مجتبی خسروتاج با بیان اینکه برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری محسوب می‌شود، تصریح کرد: از این رو نمی‌توان نسبت به این محصول مهم و استراتژیک که بخش اعظمی از نیاز جامعه را شامل می‌شود بی‌تفاوت بود لذا ذخیره‌سازی مناسب و احتیاطی در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی افزود: براساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود 41 کیلوگرم عنوان شده است؛ بنابراین سه میلیون و 200 تا سه میلیون و 300 هزار تن کل برنج مورد نیاز کشور است که از این مقدار بین یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تن توسط تولید داخل تامین می‌شود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که با توجه به میزان تولید و تجارت اعلام می‌شود.
وی با یادآوری اینکه برخی اقلام از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است، تصریح کرد: فصل برداشت برنج که از اول مردادماه شروع و به مدت شش ماه ادامه پیدا می‌کند به صورت فصلی در نظر گرفته می‌شود که 44 درصد است.
خسروتاج ادامه داد: در صورتی که قبل از مردادماه این تعرفه 22 درصد محاسبه می‌شود؛ بدین معنی که از اول مردادماه هر کالایی که حتی از قبل هم خریده شده باشد با تعرفه 44درصد مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای اتخاذ تصمیم در خصوص واردات هر کالایی از جمله برنج عوامل مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اخذ تصمیم برای کالاهایی که از یک طرف حمایت تولید را و از سوی دیگر حمایت جامعه مصرف‌کننده را می‌طلبد و در مورد هر دو سو باید عامل مطلوبیت حائز اهمیت قرار گیرد بسیار مهم است چرا که نباید نگاهی یکسویه داشت و صرفا منافع تولیدکننده یا مصرف‌کننده را مد نظر قرار داد.
به گفته وی قیمت برنج ایرانی مثلا برنج طارم 7800 تومان یا برنج صدری 7500 تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده است در حالی‌که این قیمت‌ها در عرصه تجارت خارجی به مراتب بالاتر خواهد بود.
خسرو تاج افزود: همچنین افزایش بهره‌وری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره‌مندی بیشتری از تولیدکنندگان به منظور مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشین‌آلات کشاورزی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر اقداماتی است که در حال‌حاضر صورت می‌گیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان اظهار کرد: بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصلاح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است.
وی متذکر شد: خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های دستمزد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز هزینه‌های حمل‌ونقل تحت ‌تأثیر قرار گرفته بود که این موضوع در دولت مطرح شد و مقرر شد قیمت نان به صورت استانی و تا سقف ۳۰ درصد اصلاح شود.
به گفته خسرو تاج با اصلاح قیمت، بخشی از مشکلات نانوایی‌ها حل شد اما از آنجا که هزینه‌ تولید بالاست، اگر بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت آزادپزی نان حرکت کنیم.