کد خبر: ۳۴۲۱۳۸
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
پرسشی از دولتمردان

فاصله حرف تا عمل را چه کسی پُر می‌کند؟!

سرویس سیاسی - 
رئیس‌جمهور در حالی از کارآمدی، صرفه‌جویی، آینده‌نگری، حذف شرکت‌های زیان‌ده، ریشه‌کنی فساد، ابتکار و خلاقیت، عدالت در یارانه‌ها و حمایت از محرومان سخن می‌گوید که تا زمانی که کابینه به جای تکرار بایدها و نبایدها، آستین همت را بالا نزند، فاصله حرف تا عمل همچنان پابرجاست.
نگاه منصفانه به شرایط کشور، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک میان «اخلاص و نیت خادمانه» از «کارآمدی و تدبیر اجرایی» است. رئیس‌جمهور محترم شخصیتی دلسوز، صادق و متدین است که قلباً و با تمام وجود دوست دارد برای این ملت گامی بردارد و گرهی از کار آن‌ها باز کند. اوج این درخشش را در مجمع عمومی سازمان ملل شاهد بودیم؛ جایی که رئیس‌جمهور تریبون سازمان ملل را به دادگاه جنایات آمریکا و اسرائیل تبدیل کرد و فریاد مظلومیت ملت‌های آزاده را به گوش جهانیان رساند.
از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که دولت چهاردهم از نخستین روزهای استقرار، درگیر شرایطی خاص و لایه‌هایی از بحران‌های تحمیلی شد؛ از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث و کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان. علی‌القاعده مدیریت کشور در چنین برهه‌های حساسی، تفاوت‌های اساسی با شرایط عادی دارد و باید این واقعیت میدانی را در تحلیل‌ها لحاظ کرد. با این حال، پذیرش این وضعیت به معنای آن نیست که شرایط گل‌وبلبل است و برای اینکه خط و خشی بر شیشه وفاق نیفتد، چشم بر روی کاستی‌ها بست و هیچ انتقادی نکرد. کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و در میدان جنگ، نیازمند آرایش جنگی، تصمیمات قاطع و تلاش شبانه‌روزی برای این مردم مبعوث هستیم.
وقتی دولت 
در جایگاه مطالبه‌گر می‌نشیند!
رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها و تریبون‌ها به‌کرات بایدها و نبایدهایی را مطرح می‌کنند که فی‌نفسه برای مردم تکان‌دهنده و قابل تأمل است. اما پرسش کلیدی اینجاست که مخاطب اصلی این بایدها و نبایدها کیست؟! دولت چهاردهم باید متوجه باشد که مخاطب این مطالبات، خود کابینه و مدیران ارشد دستگاه‌ها هستند که باید پاسخ‌گو باشند، گزارش بدهند و از کارنامه خود دفاع کنند.
ایام انتخابات و وعده‌ها به پایان رسیده و اکنون موسم عمل است. در حالی که رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور باید بار مسئولیت مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بر دوش بکشد، گاه به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویا این وظایف بر عهده دیگران است و دولت نقشی ندارد. وقتی «باید»های رئیس‌جمهور خطاب به مدیران، بدون اعلام مسئول اجرا و نتیجه پیگیری از تریبون رسانه‌ها پخش می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که مسئولان دولتی نیز در کنار مردم مشغول «مطالبه‌گری» هستند؛ غافل از اینکه دولت زمام امور و اختیارات را در دست دارد.
برای درک بهتر این فاصله عمیق، مرور برخی از مهم‌ترین گزاره‌ها و «باید»های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بر زبان جاری شده، خالی از لطف نیست:
«حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و اختصاص منابع به این شرکت‌ها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده و زیان‌ده بوده است، دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود.»
«باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهیم. افرادی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران و افراد گرفتار بیماری مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول، چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند. اگر از مرحله شناسایی به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها را از بین برد.»
«افق نگاه ما باید بهترین شدن باشد و در مسیر حرکت خود هر روز بهتر و کارآمدتر از دیروز باشیم.»
«موظف هستیم با خدمت به مردم مشکلاتشان را حل کنیم. نمی‌توانم بپذیرم کسی در کشور شب گرسنه بخوابد یا خانواده‌ای در تأمین داروی مورد نیاز خود در مضیقه باشد.»
«اگر وضعیت امروز کشور این‌گونه است و با مشکلات مواجه هستیم به‌خاطر عملکرد خودمان است که باید آن را اصلاح کنیم.»
«همه ما باید تلاش کنیم با مدیریت مصرف اجازه ندهیم تولید متوقف شود. همه موظف هستیم که معیشت مردم را تأمین کنیم. باید تلاش کنیم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، تولید در همه محصولات مورد نیاز مردم افزایش یابد.»
«حق نداریم آینده را نادیده بگیریم و نابود کنیم.»
«باید از چالش‌هایی که امروز دشمنان برای کشورمان ساخته‌اند با همراهی و همکاری مردم عبور کنیم.»
«باید به کسانی که نیازمندتر هستند بیشتر رسیدگی و کمک کنیم، محرومان و ساکنان استان‌های مرزی نباید در معیشت خود دچار مشکل شوند.»
«یارانه باید عادلانه توزیع شود، هیچ منطقی وجود ندارد کسانی که توانمندی و سرمایه بالایی دارند، بیشتر از یارانه دولتی و امکانات برخوردار باشند. بهترین کار این است که ما عموم مردم و رضایت اکثریت جامعه را ببینیم، زیرا رضایت عموم مردم نارضایتی یک قشر خاص را بی‌اثر خواهد کرد.»
«در حل مشکلات مردم نباید منتظر بخشنامه و دستور باشیم، همه افراد را در امور مشارکت دهید و از ابتکارات و خلاقیت‌ها استفاده کنید.»
«نباید مردم یک شهرستان با مشکلات اقتصادی مواجه باشند و منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی همان منطقه در جای دیگری هزینه شود.»
تذکر امام شهید؛
 چراغ راه کارگزاران
البته این مسئله‌ای نوظهور نیست. مرور تجربیات دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که توقف در مرحله شعار و «باید»درمانی، بیماری مزمن دستگاه‌های اجرایی است. بازخوانی رهنمودهای صریح و هشدارگونه امام شهیدمان در مقاطع مختلف، گویای همین حقیقت است.
رهبر شهید در خردادماه ۱۳۹۶، در دیدار با سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، صراحتاً خطاب به دولت وقت (روحانی) این‌گونه هشدار داد:
«مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان. یعنی [مخاطب] این بایدها غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاری‌شان در دولت، هیچ‌کس دیگر [نیست]؛ یعنی غالب این کارها، حالا بخشی‌ از آنها ممکن است به مجلس یا به قوّه‌ی قضائیّه یا به بعضی جاهای دیگر ارتباط پیدا کند، امّا عمده‌اش کارهای خود مسئولین دولتی است؛ این بایدها را خود اینها بایستی انجام بدهند؛ اینها واقعیّت است. مسئله‌ی اقتصاد خیلی مهم است.»
این هشدار، امروز نیز مصداق عینی دارد. رتق و فتق امور با ایراد سخنرانی، سردادن شعار و تعیین بایدها و نبایدها از سوی کارگزاران سیاسی که مخاطب بخش اعظم آن خود قوه مجریه است، پیش نخواهد رفت. تعیین بایدها، الزامی منطقی برای چهارچوب‌گذاری و تعیین سیاست است، اما توقف در این مرحله و تشریح مستمر مطالبات به‌جای نوشتن دستورالعمل‌های اجرایی و گام برداشتن به سوی میدان عمل، موجب اتلاف وقت، فرسایش سرمایه اجتماعی و هدررفت انرژی کشور 
خواهد شد.
دست‌فرمان را 
تغییر دهید
دولت چهاردهم پس از دو سال از حیات خود، همچنان در برخی حوزه‌ها بلاتکلیف و متوقف در مرحله تعیین بایدها و نبایدها باقی مانده است، در حالی که کشور در مقدمات کارآمدی و اجرا قرار دارد. هم‌افزایی سایر ارکان نظام و مشارکت بی‌نظیر مردم - که در حد اعلای خود مستعد یاری‌گری است- می‌توانند مقوم دولت در این روزهای سرنوشت‌ساز باشند، اما سکان‌دار اصلی و مسئول بی‌چون‌وچرای امور، شخص رئیس‌جمهور و کابینه اوست.
از مدیران ارشد و تیم اطلاع‌رسانی دولت انتظار می‌رود دست‌فرمان امور را تغییر دهند؛ به جای تکرار مکررات و جملات امری فاقد پشتوانه اجرایی، اعلام کنند مسئول اجرای هر «باید» کیست، چه دستورالعملی برای آن نوشته شده و نتیجه نهایی در سفره و زندگی مردم چه زمانی عیان خواهد شد. امروز فاصله حرف تا عمل را فقط و فقط «اقدام جهادی، گزارش شفاف و عمل به وعده‌ها» پُر می‌کند؛ فرصتی که به‌سرعت در حال گذر است.

captcha