به گزارش ایسنا، در حالی که شرایط پرداخت تسهیلات از سوی بانکها بسیار سخت بوده و حتی متقاضی برای دریافت وام‌های خرد در حد پنج میلیون تومان هم باید بارها و در مدت زمان نسبتا طولانی مراجعه و پیگیری کرده تا بعد از طی چندین مرحله و آوردن ضامن و ضمانت نامه دست آخر با سود حدود 27 تا 28 درصد موفق به دریافت وام شود برخی شرکت‌ها مدعی هستند که می‌توانند واسطه دریافت وام حتی تا ارقام چند میلیاردی شده و بین یک تا دوماه رقم مورد نظر ارباب رجوع را تامین کنند.
در یکی از این پیامک‌ها شرکتی مدعی شده بود که می‌تواند برای متقاضی، از وام چند میلیونی تا 20میلیارد تومانی را در مدتی کوتاه و شرایطی نه چندان سخت تامین کند. این در حالی است که تماس با شماره ارسال شده نشان داد که ظاهرا خیلی هم مسئله پیچیده‌ای پیش رو نیست، اما در اصل چندان با آنچه از شبکه بانکی بر می‌آید انطباق ندارد.
مخاطب این تماس در مورد نحوه کار شرکت خاطی و سازوکار دریافت وام توضیح داد که از دو طریق ضمانت بانکی و مستقیم تسهیلات مورد نظر قابل دریافت است.
بر این اساس اگر قرار باشد برای دریافت وام ضمانت بانکی در نظر گرفته شود به این صورت است که در وجه شخص و شرکت خصوصی صادر نشده و نیازمند ذینفعی که یک شرکت دولتی است و آن را این شرکت (صاحب پیامک) معرفی می‌کند، خواهد داشت.
بر این اساس متقاضی وام مثلا 200 میلیونی، وثیقه ملکی خود را به بانک برده تا روی آن ضمانت نامه بانکی از نوع حسن انجام تعهدات صادر کند که در این حالت شرکت با نرخ حدود 12 درصد آن را تنزیل کرده، مدت باز پرداخت 36 ماه و اقساط ماهانه حدود هفت میلیون تومان است. همچنین پنج درصد ضمانت‌نامه که حدود 10 میلیون تومان است به عنوان کمیسیون این شرکت کسر می‌شود؛ این در حالی است که با افزایش رقم درخواستی نرخ تنزیل هم به مراتب افزایش می‌یابد. وی این را هم گفت که با توجه به اینکه برای دریافت این وام باید وثیقه وجود داشته باشد، تامین مبلغ حدود 200 میلیون تومان به یک ماه تا 45 روز زمان نیاز دارد. با این وجود ممکن است در صورت عادی اگر به بانک مراجعه کرده و خواهان دریافت چنین مبلغی باشید حداقل شش ماه زمان لازم باشد و تازه وقتی که بانک سند را به رهن خود می‌برد به خاطی اعلام می‌کند که بودجه نداشته و آنگاه باید مدتها منتظر بماند .
روش دیگر مورد توضیح این بود که متقاضی می‌تواند به صورت مستقیم از بانک وام بگیرد به این صورت که برخلاف روش ضمانت‌نامه که حدود 10 درصد پول در حساب بلوکه شده و 12 درصد هم نرخ تنزیل دارد، کمیسیون 15 درصدی شرکت نیز علاوه بر سود بانکی دریافت می‌شود.
وی همچنین برای جلب اعتماد بیشتر به اعلام شماره ثبت شرکت و اینکه لینک آنها در سایت قوه قضائیه ثبت شده روی آورد و تاکید کرد: وام گرفتن از بانک‌ها نیازمند طی مسیری سخت و طولانی است؛ از این رو تا هنگامی که آشنایی وجود نداشته باشد بانک‌ها کار مشتریان خود را در موانع زیادی قرار داده و به راحتی راه نمی‌اندازند.
چند ابهام پیرامون شرکت‌های واسطه وام
اما در حالی وجود چنین شرکتهای فعالی کم نیست که دسترسی آسان آنها به منابع کلان بانکی چالش برانگیز است؛ در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد هم مقابل مشتریان خود اغلب سنگ اندازی کرده و به بهانه کمبود منابع بین آنها تفاوت قائل می‌شوند و در سویی دیگر بانک مرکزی نسبت به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی و رفتار ناهنجار برخی از آنها در این زمینه بخشنامه صادر کرده و تذکر می‌دهد چگونه ممکن است شرکتی به راحتی بتواند بدون محدودیت در تعداد، آنهم با ارقام میلیاردی در مدت یک ماهه از شبکه بانکی وام بگیرد و شرایط دریافت نیز چندان سخت نباشد؟!
بررسی این موضوع از مقامات مسئول بانکی نشان داد که چنین مواردی از دو حالت خارج نیست؛ اول اینکه اغلب این شرکتها فعالیت سالمی نداشته و کلاهبردار هستند یعنی هزینه‌ای را از متقاضی دریافت کرده و در نهایت مبلغی هم پرداخت نخواهند کرد.
اما مسئله مهمتر به اذعان خود این شرکتها بر می‌گردد که در پاسخ به چگونگی تامین منابع عنوان می‌کنند که با توجه به لینک‌هایی که بانکهای عامل خصوصی و دولتی دارند می‌توانند به این راحتی وام‌های کلان میلیاردی را برای مشتریان خود تامین کنند؛ این در حالی است که یکی از مقامات بانکی تاکید کرد که بطور یقین این شرکت‌ها دارای روابط قوی با برخی از کارمندان، مدیران شعب و حتی مدیران عامل بانک‌ها بوده و از این طریق می‌توانند رانت موجود را بین خود تقسیم و منابع را از سیستم بانکی خارج و این گونه هزینه کنند.
وی تصریح کرد که وجود چنین شرکت‌هایی و روابط آنها با بانک‌ها حتما منشا شکل گیری فساد مالی بوده و در موارد بسیاری به کلاهبرداری از خاطیان می‌انجامد.
بنابراین گزارش:باید یادآور شد که چنین شرکتهایی هیچ جایگاهی در بازار پولی کشور نداشته، جزئی از شبکه بانکی نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند. حتی اگر بازاریاب این شرکت عنوان کند که آنها واسطه بین بانک و مردم بوده و تمامی روش‌های وام گیری از این طریق منطبق با بانک‌هاست و مغایر با عرف جامعه عمل نمی‌کنند و یا اینکه هر موتور جست‌وجو گری اسامی و جزئیاتی از فعالیت آنها را در اختیارمان قرار داده و شماره ثبت شرکت‌ها را داشته باشند. چرا که ممکن است مجوز فعالیتی دیگر را دریافت کرده و مشغول به کار دیگر باشند.
بر این اساس ضمن اینکه مردم نباید توجهی به چنین پیامک‌هایی و یا فعالیت این قبیل شرکتها داشته و مراقب برخورد با آنها باشند، به نظر می‌رسد در شرایطی که این شرکت‌ها و یا موسسات در حوزه نظارت بانک مرکزی نبوده و نمی‌توانند بطور مستقیم به آن وارد شوند مسئولیت بخش‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضاییه در ورود به موضوع و برخورد با آنها به منظور حفظ امنیت مالی مردم و ممانعت از شکل‌گیری فساد مالی سنگین‌تر باشد.