ماشین کشتار آل سعود؛ از چوبه‌های دار داخلی تا بمباران کودکان یمن
امین الاسلام تهرانی
اشاره: رژیم سعودی در دهه‌های اخیر کوشیده است با هزینه‌های هنگفت و پروژه‌های نمایشی، چهره‌ای مدرن و اصلاح‌طلب از خود به جهان عرضه کند. اما واقعیت روی زمین چیز دیگری است: سرکوب سیستماتیک، تبعیض فرقه‌ای، اعدام‌های بی‌سابقه و استمرار جنایت در یمن. آنچه در عربستان و یمن می‌گذرد، نه اصلاحات ناقص، بلکه تداوم ساختاری خشونت و استبداد است که با پوشش «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و سرمایه‌گذاری‌های ورزشی و فناوری، سفیدشویی می‌شود. غرب نیز به دلیل منافع استراتژیک و اقتصادی، این سیاهی را نادیده گرفته یا در حد لفاظی متوقف کرده است.
سرویس خارجی-
در جهانی که شعارهای بلندپروازانه درباره کرامت انسانی و عدالت جهانی هر روز از تریبون‌های رسمی طنین‌انداز می‌شود، گاه واقعیت‌هایی آشکار می‌گردد که پرده از تناقض عمیق میان ادعا و عمل برمی‌دارد، جایی که قدرت، منافع و سکوت حساب‌شده، مرزهای اخلاق را جابه‌جا می‌کند و مفهوم انسان بودن را به ابزاری گزینشی تبدیل می‌سازد. در چنین فضایی، آنچه در ظاهر به‌عنوان پیشرفت و اصلاح معرفی می‌شود، می‌تواند نقابی باشد بر چهره‌ای که سال‌هاست با سرکوب، تبعیض و خشونت ساختاری خو گرفته است. این نوشته، نگاهی است به یکی از آشکارترین نمونه‌های این دوگانگی؛ جایی که روایت رسمی با آنچه بر زمین می‌گذرد، فاصله‌ای عمیق دارد و پرسش‌های بنیادین درباره معنای واقعی حقوق بشر و مرزهای مسئولیت اخلاقی قدرت‌ها را پیش روی ما می‌گذارد.
حقوق بشر به‌مثابه ابزار گزینشی غرب
حقوق بشر همواره مورد تصریح زبانی سیاستمداران غربی بوده است، اما دو نکته را باید در نظر داشت. نخست آنکه مصداق تام «بشر» در این گفتمان، انسان متجدد غربی است نه هر انسانی. دوم آنکه این حقوق در صورت تعارض با منافع، قطعاً قابل چانه‌زنی و نادیده گرفته شدن است. مفهوم حقوق بشر در عمل سیال است؛ مفهومی پایه‌ای و مبنایی نیست که دیگر مفاهیم را با آن سنجید و مقام عمل را با آن داوری کرد. وقتی نگاه سودگرایانه حاکم باشد، حقوق بشر مفهومی خواهد بود قابل نادیده گرفتن.
یونانیان باستان کسی را لایق عدالت می‌دانستند که شهروند یونانی شمرده می‌شد و غیر را بربر می‌خواندند. این وجوه در غرب متجدد نیز همچنان قابل پیگیری است، گرچه امروز در زبان قال غرب با صراحت به آن اشاره نمی‌شود، اما زبان حال غرب همچنان گویای این بیگانه‌ستیزی است. این همان معنای نژادپرستی است که کمتر در معرض توجه قرار می‌گیرد. در غرب مدرن، شخصی شایسته بهره‌گیری کامل از مواهب دنیای غرب است که در تراز انسان غربی متمدن تشخیص داده شود، وگرنه مندرج در مقوله وحشی است، هرچند برای خطابش از چنین واژه‌ای استفاده نشود. بحث بر سر تمایز اعتقادی نیست، بلکه بر سر تمایزی است که منشأ تبعیض‌های خشونت‌آمیز می‌شود. با این مبنا، مخالفان متحدان غرب فاقد حقوق در نظر گرفته می‌شوند و آنچه در عربستان و یمن می‌گذرد، از لوازم همین منطق است.
رکوردشکنی اعدام‌ها در دوران محمد بن سلمان
از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان و تثبیت جایگاه محمد بن سلمان، تعداد اعدام‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۲۴ بین ۳۳۸ تا ۳۴۵ نفر اعدام شدند. سال ۲۰۲۵ با حداقل ۳۵۶ اعدام، خونین‌ترین سال در تاریخ ثبت‌شده عربستان بود و از تمام رکوردهای قبلی پیشی گرفت. در نیمه اول ۲۰۲۶ نیز بیش از صد اعدام ثبت شده و مجموع اعدام‌ها از سال ۲۰۱۵ تاکنون از مرز دو هزار نفر گذشته است. این آمار، عربستان را به یکی از بزرگ‌ترین مجریان مجازات اعدام در جهان تبدیل کرده است.
بخش بزرگی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم غیرکشنده مواد مخدر است. حدود دو سوم اعدام‌های سال ۲۰۲۵ در این دسته قرار می‌گیرد. اتباع خارجی، به‌ویژه کارگران مهاجر اتیوپیایی، پاکستانی و مصری، بیشترین قربانیان را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۰ شهروند اتیوپیایی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض اعدام فوری قرار دارند. محاکمه‌ها اغلب کوتاه، گاهی در یک جلسه چند دقیقه‌ای، بدون وکیل، بدون مترجم و بر اساس اعترافات تحت شکنجه انجام می‌شود. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که این روند نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی است و اعدام برای جرایم غیرکشنده با حقوق بشر ناسازگار است.
اعدام افرادی که در زمان ارتکاب اتهام‌شان کودک بوده‌اند نیز ادامه یافته است. جلال اللباد در اوت ۲۰۲۵ و عبدالله الدرازی در اکتبر همان سال به جرم شرکت در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در استان شرقی اعدام شدند؛ در حالی که در زمان آن رویدادها زیر ۱۸ سال داشتند. حسن الفرج و علی السبیتی نیز از جمله دیگر قربانیان این سیاست هستند. اکثر این افراد از شیعیان قطیف و احساء بوده‌اند. رژیم سعودی با وجود ادعاهای رسمی مبنی بر لغو اعدام برای جرایم دوران کودکی، همچنان این رویه را ادامه می‌دهد.
سرکوب آزادی بیان و هدف قرار دادن شیعیان
فضای آزادی بیان در عربستان عملاً وجود ندارد. احکام سنگین زندان برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، لایک کردن پست‌ها یا بازنشر مطالب انتقادی همچنان صادر می‌شود. اعدام ترکی الجاسر، روزنامه‌نگاری که فساد دربار را افشا کرده بود، در سال ۲۰۲۵ نشان داد که حتی افشای فساد نیز می‌تواند به چوبه دار ختم شود. این اولین اعدام روزنامه‌نگار پس از قتل جمال خاشقجی بود و نشانه‌ای روشن از تداوم سیاست حذف مخالفان است.
تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان استان شرقی ادامه دارد. بازداشت روحانیون، سلب مالکیت زمین‌ها و املاک در قطیف و تاروت، محدودیت‌های مذهبی و استفاده از اتهامات مبهم «تروریسم» برای خاموش کردن صدای مخالفان شیعه، بخشی از این سیاست است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود آنکه شیعیان حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، سهم قابل توجهی از اعدام‌های مرتبط با اتهامات سیاسی و «تروریسم» را به خود اختصاص داده‌اند. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محرومیت از ارتباط با خانواده همچنان رویه رایج است.
سازمان گزارشگران بدون مرز بارها اعلام کرده که از زمان ولی‌عهدی محمد بن سلمان، تعداد روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی چند برابر شده است. عربستان در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات در میان پایین‌ترین کشورها قرار دارد. خودسانسوری حتی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی حاکم است و هرگونه انتقاد می‌تواند به بازداشت و احکام چند دهه‌ای منجر شود.
جنایات تازه و مستمر در یمن
جنگ یمن که برای مدتی با آتش‌بس نسبی فروکش کرده بود، از میانه ۲۰۲۶ دوباره شعله‌ور شد. عربستان با حمایت از نیروهای دولت مستقر، حملات هوایی گسترده‌ای را از سر گرفت. گزارش‌های متعدد از هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی، بازارها و حتی زندان‌ها حکایت دارد.
یکی از نمونه‌های اخیر، حمله هوایی به روستای الشریعه در استان صنعا بود که دست‌کم ۳۳ غیرنظامی از جمله ۱۳ کودک را به کام مرگ کشاند. حمله به زندانی در الجوف نیز هفت نفر از جمله یک کودک را کشت. سازمان ملل اعلام کرده از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در ژوئیه ۲۰۲۶، بیش از ۱۶۰۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند. بحران انسانی یمن که از پیش فاجعه‌بار بود، با این حملات تشدید شده است. میلیون‌ها نفر در معرض گرسنگی و سوءتغذیه قرار دارند و زیرساخت‌های حیاتی بارها هدف قرار گرفته‌اند.
در مقابل، حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به خاک عربستان نیز شدت گرفته و حتی فرودگاه بین‌المللی ریاض را هدف قرار داده است. با این حال، این پاسخ‌ها چیزی از مسئولیت عربستان در ایجاد و تداوم یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان کم نمی‌کند. سال‌ها بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی، محاصره و حمایت از جنگ نیابتی، میلیون‌ها یمنی را به گرسنگی و بیماری کشانده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که غیرنظامیان نباید بهای این درگیری‌ها را بپردازند و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود.
دورویی غرب و منافع استراتژیک
رژیم سعودی با وجود این کارنامه سیاه، همچنان شریک استراتژیک قدرت‌های غربی باقی مانده است. سرمایه‌گذاری‌های عظیم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ورزش، سرگرمی و فناوری، ابزاری برای سفیدشویی تصویر این رژیم شده است. مقامات غربی که در موارد دیگر با حساسیت از حقوق بشر سخن می‌گویند، در برابر اعدام‌های دسته‌جمعی، سرکوب شیعیان و کشتار غیرنظامیان در یمن، عمدتاً به سکوت یا انتقادهای لفظی بسنده کرده‌اند.
حقوق بشر در عمل مفهومی سیال است. وقتی پای منافع نفتی، امنیتی و تسلیحاتی در میان باشد، «انسان» بودن قربانیان سعودی و یمنی به حاشیه رانده می‌شود. آنچه در عربستان و یمن می‌گذرد، نه اصلاحات ناقص، بلکه تداوم ساختاری سرکوب و خشونت تحت پوشش پروژه‌های نمایشی است.
ماشین کشتار آل سعود همچنان به کار خود ادامه می‌دهد؛ هم در داخل با چوبه‌های دار و هم در خارج با بمب‌های سقوط‌کرده بر سر کودکان یمنی. سکوت غرب در برابر این جنایات، بیش از هر چیز نشان‌دهنده اولویت منافع بر اصول اعلامی است. تا زمانی که این منطق تغییر نکند، چرخه سرکوب و خونریزی در عربستان و یمن ادامه خواهد یافت.