به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد در نطق پیش از دستور دیروز خود در جلسه علنی مجلس گفت: 19 دی ماه سال 56 نماد پیوند ناگسستنی ملت بزرگ ایران با فقه و مرجعیت برآمده از آموزه‌های دینی است و مردم شریف و بزرگوار قم با رویارویی نظام سلطه در کنار قامت بلند و استوار مرجعیت شیعه ایستادند و از حریم دین دفاع کردند.
وی ادامه داد: مردم متدین قم در طول تاریخ همیشه پرچمدار دفاع از حق و دلباختگی بر ساحت اهل بیت (ع) بودند، شخصیت‌هایی مثل زکریا که از این دیار برخاستند ریشه اسلام‌مداری مردم قم هستند. اگر این جایگاه فاخر نبود مردم قم مفتخر به حضور مرقد شریف حضرت معصومه‌(س) و پایگاه فقاهت و مرجعیت شیعه نبودند و قیام خود را در برابر طاغوت در 15 خرداد 42 از این شهر آغاز نمی‌کردند.
نایب رئیس مجلس همچنین خاطرنشان کرد که مردم قم در طول حیات سیاسی و دینی خود در کنار اهل بیت پیامبر (ص) و فقهای عالی‌قدر تشیع بودند و امروز نیز در کنار رهبری انقلاب از حریم اسلام و قرآن و مرجعیت دفاع می‌کنند. وی در ادامه ضمن تسلیت شهادت شهدای 19 دی قم به این مسئله نیز اشاره کرد که حجت‌الاسلام ناصری، برادر نماینده بابل نیز در این حادثه به شهادت رسیده است.
ابوترابی فرد با اشاره به 19 دی ماه 65 و آغاز عملیات کربلای 5 گفت: این عملیات یادآور مردان حماسه‌سازی است که برگ‌های زرینی در دفاع مقدس خلق کردند و برای ملت ایران عزت و افتخار آفریدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز هرچه داریم از ایمان و صلابت و دانش و افتخار مرهون مردان دلاوری است که در دفاع مقدس در خدمت رهبر نظام و بنیانگذار انقلاب ایستادند و از حریم ملت و اسلام دفاع کردند.
مصوبات نمایندگان در جلسه علنی شنبه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز طی مصوبه‌ای بانک‌ها را مکلف کردند که اسناد رسمی اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
مجلس همچنین در مصوبه‌ای دیگر به دولت اجازه داد تا اعتباراتی را برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای اختصاص دهند. نمایندگان از سوی دیگر  با اخطار احمد توکلی درباره اصلاحات و الحاقات قانون معادن تصمیم‌گیری نکردند و این موضوع جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
گفتنی است در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، احمد توکلی نماینده مردم تهران درباره تبصره ذیل ماده الحاقی این لایحه که براساس آن 10 درصد از محل حقوق دولتی با نظارت وزارت صنعت جهت بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن برای تحقیقات هزینه شود با استناد به اصولی از قانون اساسی اظهار کرد که 10 درصد این هزینه‌کرد برای امور تحقیقاتی در حوزه معادن باید پس از تامین از حقوق دولتی به حساب خزانه واریز شود.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار توکلی را به رای گذاشت که مجلس هم با آن موافقت کرد و با توجه به اینکه مجلس نتوانست در مورد تمامی مواد الحاقی مذکور در خصوص امور معدنی تصمیم‌گیری کند جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت اتفاقات و اقدامات ترویستی این استان خواستار برخورد جدی با این پدیده در منطقه سیستان و بلوچستان شد.