علی‌اصغر فانی در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به این جمله که «برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند آموزش و پرورش با عجله بسته حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی را به اجرا گذاشته است»، اظهار داشت:‌ این مجموعه بسته حمایتی امسال در 960 مدرسه در سطح کشور در حال اجراست، یعنی در کمتر از یک درصد مدارس کشور اجرا شده است.
وی ادامه داد: از اول مهرماه یک بسته نظارتی را نیز اعلام کردیم تا بر فعالیت بسته حمایتی نظارت کرده و اشکالات را برطرف کنیم؛ یقین دارم اشکالات این بسته حمایتی برطرف شده و می‌تواند کمک مناسبی برای حل مشکلات مزمن آموزش و پرورش باشد.
فانی در خصوص جزئیات بسته حمایت آموزش و پرورش از مؤسسان مدارس غیردولتی نیز گفت: بسته حمایتی این است که ما یک ساختمان با تجهیزات، دانش‌آموز و مدیر داریم و تأمین کادر این مدرسه را به مؤسس مدارس غیردولتی سپردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با کسری نیروی انسانی در برخی مناطق مواجه هستیم، اضافه کرد: دلیل اجرای این طرح این است که دانشجومعلمان‌ ما در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل هستند و اولین سری آنها 2 سال دیگر وارد چرخه آموزش‌و‌پرورش می‌شوند.
وزیر ادامه داد: به مؤسسان مدارس غیردولتی اعلام کردیم که نیروی انسانی این مدرسه را تأمین کنید و در این شرایط نه مدرسه را واگذار کردیم و نه تهاتری انجام گرفته است و این هیچ اشکالی ندارد، ضمن اینکه در ماده 13 قانون خدمات کشوری نیز پیش‌بینی شده است.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این جمله که «برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند افرادی که هم‌اکنون وارد مدارس غیردولتی می‌شوند کسانی هستند که در آینده پشت درهای مجلس تقاضای استخدام در آموزش و پرورش را دارند»، بیان داشت: سال‌هاست که مدارس غیردولتی در حال فعالیت است و معلمانی در این مدارس در حال انجام وظیفه هستند؛ آیا تاکنون یک نفر آمده است بگوید مرا استخدام کنید؟ برای اینکه مخاطب‌ ما مؤسس مدارس است، به این معنی که ما قرارداد با مؤسس مدرسه داریم و نیروی انسانی با مؤسس قرارداد دارد.
وی در پایان در این خصوص که «آیا مدارس تحت پوشش این بسته حمایت افزایش خواهد یافت؟»، بیان داشت: برحسب نیازمان، پیش‌بینی ما این است که در سال آینده توسعه دهیم.
گفتنی است، جناب وزیر در حالی به قانون مدیریت خدمات کشوری برای وجاهت بخشیدن به این اقدام خود استناد می‌کند که در بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح به عنوان یکی از وظایف دولت اشاره شده است و در اصل سی این قانون نیز صراحتا تأکید شده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. لذا از آنجایی که قانون خدمات کشوری قادر به نسخ قانون اساسی نمی‌باشد، تصمیم خطرناک آموزش و پرورش مبنی بر خصوصی‌سازی مدارس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، زیر سوال خواهد رفت.