تکلیف دستگاههای دولتی برای تکمیل اطلاعات املاک و اسکان
دستگاههای اجرائی مکلف شدند با تبادل اطلاعات ثبتی، مالیاتی و ساختمانی، اطلاعات سامانه املاک و اسکان را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران آییننامه اجرائی تبصره دهم ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع «نحوه تبادل اطلاعات بیندستگاهی بهمنظور تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را تصویب کرد.
این آییننامه در جلسه 20 آبان 1405 هیئت وزیران و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه 11 دستگاه اجرائی و سامانه ملی مکلف به همکاری در اجرای آییننامه شدهاند که شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، سامانه مدیریت ساختوساز، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه ثبت ادعا، شناسه یکتا و سامانه پنجره واحد زمین است.
در این آییننامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از جمله دستگاههای مکلف به تبادل اطلاعات و همکاری در تکمیل دادههای املاک و مستغلات هستند.
بر اساس ماده دوم آییننامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات موجود درباره املاک و مستغلات را پس از ابلاغ آییننامه، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دهد و در صورت ایجاد تغییر، اطلاعات را بهروزرسانی کند.
این اطلاعات شامل مشخصات ملک از جمله پلاک اصلی و فرعی، بخش و ناحیه ثبتی، نوع ملک، مساحت، کاربری، وضعیت حقوقی و مشخصات مالک یا مالکان است.
همچنین اطلاعات مربوط به اسناد مالکیت، سوابق مالکیت، نقشههای حدنگاری و مختصات جغرافیایی ملک در سامانه مربوطه، محدودیتها، حقوق ارتفاقی ملک، رهن و بازداشت ملک و تصمیمات و آرای قضائی مرتبط با آن باید در این فرآیند تبادل شود.
مطابق ماده سوم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات همه اسناد رسمی تنظیمی با موضوع اعمال حقوقی ثبتشده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را که به اموال غیرمنقول مربوط است، بهصورت برخط و برخطه در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده چهارم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ آییننامه، باید اقدامات لازم را برای تخصیص کد پستی به نشانی همه املاک و مستغلات، اعم از دارای سابقه ثبتی و فاقد سابقه ثبتی در سراسر کشور
انجام دهد.
در ماده پنجم این آییننامه، وزارت کشور مکلف شده اطلاعات پروانه ساختمانی، گواهی پایان عملیات ساختمانی و سایر اطلاعات مربوط به ساختمانها را از طریق سامانه پنجره واحد زمین به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهد.
بر اساس ماده ششم شهرداریها و دهیاریهای کشور باید در زمان صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان عملیات ساختمانی، شناسه یکتای ساختمان را درج کنند تا امکان پیگیری انتقال و نقلوانتقال اطلاعات این دسته از اموال برای دستگاههای مربوط فراهم شود. همچنین طبق ماده هفتم سازمان امور مالیاتی کشور موظف است همه صورتحسابهای الکترونیکی انتقال اموال غیرمنقول را بهصورت سامانهای و برخط در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این سازمان همچنین باید با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اقدام کند.
در ماده هشتم نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بر اساس نیاز اعلامی سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان دسترسی برخط و پایدار به اطلاعات سامانه را فراهم کند.
مطابق ماده نهم تبادل دادهها و اطلاعات میان دستگاههای مشمول این آییننامه باید با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و مواد مرتبط با آن انجام شود.
بر اساس ماده 10 وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش نحوه همکاری دستگاههای اجرائی و شهرداریها در اجرای تکالیف این آییننامه را در مقاطع زمانی ششماهه به هیئت وزیران ارائه کند. این مصوبه روز سهشنبه 26 آبانماه 1405 از سوی معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا، ابلاغ شده
است.