دولت تصمیم تازه‌ای برای بنزین نگرفته است
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین نگرفته است.
بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر با تأکید بر اینکه دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین نگرفته است، افزود: دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی، از چند اصل اساسی ازجمله دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت، بدون ایجاد محدودیت‌هایی که زندگی روزمره آنان را مختل کند و اجرای تدریجی و مستمر تصمیم‌ها و دریافت بازخورد از مردم تبعیت می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت تصمیم‌های خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و در صورت شناسایی ایراد یا نقص در اجرای آنها، متناسب با بازخوردهای دریافتی، اصلاحات لازم را انجام خواهد داد، اضافه کرد: دولت در حوزه بنزین به دنبال اجرای روش‌هایی است که ضمن مدیریت مصرف، کمترین آسیب و تبعات اجتماعی را داشته باشد و فشار کمتری به مردم وارد کند.
سه‌گانه بنزینی دولت؛ سردرگمی مردم
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه مسیر متفاوت برای کنترل مصرف و سامان‌دهی توزیع بنزین در کشور دنبال می‌شود؛ شناسه‌دار کردن استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و محدودسازی کارت‌های اضطراری در استان‌ها با افزودن سهمیه‌ای به کارت شخصی خودروها.
هر سه مسیر، شفاف‌تر شدن مصرف را هدف گرفته‌اند؛ اما تفاوت در شیوه اجرا و آثارشان بر زندگی مردم، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا دولت برای انتخاب یک الگوی نهائی، ارزیابی مشترکی از هزینه‌ها و نتایج آنها دارد؟
طرح توکن به فرآیند احراز هویت و ثبت تراکنش نیاز دارد؛ طرح کارت بانکی به هماهنگی زیرساخت سهمیه با شبکه بانکی و تأیید امنیتی وابسته است؛ و الگوی محدودسازی کارت جایگاه نیز مستلزم تغییر قواعد تخصیص سهمیه و پیش‌بینی مسیر دسترسی اضطراری است.
توسعه همزمان این سه طرح بدون معیار ارزیابی می‌تواند هزینه تجهیزات، نگهداری و پشتیبانی را افزایش دهد و شهروندان را با قواعد متفاوت سوخت‌گیری روبه‌رو کند.
ملاحظات امنیتی سامانه سوخت نیز واقعی است. با توجه به تجربیات حملات سایبری گذشته به سامانه سوخت، عملاً امکان تجمیع سامانه‌های جدید با سامانه آفلاین هوشمند سوخت وجود ندارد؛ چرا که این سامانه به عنوان پشتیبان باید مُنفَک از سایر سامانه‌ها حفظ شود تا در شرایط خاص، امکان استفاده از آن وجود داشته باشد. به این ترتیب، هر طرحی باید سامانه خود را ایجاد کند. این مسئله منجر به افزایش هزینه‌های توسعه شده است.
توصیه به ذخیره بنزین؛ پاسخ به کدام نیاز؟
بحث درباره آثار اجتماعی این تصمیم‌ها پس از اظهارات «اسماعیل سقاب اصفهانی»؛ رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، جدی‌تر شد. او در گفت‌وگویی درباره تأمین سوخت سفر، به امکان ذخیره سهمیه نرخ اول تا سه ماه اشاره کرد و از مردم خواست سوخت مورد نیاز سفر را از پیش در مصرف خود لحاظ کنند.
اما سهمیه نرخ دوم به ماه بعد منتقل نمی‌شود؛ در نتیجه، قابلیت ذخیره سهمیه اول به‌تنهائی امکان ذخیره‌سازی بنزین کافی برای سفر را فراهم نمی‌کند.
به این ترتیب، خانواده برای سفر باید سه ماه سوخت مصرف نکند. خانواری که وابسته به خودروی شخصی است، ممکن است بخش عمده سهمیه قابل ذخیره خود را صرف رفت‌وآمد روزانه کند و امکان انباشت آن را نداشته باشد.
این تفاوت برای ساکنان استان‌های پهناور و مسیرهایی که دسترسی به حمل‌ونقل عمومی محدود است، تعیین‌کننده‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی، توصیه به برنامه‌ریزی سفر جای پاسخ به نیازهای شغلی، درمانی و رفت‌وآمد ضروری را نمی‌گیرد. گزارش‌هایی از استان‌هایی که این طرح در آنها اجرائی شده نیز نگرانی درباره همین نیازها و انتقاد نمایندگان استان از نحوه اجرای طرح را ثبت کرده‌اند.
موفقیت در کاهش مصرف با چه معیاری؟
با این‌حال برخی مسئولان، بدون در نظر گرفتن تبعات طرح‌ها، از موفقیت در کاهش مصرف بنزین سخن می‌گویند. «حبیب‌الله حقیقی»؛ رئیس ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در این زمینه گفت: «مصرف سوخت در هرمزگان طی حدود 10 تا 20 روز پس از اجرای محدودیت‌ها، حدود 35 درصد کاهش یافته است.»
این در حالی است که کاهش سوخت توزیع‌شده به‌تنهائی معادل کاهش قاچاق یا بهینه‌شدن مصرف نیست.
برای داوری درباره نتیجه طرح باید روشن شود چه بخشی از تغییر به کاهش عرضه خارج از شبکه مربوط بوده، چه بخشی ممکن است از تغییر محل یا زمان سوخت‌گیری ناشی شده باشد و همزمان چه اثری بر دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی گذاشته است.
مقابله با قاچاق و شفاف‌سازی مصرف بنزین ضروری است، اما هزینه یک سیاست فقط هزینه فنی سامانه نیست؛ زمان از دست رفته مردم، دشواری تأمین سوخت و سردرگمی ناشی از قواعد متفاوت استانی نیز بخشی از آن است.