کد خبر: ۳۴۲۳۴۲
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
در واکنش به احکام صادره از سوی آل خلیفه

شیخ عیسی قاسم: کوتاه نمی‌آییم مردم بحرین حکومت ظالم نمی‌خواهند

سرویس خارجی-
صدور احکام سنگین علیه علمای شیعه بحرین، موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌ها را در داخل و خارج این کشور برانگیخته است؛ واکنش‌هایی که بار دیگر سیاست‌های رژیم آل‌خلیفه و پیامدهای آن برای جامعه بحرین را در کانون توجه قرار داده است.
اقتدار سیاسی صرفاً با توان اعمال زور و کنترل نهادهای حکومتی تعریف نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیز به ظرفیت تولید رضایت، کسب مشروعیت و ایجاد پیوندی پایدار میان دولت و جامعه وابسته است. حکومتی که بقای خود را بر حذف نیروهای اجتماعی مستقل، محدودسازی عرصه عمومی و انسداد مسیرهای مشارکت سیاسی بنا کند، در واقع به‌جای حل بحران مشروعیت، آن را بازتولید می‌کند. مسئله رژیم آل خلیفه دقیقاً در همین نقطه قابل‌بررسی است، ساختاری که برخورداری از حمایت قدرت‌های خارجی را پشتوانه استمرار خود می‌داند، اما این حمایت نمی‌تواند جایگزین رضایت اجتماعی شود. حامیان خارجی چنین ساختارهایی نیز با تقلیل ثبات سیاسی به حفظ نظم موجود، عملاً میان ثبات حکومت و ثبات جامعه تمایز نمی‌گذارند، غفلتی که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن در بلندمدت متوجه کل ساختار قدرت خواهد شد.
 ادامه مبارزه برای آزادی و کرامت
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین که به همراه شماری از علمای برجسته این کشور از سوی رژیم آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده است، در واکنش به این احکام تأکید کرد که مردم بحرین از مطالبات خود دست نخواهند کشید و در دفاع از اسلام، آزادی، عزت و حقوق خود کوتاه نخواهند آمد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وی با اشاره به تأثیر برخوردهای قضائی با علمای دینی اظهار داشت که زندانی کردن علما نه‌تنها موجب خاموش شدن صدای حق‌طلبی نمی‌شود، بلکه مبارزه برای اسلام، آزادی، کرامت و احقاق حقوق را پویاتر خواهد کرد. شیخ عیسی قاسم تصریح کرد که مردم بحرین حکومتی مبتنی بر زور و اجبار را که هدف آن به ذلت کشاندن کشور و مردم است، نمی‌خواهند.
رهبر شیعیان بحرین همچنین تأکید کرد که مردم این کشور با وجود تمامی فشارها و دشواری‌ها، در برابر سیاست‌های به حاشیه راندن جامعه و مصادره حقوق‌شان سکوت نخواهند کرد. وی افزود که رژیم حاکم با زندانی کردن آزادی‌خواهان، علما و طلاب علوم دینی درصدد خاموش کردن صدای آزادی و کرامت است، اما مردم از مطالبات خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. شیخ عیسی قاسم با تأکید بر پیوند زندگی مردم بحرین با اسلام، آزادی و کرامت گفت: «ما از اسلام و آزادی و عزت‌مان عدول نمی‌کنیم.» وی همچنین خاطرنشان کرد که در نهایت کسانی پیروز خواهند شد که برای رضایت خداوند تلاش می‌کنند، نه کسانی که به بندگان او ظلم روا می‌دارند.
 کشتار قضائی 
همچنین ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، سیاست‌های به شدت سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه را محکوم کرد. وی در گفت‌وگو با شبکه خبری العهد، صدور احکام علیه روحانیون شیعه را نوعی «کشتار قضائی» دانست و گفت که هدف از این اقدامات، نابودی مذهب تشیع در بحرین است. گفتنی است، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، تشکلی سیاسی و اعتراضی متشکل از فعالان جوان بحرینی است که در جریان خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ شکل گرفت و خواستار اصلاحات سیاسی و پایان دادن به ساختار استبدادی حکومت آل‌خلیفه است.
 علما به‌خاطر دین محاکمه شده‌اند
آیت‌الله شیخ عبدالله الدقاق نیز با محکوم کردن احکام صادرشده علیه علمای بحرین، به‌ویژه شیخ عیسی احمد قاسم، این اقدامات را محاکمه دین، مذهب و وجدان توصیف کرد. وی با اشاره به صدور احکام حبس ابد برای بیش از ۵۰ عالم دینی، تأکید کرد که این احکام فاقد ابتدائی‌ترین معیارهای عدالت هستند و با قانون اساسی بحرین و حقوق بین‌الملل مغایرت دارند. شیخ الدقاق همچنین با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در روند رسیدگی به پرونده علما گفت که حدود ۵۰ عالم دینی بدون حضور وکیل مدافع بازجویی شده‌اند و بازجویی از بسیاری از آنان در ساعات شب، از ۱۰ شب تا ۷ صبح، انجام گرفته است. وی افزود که حجم پرونده به حدود ۱۶ هزار صفحه رسیده، در حالی که مجموع جلسات رسیدگی به آن از ۹۰ دقیقه فراتر نرفته است. به گفته وی، حدود ۴۰ درصد اظهارات شاهدان حاوی اعتراف به ناآگاهی یا ارجاع به صورت‌جلسات بوده و میزان شباهت اظهارات ثبت‌شده نیز به ۸۵.۴ درصد می‌رسد؛ موضوعی که از نظر او اعتبار و عدالت روند دادرسی را زیر سؤال می‌برد. آیت‌الله الدقاق در ادامه از مردم بحرین خواست با روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی، از علمای خود حمایت کنند. وی برگزاری راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها و انتشار مواضع اعتراضی را از جمله راهکارهای مقابله با این احکام دانست و در عین حال بر ضرورت پرهیز از خون‌ریزی تأکید کرد.
 فریاد مردم بحرین ستون‌های ستم را می‌لرزاند
شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرائی نجباء عراق، نیز صدور احکام علیه ۵۳ نفر از علما و شخصیت‌های مذهبی شیعه بحرین را محکوم کرد و گفت که هدف از این اقدامات، شکستن اراده مردم و خاموش کردن صدای حق‌طلبانه علمای آزاده است. وی با انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری در برابر این احکام، این رویکرد را همدستی با اقدامات سرکوبگرانه دانست و بر فاصله میان شعارهای حقوق بشری و عملکرد این نهادها تأکید کرد. السعیدی در پایان با خطاب قرار دادن مردم بحرین، از آنان خواست با تکیه بر سابقه مبارزه خود در برابر استبداد، اعتراض‌شان را به احکام صادرشده اعلام کنند و با حضور در خیابان‌ها، مخالفت خود را با سیاست‌های رژیم آل‌خلیفه نشان دهند.
گفتنی است پایداری نظام‌های سیاسی بیش از آن‌که تابع ظرفیت اعمال قدرت یا حمایت‌های بیرونی باشد، به توانایی بازتولید مشروعیت از طریق پیوندهای پویا با جامعه وابسته است، جوامعی که مسیرهای مشارکت و بازنمایی منافع خود را مسدود بیابند، به‌تدریج الگوهای مقاومت و بازتعریف قرارداد اجتماعی را توسعه می‌دهند و هزینه‌های ساختاری انسداد را بر کل سامانه تحمیل می‌کنند. مطالعات آینده‌نگر نشان می‌دهد که تمایز نگذاشتن میان ثبات نهادهای حاکم و ثبات اجتماعی، در میان‌مدت به فرسایش سرمایه اعتماد و در بلندمدت به افزایش احتمال گسست‌های غیرخطی می‌انجامد؛ از این‌رو، هر ساختاری که بقای خود را بر حذف نیروهای مستقل و محدودسازی عرصه عمومی بنا کند، عملاً چرخه‌ای از بازتولید بحران مشروعیت را فعال می‌سازد که مدیریت آن با ابزارهای صرفاً امنیتی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. آل خلیفه ناتوان از درک این مسئله راهی را می‌پیماید که می‌تواند همان راه دولت وابسته به عربستان در یمن باشد!

captcha