کد خبر: ۳۴۲۳۱۱
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰

عرضه املاک مازاد دولت در بورس روش جدید برای تأمین مالی طرح‌ها

وزیر اقتصاد دستورالعمل تبدیل املاک مازاد دولت به ابزار تامین مالی پروژه‌ها در بورس را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرائی، در جلسه 21 مهرماه 1405 شورای ملی تأمین مالی و در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تصویب رسید. «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی هم آن را در تاریخ 21 آبان‌ماه ابلاغ کرد.
این دستورالعمل چارچوب مشخصی برای استفاده از دارایی‌های ملکی مازاد دستگاه‌های اجرائی به‌منظور تأمین مالی طرح‌های دولتی تعیین کرده است.
 بر این اساس، به جای آنکه املاک مازاد دستگاه‌ها صرفاً به‌عنوان دارایی‌های غیرمولد در اختیار آنها باقی بماند، امکان تبدیل ارزش این دارایی‌ها به واحدهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی طرح‌ها فراهم می‌شود.
منابع حاصل از این فرآیند هم می‌تواند برای تکمیل طرح‌های دستگاه واگذارکننده یا سایر دستگاه‌های اجرائی، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران و ایفای تعهدات قراردادی و بدهی‌های قطعی مرتبط با طرح‌ها به کار گرفته شود.
نکته مهم در این سازوکار، تفکیک مالکیت ملک از مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری است. پس از انتقال ملک به صندوق، خود ملک در مالکیت صندوق قرار می‌گیرد و دستگاه اجرائی در مقابل آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل معامله دریافت می‌کند.
یکی از بخش‌های قابل توجه دستورالعمل، پیش‌بینی امکان استفاده از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق برای تسویه بدهی و مطالبات دستگاه‌های اجرائی است.
پس از تأیید مدارک و دریافت گواهی وزارت اقتصاد مبنی بر مجاز بودن واگذاری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واحدهای سرمایه‌گذاری را از شناسه کارگزاری دستگاه اجرائی به کد بورسی طلبکار منتقل می‌کند.
دستورالعمل علاوه‌بر تعیین مراحل تشکیل صندوق، برای جلوگیری از توقف فرآیند انتقال و فروش دارایی‌ها نیز سازوکارهایی در نظر گرفته است.
بر این اساس، اگر دستگاه اجرائی پس از تصویب روش اوراق بهادارسازی، اسناد مالکیت را در مهلت مقرر منتقل نکند، وزارت اقتصاد می‌تواند رأساً نسبت به انتقال اسناد اقدام کند.
همچنین در صورتی که دستگاه اجرائی پس از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، در سقف زمانی تعیین‌شده از سوی شورا برای فروش آنها در بازار سرمایه اقدام نکند، وزارت اقتصاد می‌تواند واحدهای متعلق به دستگاه را به فروش برساند و وجوه حاصل را مطابق ضوابط به خزانه واریز کند.

captcha