای رفع حصر سران فتنه به‌عنوان «شبه فتنه» یاد کرد و گفت: می‌خواهند فضای جامعه را برای خلاص کردن چند مجرم که کشور را در آستانه یک جنگ داخلی قرار دادند، احساسی کنند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برخی نمایندگان با دلالی کارهای وزرا را انجام می‌دهند، در حالی که باید کارهای مردم انجام شود، گفت: متأسفانه هر سؤالی که به صحن مجلس می‌آید، وزرا میهمانی می‌دهند.
تشبیه مجلس به صحرای کربلا
از سوی علی مطهری!
علی مطهری با انتشار مطلبی روایت خود از جلسه جنجالی روز یکشنبه مجلس را ارائه کرد. وی در گزارش خود به منتقدان نطقش تاخته و مدعی شد؛ «قاعدتا این‌ها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این را هم بگویم که برخی از این افراد برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهاد‌ها دست به این کار‌ها می‌زنند.»
یزیدی خواندن مخالفان فتنه از سوی مطهری در حالی است که یکی از سران فتنه نیز آشوبگران عاشورای سال 88 را که نمازگزاران را سنگ باران کرده بودند، مردم خداجو خوانده بود! نکته قابل توجه آن که علیرغم این هم سویی کامل مواضع و جهت گیری ها، مطهری بارها مدعی شده است که حامی سران فتنه نیست!
علی مطهری در پایان مطلب خود به دلیل مخالفت اغلب نمایندگان با مواضعش در حمایت از فتنه گران، به مجلس نهم تاخته و نوشته است: «این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود» و بلافاصله می‌افزاید تعداد زیادی از نمایندگان نزد وی رفته و مواضعش را تایید کرده اند که مشخص نیست بالاخره باید کدام ادعای علی مطهری را باور کرد؛ اینکه بیشتر نمایندگان مجلس از یک تیپ خاص (بخوانید مخالف علی مطهری) هستند یا موافق مواضع وی؟!
البته طنین شعار «مرگ بر فتنه گر» در پاسخ به نطق دشمن شاد کن علی مطهری، پاسخ را مشخص کرده است.  
رئیس جمهور باید گزارش دهد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز در تذکری با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون برنامه پنجم دولت را موظف کرده تا همراه با ارائه لایحه بودجه سالانه، گزارش عملکرد برنامه توسعه طی یک‌سال اخیر را نیز ارائه کند.
وی افزود: اگرچه از آقای روحانی و نوبخت به دلیل ارائه به موقع لایحه بودجه سالانه تشکر می‌کنیم اما به دنبال گزارش عملکرد برنامه پنجم در سال گذشته هستیم؛ اگر دولت آن را ارائه کرده، چرا به دست نمایندگان نرسیده است و اگر ارائه نشده، به چه دلیلی این اقدام انجام نشده است.
نماینده شاهین‌شهر در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما چطور می‌توانیم به بودجه سالانه رسیدگی کنیم ولی اطلاع نداشته باشیم عملکرد برنامه پنجم چه بوده است؟ و چگونه برای اجرای یک پنجم باقیمانده برنامه در بودجه سالانه تصمیم‌گیری کنیم، در حالی که نمی‌دانیم چه بر سر روند اجرای برنامه توسعه آمده است؟
در ادامه این جلسه سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ تذکر نماینده شاهین‌شهر تأکید کرد: ریاست‌جمهوری باید گزارش مشروحی از روند اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ارائه کند زیرا آنچه که در هنگام ارائه لایحه بودجه سالانه تقدیم شد، مختصر و جزئی بود، این اقدام جلسه خاص خود را می‌طلبد و امیدوارم این مهم هر چه زودتر انجام شود.
لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌‌جمهور یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در بخشی از نامه رئیس مجلس آمده است: مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در ماده (77) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ«متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ظرف آخرین 2 سال پرداخت حق بیمه» اعلام شده است، از این رو، بند (2) مصوبه مبنی بر مبنا قرار دادن «آخرین دستمزد» از حیث تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، مغایر قانون است.