تورم ایران به ناکارآمدی عرضه و هزینه بالای تولید مربوط است
یک اقتصاددان معتقد است مشکل اصلی تورم در ایران بالا بودن نقدینگی نیست، بلکه هزینه بالای تولید و ناکارآمدی‌های ساختاری در سمت عرضه است.
به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً از کاهش رشد نقدینگی و نزدیک شدن آن به کانال ۴۰ درصدی خبر داده است؛ موضوعی که در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم دنبال می‌شود. با این حال، درباره نقش نقدینگی در تورم و اثرگذاری کاهش آن بر کنترل قیمت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
«مرتضی افقه»؛ اقتصاددان، معتقد است ریشه مزمن تورم در ایران عمدتاً به سمت عرضه و هزینه بالای تولید بازمی‌گردد و صرف کاهش نقدینگی نمی‌توان مشکلات تولید و تورم را برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از ادبیات سیاست‌گذاری پولی و مالی درباره نقدینگی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، اظهار کرد: افزایش نقدینگی نه‌تنها بد نیست، بلکه برای تحریک تولید و رونق اقتصادی ضروری است؛ به شرط آنکه سرعت رشد آن همسو و همپای رشد اقتصادی باشد. آن‌قدر گفته‌اند نقدینگی بد است و باید کاهش پیدا کند که همه فکر می‌کنند نقدینگی نجس است و باید هرچه بیشتر و زودتر از آن دوری کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نقدینگی لزوماً به معنای پیشی گرفتن سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ملی و در نتیجه ایجاد تورم نیست، گفت: تورم دلایل مختلفی دارد و به‌ویژه در ایران نمی‌توان آن را صرفاً به افزایش نقدینگی نسبت داد. حتی اگر نقدینگی کاهش پیدا کند، باز هم این موضوع می‌تواند به زیان تولیدکننده تمام شود؛ چراکه در شرایط فعلی، تولید پرهزینه است، اما فعالیت‌های غیرمولد و دلالی آسان‌تر، زودبازده‌تر و پرسودتر هستند و در مقایسه با تولید، کمتر تحت تأثیر نظارت‌های دولتی قرار می‌گیرند. افقه افزود: تولید در شرایط فعلی به دلیل هزینه‌های بالا، فعالیتی دیربازده با سود پایین است و تحت تأثیر نظارت‌های حاکمیتی ناکارآمد قرار دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، حتی اگر نقدینگی با میزان تولید متوازن باشد، به سمت تولید نمی‌رود و به سمت بازارهای دلالی حرکت می‌کند.
اشتباه بانک مرکزی و همفکران
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران در مواجهه با نقدینگی گفت: اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید مسیر نقدینگی تغییر کند؛ نه اینکه صرفاً برای کاهش آن فشار وارد شود. در شرایطی که نقدینگی به سمت بخش غیرمولد می‌رود، اصرار بر کاهش آن، همان‌طور که بانک مرکزی و عده‌ای از همفکرانش دنبال می‌کنند، ضربه بیشتری به بخش تولید می‌زند؛ چراکه کاهش نقدینگی به معنای هدایت منابع به سمت تولید نیست.
افقه با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی ادامه داد: بخش مولد کشور عمدتاً با کمبود نقدینگی مواجه است. اگر همین حالا به‌صورت میدانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، مراجعه و پنج مشکل عمده آن‌ها را بررسی کنند، معمولاً نخستین مسئله‌ای که مطرح می‌کنند، کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین مواد اولیه است.
او تأکید کرد: مشکل، بالا بودن نقدینگی نیست؛ بلکه مسئله به سمتی مربوط می‌شود که نقدینگی به آن می‌رود. اگر این موضوع را بپذیرند آن‌وقت به این فکر می‌کنند که چه اقداماتی انجام دهند تا بخش مولد برای جذب نقدینگی جذابیت بیشتری داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: مادامی که تصور سیاست‌گذاران این باشد که فقط و فقط باید نقدینگی کاهش پیدا کند تا تورم پایین بیاید، اصلاً به سمت رفع مشکل اصلی نمی‌روند.
افقه با بیان اینکه رفع مشکلات ساختاری تولید فراتر از اختیارات و وظایف بانک مرکزی است، اظهار کرد: این ناکارآمدی‌ها به کل حکمرانی، سیاست‌های ناکارآمد، مدیریت‌های ناکارآمد و انتخاب‌ها و انتصاب‌های مبتنی بر ناشایسته‌سالاری بازمی‌گردد که خودشان به ایجاد بروکراسی ناکارآمد منجر می‌شوند.
او، قوانین متعدد و بعضاً متناقض و ضدتولید مجلس را از دیگر مسائل موجود دانست و گفت: این موضوع به کل حاکمیت مربوط است. اگر خاطرتان باشد، چندین سال پیش سالی را به‌عنوان سال رفع موانع کسب‌وکار اعلام کردند اما چون ساختارهای کشور در آن مسیر حرکت نمی‌کنند، عملاً اتفاقی نیفتاد.
این اقتصاددان درباره نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی هم اظهار کرد: بانک‌ها حتی زمانی که به بخش مولد تسهیلات می‌دهند، معمولاً شرکت‌های بزرگی را انتخاب می‌کنند که نه‌تنها سودآور هستند، بلکه سود حداکثری دارند، توانمندند و بانک اطمینان دارد که منابع پرداختی به آن‌ها بازمی‌گردد. افقه با تأکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: این بنگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در تولید دارند و ۸۰ درصد اشتغال کشور نیز در این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. وی با اشاره به تفاوت بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط از نظر اشتغال‌زایی افزود: شرکت‌های بزرگ سرمایه‌بر هستند و اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند، درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال‌زایی می‌تواند گامی در جهت کاهش فقر و نابرابری باشد، گفت: توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه‌بر افزایش تولید، آثار اجتماعی مانند افزایش اشتغال و کاهش فقر را نیز به دنبال خواهد داشت.