جریمه مالکان اراضی مسکونی بایر وارد فاز اجرائی شد
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از اجرای جریمه مالکان اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خسرو مختاری با اشاره به اجرای ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، گفت: مطابق این قانون، مالکان اراضی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که زمینهای خود را بدون استفاده رها کردهاند در صورت اقدام نکردن برای دریافت پروانه ساختمانی مشمول جریمه میشوند.
او افزود: میزان جریمه در سال اول و دوم معادل دو درصد، در سال سوم و چهارم، به میزان چهار درصد و از سال پنجم به بعد شش درصد ارزش واقعی زمین است. همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض مربوط، سالانه پنج درصد جریمه به مبلغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه اجرای این قانون از امسال آغاز شده است، ادامه داد: از وزارت کشور درخواست شده شهرها و شهرداریهای مشمول این قانون بهصورت مشخص اعلام شوند تا شناسایی اراضی مشمول و اطلاعرسانی به مالکان انجام شود.
مختاری تأکید کرد: هدف از اجرای این قانون صرفاً درآمدزایی برای دولت و شهرداریها نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای مالکان بهمنظور ورود زمینهای دارای کاربری مسکونی به چرخه ساختوساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است.
او یادآور شد: 70 درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداریها و 30 درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد. سهم صندوق نیز برای حمایت از خانوارهای فاقد توان خرید مسکن هزینه خواهد شد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به معرفی 21 هزار و 930 متقاضی به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات تکمیل پروژههای مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد، افزود: از مجموع معرفیشدگان به بانکها، 3800 متقاضی تسهیلات را دریافت کردهاند.
مختاری یادآور شد: فرآیند درخواست و معرفی متقاضیان به بانکها در صندوق بیش از یک هفته طول نمیکشد؛ چراکه این فرآیند بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طرحهای حمایتی مسکن انجام میشود و درخواستهای واجد شرایط حداکثر ظرف یک هفته به بانکها معرفی میشوند.
گفتنی است؛ تعیین جرائم دو تا شش درصد برای مالکان زمینهای بلا استفاده، با توجه به سودهای نجومی سوداگری در این بخش، بازدارنده نیست و موجب ورود این زمینها به فرآیند ساخت و ساز نمیشود.